واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۲ق.ظ)
كاهش آمار مراجعين نزاع در پنج ماهه نخست امسال در پنج ماهه نخست امسال آمار مراجعين نزاع به مراکز پزشکي قانوني کشور ۹. ۱درصد کاهش يافته است اين آمار از ۲۹۰ هزار ۶۱۲ نفر در پنج ماهه سال گذشته به ۲۸۵ هزار و ۷۶ نفر در مدت مشابه سال جاري رسيده است.
به گزارش خبرگزاري موج، از کل مراجعين نزاع در پنج ماهه نخست امسال ۱۹۸ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۸۶ هزار و ۴۰۸ نفر ديگر زن بودند.
بر اساس آمارها در اين مدت استانهاي تهران با ۴۹ هزار و ۸۹۷، خراسان رضوي با ۲۳ هزار و ۶۴۳ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۷۶۴ نفر بيشترين و استانهاي خراسان جنوبي با يکهزار و ۵۶۹، ايلام با يکهزار و ۸۵۶ و سمنان با دو هزار و ۳۶۶ نفر کمترين آمار مراجعين نزاع را داشتهاند.
در مرداد ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع به مراکز پزشکي قانوني کشور ۶۰ هزار ۳۷۸ نفر بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵. ۴ درصد کاهش يافته است.
گفتني است در پنج ماهه نخست امسال بيشترين آمار نزاع با ۶۳ هزار و ۷۸ نفر در تير ماه به ثبت رسيده و کمترين آن با ۴۷ هزار و ۲۵۵ نفر مربوط به فروردين است. به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصلهاي سال است به نحوي که در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعين نزاع در تير ماه سال ۱۳۹۰، ۶۳ هزار و ۳۰۸ نفر، در سال ۱۳۹۱، ۶۳ هزار و ۵۴۸ و در سال ۱۳۹۲، ۶۵ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.
همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال ۵۹۸ هزار و ۳۷۴ پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال ۱۳۸۹ با ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر بالاترين و سال ۱۳۸۶ با ۵۴۷ هزار و ۶۲۱ نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند که:
۱- ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه کارشناسي توسط پزشکي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه کارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط کارشناسان پزشکي قانوني است.
۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشکي قانوني تعيين نميشود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
۳- براي صدور نظريه کارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشکي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا کلانتري الزامي است.
۴- در مواردي براي بررسي دقيقتر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراکلينيک هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکيبايي بيشتر مراجعين را ميطلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد کننده، فرد ميتواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشکي قانوني مراجعه کنند.
سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشکي قانوني از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه که مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نيز ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين ميکند.
لذا در مواردي که براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکي قانوني بر اساس نوع جراحت و کيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در کارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش ميکنند که ميزان ارش نسبت به ديه کامل انسان تعيين ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]