تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847742389
با پراید به لکسوس نزنید وگرنه بیمه....
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: با پراید به لکسوس نزنید وگرنه بیمه....
بیمه، خسارت بالای خودروهای خارجی را نمی دهد
به گزارش نامه نیوز جام جم در ادامه نوشت ، در حالی که بخش اجباری پرداخت خسارت مالی بیمه‌ها در قالب قانون بیمه شخص ثالث، سقف محدودی دارد، قیمت بسیار بالای خودروهای خارجی در این میان مساله‌ساز شده است.
ورود خودروهای خارجی به خیابان های کشور و افزایش آن، بخصوص در شهرهای بزرگ و تفاوت چشمگیر قیمت آن با خودروهای داخلی، یک مشکل جدید ایجاد کرده است؛ مشکلی به نام کافی نبودن سقف بیمه نامه های شخص ثالث برای پرداخت خسارت مالی.
یک مقایسه ساده، عمق مساله و خطری که از این جهت دارندگان خودروهای ایرانی و بعضا ارزان قیمت را تهدید می کند، بخوبی نشان می دهد.
قیمت حداقلی یک دستگاه خودروی خارجی حدود صد میلیون تومان است که این قیمت تقریبا معادل قیمت پنج پراید و سه پژو 405 است.
در همین حال قیمت بالای خودروهای خارجی باعث شده است که هزینه خرید قطعات یدکی و تعمیرات آن نیز بسیار بالا باشد.
به عنوان مثال قیمت یک دست سپر کامل عقب خودرو لکسوس حدود 12 میلیون تومان و ست کامل چراغ عقب خودروی بی. ام. و (فقط یک سمت)، هشت میلیون تومان است.
حال تصور کنید خودروی ارزان قیمتی چون پراید یا وانت نیسان از پشت به یکی از این خودروهای گران قیمت بکوبد؛ اتفاقی که این روزها به دلیل افزایش خودروهای خارجی در تهران و کلانشهرها اصلا بعید نیست.
شاید صاحب خودروی ارزان قیمت و مقصر، در نگاه اول نداند که قرار است چه بلایی به سرش بیاید و در ذهنش داشتن بیمه نامه دور می زند و او را آسوده می سازد. اما وقتی دو طرف به شرکت بیمه مراجعه می کنند، تازه مقصر درمی یابد که هر کوپن بیمه نامه شخص ثالث حداکثر سه میلیون و 800 هزار تومان و در صورت داشتن الحاقیه، پنج میلیون تومان سقف برای پرداخت خسارت دارد و بنابراین باقیمانده مبلغ که معمولا هنگفت و گاه به اندازه یا حتی بیشتر از قیمت کل خودروی مقصر است، باید از سوی وی تقبل شود.
اینجاست که مشکل آغاز می شود، مشکلی که تقریبا برای تمام رانندگان ایرانی به طور بالقوه وجود داشته و برای آنها که ممکن است خودرویشان محل درآمد یک یا چند خانوار باشد، حادتر است.به خاطر داریم چندی پیش در یکی از استان های غربی کشور، یک وانت با یک لکسوس بشدت تصادف کرد و راننده وانت وقتی با حجم خسارت مواجه شد، دست به خودکشی زد.
خبرنگار ما برای دریافت نظرات شرکت های بیمه در این باره و یافتن راه حل، به شعبات چند شرکت بیمه ای مراجعه کرد و از آنان پرسید برای جبران خسارت مالی ناشی از هزینه بالای تعمیرات خودروهای خارجی چه باید کرد.تمام این شرکت ها متفق القول تصریح کردند که راه حل در افزایش سقف بیمه شخص ثالث است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.
به گفته آنان، شرکت های بیمه در مراجعه شهروندان برای تمدید یا خرید بیمه نامه، مشکل تردد خودروهای خارجی و ریسک مالی بالای تصادف با آنها را مطرح می کنند و از آنان می خواهند سقف پوشش بیمه شان را بالا ببرند، اما به گفته این دفاتر، بیشتر بیمه گذاران یا از توان بالایی برای این امر برخوردار نیستند یا به موضوع اهمیت لازم را نمی دهند یا طرح این پیشنهاد را به حساب کاسب کاری و سودجویی دفاتر بیمه ای گذاشته و به آن عمل نمی کنند.
دفاتر بیمه ای خاطرنشان کردند که افزایش سقف پوشش خسارت برای بیمه شخص ثالث آن قدر زیاد نیست و شهروندان در صورت تمایل، هزینه زیادی از این بابت پرداخت نخواهند کرد.
به عنوان مثال یک خودروی پراید برای بیمه کردن شخص ثالث خود (با فرض تعلق نگرفتن تخفیف به دلیل داشتن تصادف به عنوان مقصر) در حالت معمول یعنی پنج میلیون تومان خسارت مالی هر کوپن بعلاوه 200 میلیون تومان دیه، باید 912 هزار تومان حق بیمه بپردازد.
حال اگر مالک این خودرو بخواهد سقف خسارت مالی هر کوپنش را به دو برابر یعنی ده میلیون تومان افزایش دهد و در همین حال سقف پرداخت دیه نیز به 225 میلیون تومان افزایش یابد، حق بیمه اش حدود 12 درصد یا فقط 121 هزار تومان افزایش می یابد و مجموع حق بیمه به یک میلیون و 33 هزار تومان می رسد.
برای برخورداری از سقف بالاتر پوشش های مالی و جانی شخص ثالث نیز به همین نسبت می توان محاسبه کرد.
حال سوال اینجاست که آیا مثلا پرداخت این مبلغ اندک برای بیمه شدن در برابر خسارتی که شاید به قیمت از دست رفتن پس انداز یک عمر خانواده تمام شود، به صرفه نیست؟
با این حال این موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. این زاویه، مشکلات اقتصادی مردم و اقشار ضعیف است.
به هر حال رشد تورم و افزایش هزینه های زندگی، سبد خانوار را کوچک کرده و افراد را مجبور می کند، بین هزینه های خود اهم و فی الاهم کنند و در این فرآیند گاه بناچار هزینه هایی چون بیمه یا حذف شده یا سقف آن به حداقل ها محدود می شود.
اینجاست که برخی شهروندان به نقش بیمه مرکزی به عنوان حامی توأم حقوق مردم و شرکت های بیمه اشاره کرده و از این نهاد حاکمیتی می خواهند راه حلی برای این موضوع بیابد.
با این حال واکنش محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران به این زاویه دید در نوع خود جالب است.
او گفت: پوشش هایی که دارندگان خودرو برای بیمه شخص ثالث تهیه می کنند براساس آیین نامه ماده 8 قانون شخص ثالث تعیین و در آن ذکر شده که پوشش مالی 2.5 درصد مبلغ دیه است. یعنی برای تعیین 200 میلیون تومان دیه مالی سقف پرداخت هر کوپن بیمه پنج میلیون تومان است.
امین گفت: بر این اساس بابت این موضوع، حق بیمه تعیین شده و همه ملزم به خریداری آن هستند. اما همان طور که افراد می توانند به جای 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان سقف پرداخت دیه را افزایش دهند، برای پوشش مالی هم می توانند به جای پنج میلیون تومان از 10 میلیون تومان استفاده کنند و حق بیمه آن را نیز بپردازند. اما این یک مساله اختیاری است و تحمیلی به افراد نیست که بخواهند این مازاد را حتما تهیه کنند.
او قدرت خرید مردم را در بحث بیمه کمرنگ دانست و گفت: اکنون بحث قدرت مالی مطرح نیست، بحث این است که مردم حاضرند هزینه هایی مانند سیگار را تقبل کنند اما حاضر نیستند خودروی خود را بیمه کنند. فضای فرهنگی که ما درست کردیم این گونه است که خودرو تهیه شود اما بیمه ای برای آن در نظر گرفته نشود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما به شرکت های بیمه فشار زیادی می آوریم و همین کار باعث می شود تا آنها ورشکسته شوند تا افرادی را که ریسکشان بالاست و سالانه پنج بار تصادف می کنند پوشش مالی دهند.
امین گفت: هر کسی که خودرو خریداری می کند باید بیمه کافی و متناسب را هم در نظر داشته باشد. هر کسی هزینه آن چیزی را که استفاده می کند باید بپردازد.
بیمه هم یکی از هزینه های خودرو است که از سوی صاحب آن باید پرداخت شود. اگر ما با این استدلال که مردم قدرت خرید ندارند بخواهیم جلو برویم باید گفت کسی که قدرت خرید ندارد نباید خودرو تهیه کند که با موضوع بیمه مشکلی نداشته باشد. به هرحال هر هزینه ای را که ایجاد می شود یک کسی باید بپردازد. یا بیمه گذار یا بیمه گر یا دولت که این هزینه اکنون توسط بیمه گر پرداخت می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در همه جای دنیا بیمه ها واسطه می شوند که این هزینه ها سرشکن شود. اکنون اگر یک فرد با پرداخت حق بیمه یک میلیون تومانی دو نفر را با خودرو به صورت غیر عمد به قتل می رساند، بیمه مجبور است 400 میلیون تومان پرداخت کند. اکنون حداقل قیمت یک خودرو 20 میلیون تومان است و نباید بیمه یک میلیون تومانی مشکلی برایشان داشته باشد.
او در خصوص تعداد خودروها و هزینه های پرداختی توسط شرکت های بیمه گفت: در سال حدود 17 میلیون خودرو بیمه می شود اما از این میزان یک میلیون و 700 هزار خودرو متخلف است و تصادف را در کارنامه خود ثبت می کند. هزینه مالی و جانی که در یک سال برای این افراد متخلف پرداخت می شود حدود 7000 میلیارد تومان است. در نهایت این که رانندگان باید توجه بیشتری به قوانین و مقررات داشته باشند تا مشکلاتی چون تصادف با خودروهای خارجی برایشان پیش نیاید.
امین با ارائه پیشنهادی برای کاهش تخلفات رانندگی گفت: اگر از افراد متخلف پنج برابر هزینه بیمه عادی هم دریافت شود باز کم است. اما از سوی دیگر افرادی که تصادف نداشتند باید هزینه بیمه را نصف یا یک سوم پرداخت کنند که این مهم نیازمند تصمیمات قانونگذاران است. در این باره پیشنهادهایی به دولت ارائه شده اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
۲۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها