محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830554755
نقدی بر مقالة «نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقدی بر مقالة «نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن»
ما معتقدیم در موارد اختلافی فقط یک قرائت صحیح و قرائت پیامبر(ص) است، اما معنای این سخن آن نیست که علم نحو در همة موارد می‌تواند ما را به این قرائت برساند.
بخش دوم ب. پاسخ نقد مقدمه نقدهای ناقد محترم بر مقالة «نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن» را ملاحظه کردم. بی‌شک دقت و ژرف‌اندیشی در عرصة تحقیق، نقد و نظر علمی، نه‌تنها پسندیده بلکه بایسته است و سبب رشد و بالندگی پژوهش خواهد بود. روش بزرگان در نقد علمی این بوده و هست که تا حد امکان برای سخنان دیگران محمل صحیح بیابند و در نهایت با وسواس و احتیاط نقد خود را بیان کنند. این‌جانب با اعتراف به سرمایة ناچیز علمی، نقدهای ناقد محترم را مطالعه کردم. باید گفت دقت نکردن ناقد در عبارات مقاله و کتاب‌های نحو، سبب برداشت ناصحیح و اشکال شده است. برای روشن شدن مطلب، نخست چند نکتة کلی دربارة ملاحظات ناقد تذکر می‌دهم و سپس عین آنها را ذکر کرده، پاسخ می‌دهم. نکات کلی 1. ناقد محترم، در مقدمة نقد آورده است: «گرچه نویسنده فاضل مقاله زحمات فراوانی متحمل شده و به نکات ارزشمندی اشاره کرده‌اند... این کمترین نیز به نکاتی اشاره می‌کنم که امیدوارم بر غنای هرچه بیشتر این پژوهش بیفزاید.» اما در نقد مقاله از هیچ چیز فروگذار نکرده و بر مقدمه، مدعا و دلیل ایراد کرده، به‌طوری که خواننده احساس میکند حتی یک مطلب ارزشمند و صحیح در تمام این مقاله وجود ندارد. 2. برخی از نقدها گویای این است که ناقد محترم بدون دقت کافی در مقاله، دست به نقد برده است. برای نمونه، بعد از ادعای تناقض در مطالب مقاله مینویسد: «این تناقض از آنجا ناشی شده که اولاً در این پژوهش از منابع درجة اول مثل الإنصاف استفاده نشده است» درحالی‌که کتاب یادشده دومین منبع مقاله بوده و در پی نوشت‌ها‌ی 11و 18 به آن استناد شده است. 3. ناقد در پایان‌نامة خود قواعد نحو را به‌طور مطلق در دستیابی به قرائت صحیح مؤثر دانسته و نوشته است: «یکی از معیارها و ملاک‌ها در دستیابی به قرائت صحیح، قواعد نحوی است»29 اما در این نقد مبنای خود را فراموش کرده یا مجبور شده از آن دست بردارد یا تناقض‌گویی کند، لذا نقش قواعد نحوی مسلم را نیز در دستیابی به قرائت صحیح انکار کرده و نوشته است: «نمی‌توانیم با استفاده از قواعد نحوی مسلم و مورد اتفاق نحویان به قرائت صحیح دست یابیم». 4. برخی از نقدها ناشی از برداشت ناصحیح از عبارات است. برای مثال، ناقد مینویسد: «وی بر این باور است که می‌توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از میان قرائت‌های مختلف یک آیه، به قرائت صحیح دست یافت» درحالی‌که ما نوشته‌ایم: «از نظر نحوی می‌توان تا حدودی به قرائت صحیح دست یافت»(ص87). بررسی ملاحظات ناقد بر مقدمه 1. وی بر این باور است که می‌توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از میان قرائت‌های مختلف یک آیه، به قرائت صحیح دست یافت. پاسخ: این‌جانب در جایی نگفته‌ام می‌توان به قرائت صحیح دست یافت. ناقد به قیدهای «تا حدودی»، «به قرائت صحیح نزدیک» و «از قرائت غیرصحیح دور شد» در عبارت «معیار درست و مطمئن برای دستیابی به قرائت صحیح، نقل و سماع است، اما اگر در موارد اختلاف قرائت‌ها، دسترسی به قرائت صحیح از این طریق امکان‌پذیر نبود، با بررسی قرائت‌های اختلافی و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با قواعد نحوی نیز می‌توان تا حدودی به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت غیرصحیح دور شد»(ص86) توجه نکرده است. 2. چنان‌که نگارنده در بررسی پیشینة مقاله بیان کرده، تاکنون دربارة نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن پژوهشی مستقل و جامع و کامل انجام نشده است که به تمام جوانب مسئله پرداخته باشد. بنابراین، مقالة ایشان را باید نخستین پژوهش جامع و کامل دربارة آن دانست. پاسخ: این‌جانب ادعا نکرده‌ام که مقاله‌ام «نخستین پژوهش جامع و کامل» در این مسئله است. عبارتی که ناقد از آن چنین برداشت کرده، برای بیان ضرورت پژوهش است، نه بیانگر جامع و کامل بودن پژوهش. 3. این کمترین نیز به نکاتی اشاره می‌کنم که امیدوارم بر غنای هرچه بیشتر این پژوهش بیفزاید. پاسخ: ناقد در نقد خود نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح را به کلی منکر شده است. حال باید پرسید کدام مطلب این نقد وی را امیدوار کرده که بر غنای مقاله بیفزاید؟ مگر چیزی باقی مانده است؟ مگر شما در نتیجهگیری این نقد نگفتید «به نظر نگارنده... علم نحو نمی‌تواند ما را به قرائت صحیح قرآن رهنمون سازد»؟ 4. در نگارش این مقاله دو فایده بیان شده است: یکی آنکه می‌توان قرآن را همان‌گونه که پیامبر قرائت می‌فرمودند قرائت کرد؛ دوم آنکه چون در مواردی قرائت‌های مختلف از یک آیه معانی گوناگونی را در پی دارد، پی‌جویی قرائت پیامبر ما را در دستیابی به مراد خداوند مدد خواهد رساند. دربارة فایدة نخست باید گفت قرائت قرآن به قرائت‌های گوناگون در نماز و غیرنماز اجازه داده شده است. در مورد فایدة دوم اولاً باید به این نکته توجه کرد که آیا اساساً قرائت‌های مختلفی که از یک آیه روایت شده معانی جدیدی را ایجاد میکند یا خیر؟ ثانیاً آیا این معانی متضادند یا غیرمتضاد؟ و یا اینکه لازمة آن معانی، فاسد خواهد بود یا نه؟ زیرا بیشتر قرائت‌هایی که از آیات وجود دارد، معنای نوی را خلق نمی‌کنند تا بخواهیم پی‌جوی قرائت صحیح آنها باشیم. ثالثاً آیا در این بررسی تمام قرائت‌ها اعم از هفتگانه، دهگانه و چهارده‌گانه مورد نظر است یا خیر؟ پاسخ: اولاً این‌جانب بحثی از خواندن قرآن به قرائت‌های مختلف در نماز نداشته‌ام. عبارت مقدمه مقاله چنین است: «پی‌جویی قرائت صحیح قرآن افزون بر مطلوب بودن آن برای خواندن قرآن طبق قرائت پیامبر...»(ص86)؛ ثانیاً به نکته‌ای که ناقد بدان توجه داده، توجه شده است. در عبارت «پی‌جویی از قرائت صحیح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن برای خواندن قرآن طبق قرائت پیامبر(ص)، در مواردی که قرائت‌های مختلف مستلزم معانی مختلف باشد، برای رسیدن به مراد الهی نیز لازم است»(ص 86) صریحاً گفته‌ایم: پی‌جویی از قرائت پیامبر(ص) در مواردی که قرائت‌های مختلف مستلزم معانی مختلف باشد، برای رسیدن به مراد الهی نیز لازم است؛ ثالثاً برای مفید بودن این بحث، لازم نیست معنای قرائت‌ها متضاد باشد؛ همین که دو قرائت معنای متفاوت داشته باشند، بررسی قرائت صحیح برای اینکه بدانیم خداوند کدام معنا را اراده کرده مفید است؛ رابعاً اینکه نوشته‌اند: «بیشتر قرائت‌هایی که از آیات وجود دارد معنای نوی را خلق نمی‌کند» آیا معنایش این نیست که برخی از قرائت‌ها معنای نو خلق میکند؟ پس می‌توان از قرائت این بعض پی‌جویی کرد. 5. در پیشینه به پایان‌نامة این حقیر با عنوان «نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم» اشاره نشده است. در این پایان‌نامه به نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح اشاره کرده‌ایم. پاسخ: پیشینة تحقیق یافته‌ها و نتایج تحقیقات دیگران است30 که یافته‌های تحقیق را به پژوهش‌های قبلی متصل می‌سازد.31 بنابراین، پیشینة تحقیق آن است که شخصی در موضوعی پژوهش کرده و نتیجة آن را در قالب کتاب، پایان‌نامه یا مقاله‌ای ارائه کرده یا دست‌کم بخشی از کتاب یا پایان‌نامة خود را به پژوهش در آن اختصاص داده باشد. پایان‌نامة ناقد تنها ذیل عنوان «نحو و اصول تفسیر»، ریز عنوانِ «نحو و قرائت صحیح» را آورده و در حد طرح ادعا به آن اشاره و چند نمونه از آیات را ذکر کرده است. عین عبارت ایشان، بعد از مقدمه‌ای طولانی دربارة «قرائت‌ها و تواتر آنها» این است: «حال سخن این است که آن دسته از مفسرانی که معتقد به تواتر قرائت‌های هفتگانه نیستند، با استفاده از چه معیار و ملاکی می‌توانند به قرائت قابل انتساب به خداوند دست یابند تا بر اساس آن قرآن را تفسیر کنند. یکی از معیارها و ملاک‌ها در دستیابی به قرائت صحیح، قواعد نحوی است»32 ناقد ذیل عنوان یاد شده تحقیقی ارائه نکرده و بحث نظری ندارد. بنابراین، پایان‌نامة ایشان پیشینة تحقیق محسوب نمی‌شود. در ذکر نمونه‌ها نیز ناقد چند آیه آورده و به سخن برخی از مفسران و نحویون اکتفا کرده و خود وارد بحث و بررسی نشده است. ممکن است ناقد بگوید به‌هرحال ما نیز به این موضوع در همین حد اشاره کرده‌ایم. در جواب باید گفت اگر تنها در حد طرح بحث باشد کتاب روش‌شناسی تفسیر قرآن بر آثار دیگران مقدم است و تحقیقات بعدی الهام گرفته از آن است؛ از این جهت می‌تواند پیشینة تحقیقات بعدی باشد که ما هم در پیشینه از آن یاد کرده‌ایم. 6. در پیشینه به نقاط قوّت و ضعف پژوهش‌های انجام شده پرداخته نشده است. پاسخ: مقاله، محدودیت‌های ویژة خود را دارد. لذا نمی‌توان به‌طور مفصل این مطالب را در آن طرح کرد، اما به مقدار لازم، در حد اشاره چنین نوشته‌ایم: «... در ارتباط با نقش علم نحو در قرائت قرآن تحقیق جامع و کاملی انجام نگرفته و انواع نقش‌آفرینی علم نحو در قرائت قرآن و چگونگی آن، در قالب کتاب یا مقاله بررسی نشده است»(ص 86). 7. بسیار مناسب بود ... دربارة تعبیراتی همانند «لزومی» و «غیرلزومی» با بیان چند نمونه توضیحاتی داده می‌شد. پاسخ: به این خواسته ناقد با عبارت: «از جهت تأثیر در اصل صحت و فساد کلام یا در حسن و نیکویی آن» ص87 برآورده شده و در عبارت «شروطی که در علم نحو برای هیئت‌های ترکیبی بیان شده دو قسم است: برخی لازم الرعایه است به‌طوری که نبودن آن شرط، ترکیب را فاسد میکند و گاهی غیرلزومی است به این معنا که فقدان آن شرط در کلام، سبب فساد ترکیب نیست اما وجود آن، سبب حسن ترکیب و کمال کلام است. به عنوان مثال، یکی از شرائط جواز حذف عائد مرفوع در باب موصولات، طولانی بودن صله است که نحویان آن را شرط حسن کلام دانسته‌اند نه شرط صحت آن برای مثال در آیة: الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ وفِی الْأَرْضِ إِلهٌ(زخرف: 84) ضمیر «هو» عائد مرفوع است که به سبب طولانی بودن صله حدف شده است»(ص93) نیز با ذکر مثال توضیح داده شده است. 8. فرموده‌اند: «در آیاتی که یک قرائت وجود دارد یا انتساب یک قرائت به پیامبرˆ قطعی است، آن قرائت معیار قواعد نحو است و باید قواعد را با آن سنجید نه آن را با قواعد»؛ اولاً توضیح داده نشد که مراد از یک قرائت در آیات چیست؟ زیرا در اغلب آیات به نوعی اختلاف قرائت وجود دارد. پاسخ: اولاً مراد از یک قرائت واضح است. یعنی قرائت دیگری برای آن ذکر نشده است. ثانیاً ناقد با عبارت «زیرا در اغلب آیات به نوعی اختلاف قرائت وجود دارد»، جواب خود را داده است. بر اساس این سخن ناقد معلوم می‌شود آیاتی داریم که در آنها اختلاف قرائت نیست. 9. ثانیاً مؤلف محترم ...یگانه راه رسیدن به قرائت صحیح (قرائتی که قطعاً منتسب به پیامبر باشد) را مطابقت آن قرائت با قواعد نحوی می‌داند؛ چراکه اگر کسی از راه نقل و سماع به قرائت صحیح دست یافت دیگر به راهی که نگارندة محترم ارائه می‌دهد نیازی ندارد. پاسخ: از کجای عبارت مقالة این‌جانب استفاده می‌شود که «تنها راه رسیدن به قرائت صحیح... مطابقت آن قرائت با قواعد نحوی» است؟! آیا معنای عبارت «اگر دسترسی به قرائت صحیح از این طریق (نقل و سماع) امکان‌پذیر نبود... با قواعد نحوی نیز می‌توان تا حدودی به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت غیرصحیح دور شد»(ص 86) این است که از طرق دیگر نمی‌توان به قرائت صحیح دست یافت؟ مگر اثبات شیء نافی غیر آن است؟ نویسنده در مقاله‌ای مستقل نقش علم لغت را در دستیابی به قرائت صحیح بررسی کرده است.33 10. بنابراین، مناسب آن بود که نگارنده قبل از این، به این نکته بسیار مهم اشاره می‌کردند که برخی از مفسّران معتقد به تواتر قرائتی هستند که در مکه و مدینه رایج بوده... برخی دیگر تمام قرائت‌های هفتگانه را متواتر می‌دانند و... پاسخ: این‌جانب مطالب مورد نظر ناقد را در مقدمة مقالة «نقش علم لغت در دستیابی به قرائت صحیح» آورده‌ام.34 البته مناسب بود در متن مقاله به آن اشاره می‌کردم و در پانوشت به مقاله مزبور ارجاع می‌دادم. 11. فرموده‌اند: در صورتی که از راه نقل و سماع به قرائت صحیح دست نیافتیم، قرائتی صحیح خواهد بود که با قواعد نحوی مطابق باشد. مراد وی از قواعد نحوی، کدام قواعد است؟ آیا قواعدی است که نحویان آن را بر اساس قرائات، مدون ساخته‌اند؟ آیا این دور باطل نیست که قرائات، با قواعدی که از همین قرائات استخراج و استنباط شده مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند؟ پاسخ: اولاً در عبارت مقاله دقت نشده است. ما این عبارت را با قید (تا حدودی) آورده‌ایم. بعد هم گفته‌ایم به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت غیرصحیح دور... بنابراین آنچه به نویسنده نسبت داده شده دقیق نیست. ثانیاً مراد از قواعد نحوی خیلی روشن است. همان قواعدی که خودتان دربارة آنها نوشته‌اید: «یکی از معیارها و ملاک‌ها در دستیابی به قرائت صحیح، قواعد نحوی است».35 ثالثاً دربارة ادعای دور باید پرسید مگر همة قواعد نحو متخذ از قرائات است تا موجب دور شود؟ نظم و نثر فصیح عرب چطور؟ چه مقدار از قواعدی که نحویان بیان کرده‌اند برگرفته از قرائات و مستند به آنها است؟ ناقد در همین نقد دربارة قاعدة «عدم فصل بین مضاف و مضاف‌الیه» مینویسد: «نحویان کوفی در اثبات دیدگاهشان به سماع (شعر و نثر) استدلال نموده‌اند. همچنین در توضیح قاعدة «لزوم اعاده جار در عطف بر ضمیر مجرور» می‌نگارد: «... هریک از این دو مکتب نحوی به سماع (نظم و نثر) و مکتب نحوی بصره علاوه بر آن به تعلیل این قاعده نیز روی آورده است». بنابراین، به اعتراف ناقد، همة قواعد نحوی از قرائات گرفته نشده است. با توجه به این امر چگونه ناقد ادعای دور میکند و چه دوری لازم می‌آید؟ رابعاً در برخی از آیات اختلاف قرائت نیست و دلیل قطعی بر صحت آنها هست. بنابراین، قواعد نحویی که از این‌گونه قرائات به دست می‌آید می‌تواند در نزدیک شدن به قرائت صحیح یا دور شدن از قرائت غیرصحیح مؤثر باشد. کجای این دور است؟! بررسی ملاحظات ناقد بر انواع نقش‌آفرینی علم نحو در ارتباط با قرائت قرآن الف. رد قرائت 1. برخلاف نظر نویسندة مقاله، قاعدة نحویِ «جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف‌الیه» از قواعد مسلم و مورد اتفاق نحوی نیست. قاعدة مزبور به صورت ناقص و با عبارت‌های مختلف و متناقض در مقاله بیان شده است. توضیح آنکه در ذیل عنوان «توجیه نحوی دو قرائت» چنین آمده: «قرائت ابن عامر، مستلزم فاصله افتادن بین مضاف و مضاف‌الیه به معمول مصدر است و این امر با قاعدة مسلم و پذیرفته شدة نحوی که فصل بین مضاف و مضاف‌الیه، به معمول مصدر را جز در ظرف و جار و مجرور جایز نمی‌داند مخالف است.» در این عبارت اولاً مضاف را فقط «مصدر» دانسته چراکه گفته «فاصله افتادن بین مضاف و مضاف‌الیه به معمول مصدر»؛ پاسخ: در عبارت مورد نظر ناقد عبارت «به معمول مصدر» زائد و به خطا آمده است هرچند، چند سطر بعد ذیل عنوان «قاعدة جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف‌الیه» بدون این قید زائد ذکر شده است. 2. ثانیاً مشخص نشده که جایز نبودن فاصله افتادن بین مضاف و مضاف‌الیه به معمول مصدر فقط به ظرف و جار و مجرور، آیا تنها در صورت ضرورت شعری است یا در غیرضرورت شعری و در نثر نیز جایز است؟ پاسخ: اولاً در عبارت ناقد نیز قید «به معمول مصدر» آمده که قاعدتاً باید حذف می‌کرد. ثانیاً اختلاف کوفیون و بصریون در فصل بین مضاف و مضاف‌الیه، مربوط به غیرظرف و جار و مجرور، در ضرورت شعری است. صاحب الانصاف مینویسد: «ذهب الکوفیون إلى أنه یجوز الفصل بین المضاف والمضاف‌الیه بغیر الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز ذلک بغیر الظرف وحرف الجر».36 در این عبارت دقت کنید بحث از فاصله به غیرظرف، در ضرورت شعر است نه بحث از فاصله به ظرف و نه بحث از فاصله در غیرضرورت شعر. طبق این عبارت گویا در دو چیز بحث نیست: یکی فاصله به ظرف و جار و مجرور به‌طور مطلق و این امر به سبب وسعتی است که نحویون برای ظرف در همة ابواب نحوی قائل‌اند37 و دوم جایز نبودن فاصله به غیرظرف و جار و مجرور در غیرضرورت شعری که کوفیون فقط در چند مورد اجازه داده‌اند. لذا فاصله به ظرف و جار و مجرور مطلقاً جایز است و نیازی به تفصیل بین ضرورت شعری و غیر آن ندارد. 3. ذیل عنوان «قاعدة جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف‌الیه» چنین گفته شده: «فاصله انداختن بین مضاف و مضاف‌الیه که به‌منزلة یک کلمه‌اند، به اتفاق نظر نحویان، جز در ضرورت شعر، آن هم به ظرف و مشابه آن جایز نیست». در این عبارت اولاً به مصدر بودن مضاف اشاره نشده است. پاسخ: پیش‌تر گفتیم عبارت «به معمول مصدر» در بیان قاعدة مزبور زاید است. 4. ثانیاً این قاعده، مختص ضرورت شعری دانسته شده است. این قاعده با عنوان «القول فی الفصل بین المضاف و المضاف‌الیه» در کتاب الإنصاف به این صورت بیان شده: «نحویان کوفی بر این باورند که در ضرورت شعری علاوه بر آنکه بین ظرف و جارومجرور مضاف و مضاف‌الیه فاصله می‌اندازد؛ مفعول و قسم نیز بین آن دو فاصله ایجاد میکند. اما نحویان بصری چون مضاف و مضاف‌الیه را به منزلة یک کلمه می‌دانند بر این اعتقادند که در ضرورت شعری فقط ظرف و جارومجرور بین مضاف و مضاف‌الیه فاصله ایجاد میکند. نحویان کوفی در اثبات دیدگاهشان به سماع (شعر و نثر) استدلال کرده‌اند. آنان در نثر به جملة «هذا غلام والله زید» و جملة «إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها» استدلال کرده‌اند. جملة اولی را کسایی از برخی عرب‌ها نقل نموده و دومی را أبوعبیده از برخی از عرب‌ها شنیده است. به آیة «وَکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ اولاًدِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ»(انعام: 137) نیز استدلال کرده‌اند. در این جملات بین مضاف و مضاف‌الیه قسم و معمول مصدر (مفعول: اولاًدِهِمْ) فاصله ایجاد کرده است. آنان با توجه به این جملات چنین استدلال کرده‌اند که چون در نثر بین مضاف و مضاف‌الیه، معمول مصدر (مفعول) و قسم فاصله انداخته است به طریق اولی در ضرورت شعری می‌توان افزون بر فاصله شدن ظرف و جار و مجرور، مفعول و قسم نیز فاصله ایجاد کند».38 از این عبارت چنین برمی‌آید که اولاً نحویان بصری فصل بین مضاف و مضاف‌الیه را فقط در ضرورت شعری و تنها به ظرف و جار و مجرور جایز می‌دانند. اما نحویان کوفی هم در نثر و هم در ضرورت شعری ولی نه فقط به ظرف و جار و مجرور بلکه به مفعول و قسم نیز جایز می‌شمارند. بنابراین، نحویان در این قاعده اتفاق نظر ندارند. پاسخ: صریح عبارت الانصاف این است که فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرظرف را کوفیون در ضرورت شعری اجازه داده و بصریون حتی در ضرورت هم اجازه نداده‌اند. لذا اختلاف بصری و کوفی در اصل این قاعده نیست، بلکه در جواز و عدم جواز آن در ضرورت شعری است. شاهدش هم این است که کوفیون نیز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه را به‌طور کلی و در همة موارد اجازه نمی‌دهند. این امر دلیل آن است که کوفیون در اصل قاعده با بصریون هم‌رأی‌اند. 5. نویسندة مقاله در عبارتی به اتفاق نظر نحویان دربارة این قاعده اشاره کرده و آن را به کتاب‌های الخصائص، المفصل فی صنعة الاعراب و شرح الرضی ارجاع داده است. حال آنکه با مراجعه به الخصائص در آن تعبیری نیافتیم که بر اتفاق نحویان دلالت نماید. پاسخ: ما نگفتیم در این کتاب‌ها ادعای اجماع شده است. سخن ما این است که قاعدة عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرظرف در کتاب‌های مهم نحوی آمده و کسی منکر اصل قاعده نشده است، گرچه در جزئیات آن میان نحویان کوفه و بصره اختلاف هست. 6. ثانیاً در این عبارت از طرف نحویان کوفی سخنی از نوع مضاف از این نظر که مصدر باشد به میان نیامده است. پاسخ: پیش‌تر گفتیم عبارت «به معمول مصدر» در بیان قاعدة مورد بحث به اشتباه ذکر شده و زاید است. 7. نکتة دیگر اینکه نویسنده، نخست سخن از اتفاق نحویان در این قاعده (فصل بین مضاف و مضاف‌الیه) به میان می‌آورد آنگاه می‌گوید نحویان کوفی هفت مورد را از آن استثنا کرده‌اند که سه مورد آن مختص نثر است و یک مورد آن فاصله شدن مفعول مضاف مصدر است که قرائت ابن عامر مصداق آن می‌باشد. وی این استثناها را از کتاب معجم القواعد العربیة نوشتة عبدالغنی الدقر نقل کرده است. در عبارتی که از کتاب الإنصاف نقل کردیم به این استثنا اشاره نشده بود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که صاحب کتاب معجم القواعد العربیةاین استثناها را از چه کتابی نقل کرده است؟ پاسخ آنکه اولاً آنچه در کتاب معجم القواعد العربیة آمده، گرچه مستند نشده، از کتاب شرح التصریح علی التوضیح که شرح شرح ابن هشام بر الفیة ابن مالک با عنوان أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک است، اقتباس شده است؛ ثانیاً اصل قاعده همان است که در الإنصاف آمده، اما ابن مالک با استقرایی که در نظم و نثر (روایات و آیات) انجام داده،39 قائل به تفصیل در این قاعده شده است. وی این تفصیل را به تفصیل در کتاب‌های شرح الکافیة الشافیة و شرح التسهیلبیان کرده است. ابن هشام نیز در أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک، ... آن را توضیح و تبیین کرده است. أزهری، صاحب شرح التصریح علی التوضیح، نیز توضیح ابن هشام را با شرح بیشتری آورده است. و آن اینکه «بسیاری از نحویان پیرو مکتب بصری گمان کردند که فقط در شعر بین مضاف و مضاف‌الیه فاصله ایجاد می‌شود، حال آنکه حق با نحویان کوفی است. آنان فصل میان مضاف و مضاف‌الیه را هفت قسم دانسته‌اند. سه قسم آن را در نثر و چهار قسم دیگر را در شعر جایز شمرده‌اند. در سه قسمی که در نثر جایز است اگر مضاف، شبه فعل (مصدر یا اسم فاعل) باشد، فاصله، معمول مضاف و منصوب و اگر شبه فعل نباشد (اسم باشد) فاصله، قسم خواهد بود. در آیة شریفة «زُینَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلُ اولاًدَهُمْ شُرَکاؤِهُمْ»(انعام: 137) بر اساس قرائت ابن عامر «قتل» که مصدر است به فاعلش (شُرَکاؤِهُمْ) اضافه شده و مفعول آن (اولاًدَهُمْ) بین آن دو فاصله ایجاد نموده است». در این بیت‌ها نیز که برخلاف سخن نویسندة مقاله، ضرورتی در آنها وجود ندارد، مفعول مصدر مضاف، فاصله ایجاد کرده است. الف. سخن طرماح: «یطفن ...»؛ ب. انشاد ثعلب: «لئن کان النکاح ...»؛ ج. انشاد أبوعبیده: «وحلق ...»؛ د. سخن متنبی: «حملت إلیه ...». در جملة «ترک یوماً نفسک و هواها»، که به گفتة ابن مالک این سخن کسی است که می‌توان به کلام او اعتماد کرد، ظرف «یوماً» که متعلق به مصدر«ترک» و غیر اجنبی است، بین مصدر مضاف و مضاف‌الیه فاصله انداخته است. همچنین در روایت «هل أنتم تارکو لی صاحبی» جار و مجرور «لی» میان مضاف، اسم فاعل «تارکو» و مضاف‌الیه آن (صاحبی) فاصله ایجاد کرده است. در صورتی که نحویان بصری فاصلة ظرف و جارومجرور میان مضاف و مضاف‌الیه را مختص شعر می‌دانند. ابن مالک در رواییِ فاصله شدن میان مضاف شبیه فعل (مصدر و اسم فاعل) و مضاف‌الیه آن به معمول مضاف (مصدر و ظرف) به قیاس نیز استدلال میکند. با این توضیح که اگر در عرب بر فاصله شدن معمول مضاف میان مضاف و مضاف‌الیه سماعاً موردی را نمی‌یافتیم، قیاس، استعمال آن را اجازه می‌دهد. به این صورت که در اشعار زیادی، اجنبی، که معمول مضاف نیست، بین مضاف و مضاف‌الیه فاصله انداخته است. مثال: «کما خطّ الکتاب بکف یوما/ یهودی یقارب أو یزیل». در این بیت ظرف «یوماً» میان مصدر «کف» و مضاف‌الیه آن (یهودی) فاصله انداخته است، درحالی‌که معمول اجنبی (یوماً)، معمول مصدر مضاف (کف) نیست. بنابراین، فاصله به معمول مضاف (غیراجنبی) جایز خواهد بود؛ زیرا دارای مزیت است. نویسندة مقاله به این سخن ابن مالک نپرداخته است. با توجه به مطالبی که در این قسمت بیان کردیم اولاً این سخن که نحویان کوفی هفت مورد را از قاعدة مورد بحث استثنا کرده‌اند، سخنی نادرست است؛ زیرا تعبیر به استثنا، درست نیست. دوم آنکه در کتاب معجم القواعد العربیة که این استثناها به آن استناد داده شده، لفظی وجود ندارد که بر استثنا دلالت کند. سوم اینکه این تفصیل را ابن مالک بیان کرده و ابن مالک از نحویان کوفی نیست و اساساً وی نه کوفی است و نه بصری، گرچه بسیاری از دیدگاه‌های نحوی آنان را پذیرفته است. اما در مواردی هم، دیدگاه‌های آنان را به نقد کشیده و آرای جدید و روشی نو در استنباط و استخراج قواعد نحوی به دست داده است. ثانیاً نتیجه‌ای که نویسندة مقاله در صفحه 91 گرفته مبنی بر اینکه قرائت ابن عامر برخلاف قاعدة مسلم علم نحو است، نادرست است. زیرا نحویان دو مکتب بصره و کوفه در قاعدة «جایز نبودن فصل بین مضاف و مضاف‌الیه» اختلاف دارند. پس این قاعده از قواعد مسلّم علم نحو نیست. پاسخ: اولاً در تمام ابیات و مثال‌هایی که ناقد از نحویون ذکر کرده، فاصله به معمول مصدر یا قسم است که خارج از بحث است؛ زیرا این دو مورد را کوفیون در غیرضرورت هم اجازه داده‌اند. ناقد برای اینکه اثبات کند نحویون در اصل این قاعده با هم اختلاف دارند باید چند مورد از نظم و نثر عرب نمونه بیاورد که در آنها بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرمعمول مصدر و به غیرقسم فاصله شده باشد و کوفیون آنها را جایز دانسته باشند. مثلاً بین مضاف و مضاف‌الیه در غیرضرورت به حال، تمیز، عطف بیان یا مفعول مطلق فاصله شده باشد و کوفیون جایز دانسته باشند. فاصله به چنین اموری را کوفیون نیز اجازه نمی‌دهند. بنابراین نحویون کوفه نیز مثل نحویون بصره، فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه را مجاز نمی‌دانند. ثانیاً در خصوص ابیات یاد شده احتمال ضرورت منتفی نیست. کدام‌یک از سرایندگان این ابیات به عدم ضرورت خود در این ابیات اعتراف کرده‌اند؟ صرف ادعای دیگران عدم ضرورت را ثابت نمی‌کند. ثالثاً ناقد در بند ب از ابن مالک نقل کرده که در انشاد ثعلب که معمول مصدر، بین مضاف و مضاف‌الیه فاصله شده است ضرورتی در کار نبوده است. اما چنان‌که گفتیم ادعای دیگران مثل ابن مالک نمی‌تواند نافی احتمال ضرورت باشد، زیرا معمولاً شاعر در بیانات شعری در وسعت نیست و لذا در مغنی و در سایر کتاب‌های نحوی، تقریباً در تمام مواردی که برای اثبات یا نفی قاعده‌ای به شعر استناد شده است، مخالفان آن، احتمال ضرورت را طرح و استدلال را مخدوش می‌کنند. رابعاً اگر ابن مالک دربارة انشاد ثعلب ادعای نفی ضرورت کرده، ابن جنی در سخن طرماح، ادعای ضرورت کرده است. ابن جنی در مورد سخن طرماح گفته است: فأما قوله: «یُطِفن بِجُوزِىّ المراتع لم یُرَعْ... بِوادیه من قَرْع القِسىِّ الکنائنِ» فلم نجد فیه بدّا من الفصل لأن القوافى مجرورة.40 ناقد در پایان این قسمت نتیجه گرفته است که: پس این قاعده (عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه) از قواعد مسلّم علم نحو نیست. برای روشن شدن اتفاقی بودن قاعدة مزبور بین نحویون، ابتدا باید محل نزاع در این مسئله روشن شود. برای این امر لازم است به چند نکته توجه شود: نکتة اول: مضاف و مضاف‌الیه در حکم یک کلمه‌اند. نکتة دوم: فاصله شدن ظرف و جار و مجرور، بین مضاف و مضاف‌الیه از محل بحث خارج است؛ زیرا نحویون برای این دو وسعتی قائل‌اند که برای امور دیگر قائل نیستند. نکتة سوم: بنابراین، محل نزاع در جواز یا عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه، به غیرظرف و جار و مجرور است. کوفیون فاصله افتادن بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرظرف را فقط در ضرورت شعر جایز می‌دانند، اما بصریون این امر را نیز جایز نمی‌دانند. صاحب الانصاف مینویسد: «ذهب الکوفیون إلى أنه یجوز الفصل بین المضاف والمضاف‌الیه بغیر الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز ذلک بغیر الظرف وحرف الجر».41 بنابراین، بصریون و کوفیون در عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرظرف و جار و مجرور، در حالت عادی اختلافی ندارند. این، نقطة اجتماع بصری و کوفی است. اختلاف بصری و کوفی در ضرورت شعر است که کوفی در ضرورت فاصله را مجاز و بصری مجاز نمی‌داند. و صرف اینکه این قاعده در کتاب الانصاف آمده، به این معنا نیست که این قاعده بین نحویون به‌طور کلی و در تمام جوانب اختلافی است. نکتة چهارم: اما مواردی که کوفی فاصله به غیرظرف را در غیرضرورت نیز اجازه داده به این معنا نیست که در اصل قاعده بین کوفی و بصری اختلاف هست، زیرا مواردی که کوفی فاصله را به غیرظرف در غیرضرورت اجازه داده کاملاً محدود است. کوفی فقط فاصله به معمول مصدر و فاصله به قسم را در غیرضرورت اجازه می‌دهد. مواردی که از شعر و نثر از نحویون ذکر کردید از این دو خارج نیست. این‌گونه نیست که کوفیون فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه را مطلقاً جایز بدانند. کدام کوفی فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه به حال، تمیز و... را جایز می‌داند؟ بعد از تأمل در عبارت الانصاف و کتاب‌های دیگر نحوی روشن می‌شود که کلیت قاعدة عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه، مورد پذیرش همة نحویان است و اختلاف فقط در ضرورت شعر و در چند مورد محدود مثل معمول مصدر و قسم در غیرضرورت است. بنابراین، اصل قاعدة عدم جواز فصل ـ چنان‌که در مقاله گفته‌ایم ـ اجماعی است. مؤید این سخن اعتراف بصریون به این اجماع است. به این عبارت توجه کنید: «...أنا أجمعنا وأیاکم على أنه لم یجئ عنهم الفصل بین المضاف والمضاف‌إلیه بغیر الیمین فی اختیار الکلام.» این عبارت صریح است در اینکه عدم جواز فصل به غیرقسم امری اجماعی بین کوفیان و بصریان است. همچنین بصریون در مورد قرائت ابن عامر که بین مضاف و مضاف‌الیه به غیرظرف فاصله افتاده به کوفیون گفته‌اند: «وأما قراءة من قرأ من القراء (وکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ) فلا یسوغ لکم الاحتجاج بها لأنکم لا تقولون بموجبها لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بین المضاف والمضاف‌الیه بالمفعول فی غیر ضرورة الشعر».42 8. نویسندة مقاله ذیل عنوان «رد قرائت» به مطالب دیگری نیز اشاره کرده‌اند، که در ادامه بررسی می‌کنیم: از آنجا که ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر می‌داند،43 این سخن که «استناد به قرائت ابن عامر در این آیه، برای تصحیح استثنا و در نتیجه، تصحیح قرائت ابن عامر در این آیه، مشتمل بر دور باطل است» باطل است. پاسخ: عرض ما در این عبارت این است که ابن مالک دلیل مهم خود بر قاعدة جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه به معمول مصدر را آشکارا ذکر کرده و گفته است: وعمدتی قراءة ابن عامر وکم لها من عاضد وناصر. بنابراین، به نظر ابن مالک، قوی‌ترین دلیل بر «قاعدة جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه به معمول مصدر»، قرائت ابن عامر است، حال اگر برگردیم و با همین قاعده، قرائت ابن عامر را تصحیح کنیم، دور است. ناقد در نقد این سخن گفته است: از آنجا که ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر می‌داند، این دوری که ما ادعا کردیم باطل است. عجیب است. اولاً ابن مالک این مطلب را در کجا گفته است؟ برای چه امری گفته است؟ ثانیاً بر فرض که در جایی چنین چیزی گفته باشد ارتباطی به بحث ما ندارد. ما بر اساس این بیت سخن می‌گوییم. در این بیت که ابن مالک از متواتر بودن قرائت ابن عامر سخنی نگفته است. بنابراین چرا....؟ عجیب این است که ناقد محترم در اینجا بر نویسندة مقاله خرده گرفته و آن را باطل می‌داند، درحالی‌که خود در همین نقد به استدلال دوری از همین قبیل استدلال کرده و گفته است: «آیا این دور باطل نیست که قرائات، با قواعدی که از همین قرائات استخراج و استنباط شده مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند.» همچنین نوشته است: «تعداد بسیاری از قواعد نحوی که اکنون در اختیار ماست برگرفته از قرائات است. بنابراین ما نمی‌توانیم از این قواعد در سنجش و ارزیابی همان قرائات استفاده کنیم.» از این جالب‌تر اینکه ناقد استدلال نویسنده را که مربوط به یک قاعدة خاص و در یک قرائت خاص بود نقد کرد ولی خودش در یک دایرة وسیع‌تر و کلی این امر را پذیرفت و به آن استدلال کرد. آیا قاعدة عدم جواز فصل بین مضاف و مضاف‌الیه و قرائت ابن عامر، یکی از مصادیق این دور باطلی که ادعا کردید نیست؟ 9. در مقدمه گفته شده: «پی‌جویی قرائت صحیح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن برای خواندن قرآن طبق قرائت پیامبر، در مواردی که قرائت‌های مختلف مستلزم معانی مختلف باشد، برای رسیدن به مراد الهی نیز لازم است». حال آنکه قرائت ابن عامر از آیة 137 انعام مستلزم هیچ اختلاف معنایی نیست. پاسخ: ما نگفتیم قرائت ابن عامر مستلزم معنای مختلف است. ما «پی‌جویی قرائت صحیح قرآن» را منحصر به «مواردی که قرائت‌های مختلف مستلزم اختلاف معنایی باشد» ندانسته‌ایم تا گفته شود «قرائت ابن عامر از آیة 137 انعام مستلزم هیچ اختلاف معنایی نیست». 10. از آنجا که یکی از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوی قرآن کریم است و فرض آن است که نمی‌دانیم کدام قرائت، قرائت پیامبر است، با هر قرائتی که مواجه می‌شویم باید احتمال بدهیم که قرائت واقعی همین قرائت باشد. پس نمی‌توان به صرف آنکه در قرائتی قاعده‌ای که به کار رفته با قواعدی که نحویان مدون ساخته‌اند سازگاری ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. چنان‌که نویسندة مقاله در مورد آیة 137 انعام چنین قضاوتی کرده است؛ زیرا ممکن است این قرائت، قرائت پیامبر باشد و این قاعده فقط در قرآن به‌کار رفته باشد. چنان‌که کلمة «استحوذ» باید بر اساس قواعد اعلال به صورت «استحاذ» نوشته و قرائت شود، اما در سورة مجادله آیة 19 بدون اعلال و به صورت «استحوذ» آمده و این برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم می‌دانند. اما چون قرآن چنین استعمال کرده است، مورد تأیید است. پاسخ: اولاً ارتباط دو مقدمة ناقد روشن نیست. در مقدمة اول گفته است: یکی از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوی، قرآن کریم است. در مقدمة دوم می‌گوید: فرض آن است که نمی‌دانیم کدام قرائت، قرائت پیامبر است، بنابراین با هر قرائتی که مواجه می‌شویم باید احتمال بدهیم که قرائت واقعی همین قرائت باشد. معلوم نیست از این دو مقدمه کدام صغری و کدام کبری است؟ چه شکلی از اشکال است؟ حد وسط کدام است؟ ثانیاً نتیجهگیری ناقد از این دو مقدمه نیز روشن نیست. چگونه ناقد از کنار هم قرار دادن این دو مقدمه به این نتیجه رسیده است که: نمی‌توان به صرف آنکه در قرائتی قاعده‌ای که به‌کار رفته با قواعدی که نحویان مدون ساخته‌اند سازگاری ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. ثالثاً این سخن ناقد که «فرض آن است که نمی‌دانیم کدام قرائت، قرائت پیامبر است بنابراین با هر قرائتی که مواجه می‌شویم باید احتمال بدهیم که قرائت واقعی همین قرائت باشد.» به این کلیت صحیح نیست. به گفتة خود ناقد در برخی از قرائت‌ها اختلاف نیست. لذا چنین نیست که با هر قرائتی که مواجه می‌شویم باید احتمال بدهیم که قرائت واقعی همین قرائت باشد. حداقل برخی از قرائت‌ها با نقل صحیح ثابت شده و در آن احتمال خلافی نیست و نباید در غیر آن احتمال بدهیم که قرائت واقعی باشد. رابعاً ما نگفته‌ایم به صرف آنکه در قرائتی قاعده‌ای که به‌کار رفته با قواعدی که نحویان مدون ساخته‌اند سازگاری ندارد آن قرائت نادرست است. آیا نویسنده، قرائتِ آیة 137 انعام را به صرف اینکه با قاعده‌ای از قواعد نحوی مخالف است مردود دانسته است؟ آیا ما چنین قضاوتی در این آیه داشته‌ایم؟ خامساً آنچه در ارتباط با استحوذ گفته است. اولاً مربوط به قواعد علم صرف است نه علم نحو؛ ثانیاً کدام کتاب نحوی یا صرفی گفته است که چون قرآن استعمال کرده مورد تأیید است؟ آنچه در کتاب‌های نحوی و صرفی آمده این است که این امر بر غیرقیاس است ولی عرب این‌گونه استعمال کرده است. ابن سراج مینویسد: «والشاذ على ثلاثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقیاسه ولم یشذ فی استعمال العرب له نحو: استحوذ فإن بابه وقیاسه أن یُعل فیقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ وجمیع ما کان على هذا المثال ولکنه جاء على الأصل واستعملته العرب کذلک».44 ابن انباری نیز مینویسد: «فان کثیراً من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة کقولهم أغیلت المرأة واستنوق الجمل واستتیست الشاة (واستحوذ علیهم؛ قال الله تعالى: استحوذ علیهم الشیطان) وهذا کثیر فی کلامهم».45 پس، این سخن ناقد مستند نیست که: «این برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم می‌دانند، اما چون قرآن چنین استعمال کرده است، مورد تأیید است»؛ بلکه به‌عکس، چون در این کلمات و برخی از کلمات دیگر، از عرب به غیر اعلال شنیده شده قرآن نیز این کلمه را طبق استعمال عرب آورده است نه اینکه آن را قرآن استعمال کرده و صرفیون آن را قبول و تأیید کرده‌اند. دربارة کلماتی که سماع آنها برخلاف قیاس است، ابن جنی بحث مفصلی دارد که خوب است به آن مراجعه شود.46 11. بنابراین، نمی‌توانیم با استفاده از قواعد نحوی مسلم و مورد اتفاق نحویان به قرائت صحیح دست یابیم. پاسخ: اولاً این سخن، ناقض سخنی است که ناقد در پایان‌نامه‌اش در همین باره آورده است. وی در پایان‌نامه‌اش مینویسد: «یکی از معیارها و ملاک‌ها در دستیابی به قرائت صحیح، قواعد نحوی است»47 و بعد از نقل چند نمونه از آیات که یکی از آنها همین آیه مورد بحث است، می‌گوید: «از آنچه در بالا گفتیم این نتیجه حاصل می‌گردد که علم نحو می‌تواند یکی از معیارهای دستیابی به قرائت صحیح و قابل انتساب به خداوند برای مفسرانی باشد که قائل به تواتر قرائت‌های هفتگانه نیستند».48 آیا بین عبارت: «نمی‌توان با استفاده از قواعد نحوی مسلم... به قرائت صحیح دست یابیم» که در این نقد آمده و عبارت: «علم نحو می‌تواند یکی از معیارهای دستیابی به قرائت صحیح... باشد» تناقض نیست؟ ثانیاً عجیب این است که ناقد در پایان‌نامه‌اش قواعد نحوی را به‌طور مطلق، معیار و ملاک دستیابی به قرائت صحیح دانسته است، اما در این نقد حتی نقش قواعد مسلم نحوی را در دستیابی به قرائت صحیح انکار کرده است. این دو مطلب چگونه قابل جمع است؟ 12. فرموده‌اند: «ابن مالک در کتاب الفیه، جواز فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه، به مفعول مضاف را بدون شاهد مطرح و در منظومة کافیة شافیه، عمده‌ترین دلیل خود بر جواز این امر را قرائت ابن‌عامر در آیة مورد بحث، برشمرده است». بیتی که در آن ابن مالک به قاعدة مزبور اشاره کرده از این قرار است: «و عمدتی قراءة ابن عامر/ و کم لها من عاضد و ناصر» نگارنده کلمة «عمدتی» را «عمده‌ترین» ترجمه کرده‌اند و آشکار است که این معادل اصلاً صحیح نیست. در شرح التسهیل در استدلال به قرائت ابن عامر چنین گفته: «و أقوی الأدلة علی ذلک قراءة ابن عامر»؛ این دو تعبیر (عمدتی و أقوی الأدلة) حاکی از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قوی‌تر از استدلال به شعر می‌داند. نگارنده از تعبیر «عمدتی» چنین استنباط کرده که عمده دلیل ابن مالک در اثبات قاعدة «جواز فاصله بین مضاف و مضاف‌الیه، به مفعول مضاف» فقط قرائت ابن عامر است. به همین دلیل در بیان دلیل یا شاهد دوم قائلان به استثنا یعنی «شعر» از ابن مالک نامی برده نمی‌شود و بیت «فَزَجَّجْتُها بِمَزَجَّةٍ... زَجَّ القَلوصَ أبی مَزادَةٍ» و بیت‌های دیگری که ابن مالک در کتاب شرح الکافیةالشافیة و شرح التسهیل برای اثبات قاعدة مزبور به آنها استدلال کرده، به این کتاب‌ها ارجاع داده نمی‌شود. اساساً نگارندة محترم در ذیل عنوان «دلائل قائلان به استثنا» نامی از کتاب شرح التسهیل ابن مالک به میان نمی‌آورد. پاسخ: اگر مقصود ناقد این است که ترجمة «عمدتی» به «عمده‌ترین» به صورت صفت تفضیل صحیح نیست، این اشکال وارد است. البته ما بیت ابن مالک را ترجمه نکرده بلکه مضمون آن را بیان کرده‌ایم. اما آن گونه که از عبارت ناقد استفاده می‌شود، مقصود وی این نیست؛ زیرا ایشان در ادامه مینویسد: «نگارنده از تعبیر «عمدتی» چنین استنباط کرده که عمده دلیل ابن مالک... فقط قرائت ابن عامر است» از این عبارت فهمیده می‌شود که ناقد حتی بر تعبیر «عمده دلیل» که به صورت صفت تفضیل نیست نیز اشکال دارد. به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا عمده در لغت به معنای تکیهگاه و رکن اصلی است. بنابراین، مراد ابن مالک از این عبارت آن است که دلیل عمده و تکیهگاه من در اثبات این قاعده قرائت ابن عامر است. مؤیدش نیز همان است که ناقد گفته ابن مالک در شرح تسهیل به جای و عمدتی، اقوی الادله آورده است. بنابراین به نظر ما معنایی که برای عبارت ابن مالک در مقاله گفته شده درست است. ناقد این معنا را قبول نکرده و معنایی را که خود از این کلمه با ضمیمه عبارت «اقوی الادلة» به دست آورده ذکر کرده و مینویسد: «این دو تعبیر (عمدتی و أقوی الأدلة) حاکی از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قوی‌تر از استدلال به شعر می‌داند». مقصود ناقد از معنایی که برای این بیت ارائه کرده روشن نیست. اگر مقصود ایشان از بیت: «و عمدتی ...» این است که ابن مالک در این بیت می‌خواهد بگوید من استدلال به قرآن را قوی‌تر از استدلال به شعر می‌دانم، این معنای درستی نیست؛ زیرا این مطلب واضحی است و ابن مالک در اینجا در مقام بیان چنین مطلبی نیست و اگر مقصودش چیز دیگری غیر از این معنا و معنایی است که ما گفتیم، باید توضیح دهد. پی نوشت ها: 29. ر.ک: جواد آسه، نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم، ص95. 30. ر.ک: محمدرضا حافظ‌نیا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ص90. 31. ر.ک: زهره سرمد و دیگران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ص55. 32. جواد آسه، همان. 33. ر.ک: ماهنامه معرفت، ش152، ص 15. 34. ر.ک: همان، ص 16. 35. جواد آسه، همان، ص95. 36. عبدالرحمن انباری، الانصاف فی مسائل الخلاف، ج2، ص427. 37. برای نمونه ر.ک: محمد بن الحسن الصایغ، اللمحة فی شرح الملحة باب ان و اخواتها؛ رضی‌الدین استرآبادی، شرح الکافیة، ج2، ص25. 38. عبدالرحمن انباری، همان، ص349ـ352، مسئله60. 39. ر.ک: شاطبی، المقاصد الشافیة فی شرح الخلاصة الکافیة، ج5، ص251. 40. ابن جنی، الخصائص، ج2، ص 406. 41. عبدالرحمن انباری، الانصاف فی مسائل الخلاف، ج2، ص427. 42. همان، ص 435. 43. ابن مالک، شرح التسهیل، ج3، ص141. 44. سهل بن السراج، الأصول فی النحو، ص 57 45. أبوالبرکات انباری، کتاب أسرار العربیة، ص 120. 46. ر.ک: ابن جنی، الخصائص، ج 1، ص 121. 47. ر.ک: جواد آسه، همان، ص95. 48. ر.ک: همان، ص97. منابع آلوسی، محمود بن عبدالله الحسینی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق. ابن أنباری، عبدالرحمن بن محمد بن أبی سعید، الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیین، دمشق، دار الفکر، بی‌تا. ـــــ، کتاب أسرار العربیة، تحقیق: د.فخر صالح قدارة، بیروت، دار الجیل، 1995م. ابن جنی، أبوالفتح عثمان، الخصائص، تحقیق: محمد علی النجار، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا. ابن سراج النحوی، محمد بن سهل، الاصول فی النحو، چ3، تحقیق: د. عبدالحسین الفتلی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1988م. ابن عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، 1420ق. ابن هشام انصاری، یوسف بن أحمد بن عبدالله، أوضح المسالک إلى ألفیة إبن مالک، چ پنجم، بیروت، دار الجیل، 1979م. ابوحیان، محمد بن یوسف بن علی، تفسیر البحر المحیط، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبدالموجودـ الشیخ علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیة 1422ق. استرآبادی، رضی‌الدین، شرح الرضی على الکافیة، تصحیح و تعلیق: یوسف حسن عمر، بی‌جا، جامعة قاریونس، 1398ق. بابایی، علی‌اکبر و دیگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، تهران، سمت، 1379. جزائری، نعمت‌الله، نور البراهین فی اخبار الساده الطاهرین، تحقیق: سید رجائی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417ق. حافظ‌نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت، 1382. حجتی بروجردی، بهاءالدین، الحاشیة على کفایة الأصول(تقریرات درس آیت‌الله بروجردی)، قم، مؤسسه انصاریان، 1412ق. حکیم، محسن، حقائق الأصول، چ5، قم، مکتبه بصیرتی، 1408ق. خوئی، سیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الزهراء، 1401ق. رازی، فخرالدین، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق. سرمد، زهره و دیگران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چ12، تهران، انتش�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها