تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804319837
واگذاری مسئولیت استانداردسازی به بخش های مختلف جامعه / از آمار جهانی عقب نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شمال > اردبیل ممدوحی:
واگذاری مسئولیت استانداردسازی به بخش های مختلف جامعه / از آمار جهانی عقب نیستیم
اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از واگذاری 80 درصد مسئولیت های استاندارد سازی به بخش های مختلف جامعه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ممدوحی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه کیفی استان اردبیل تصریح کرد: در رویکرد قانونی جدید به این موضوع توجه شده و قرار است در امر استاندارد سازی از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف جامعه مدد گرفته شود. وی معتقد است بیش از 50 درصد مسئولیت استاندارد سازی بر عهده واحد تولیدی است و وظیفه استاندارد نظارت مقطعی است تا تخلفی صورت نگیرد. ممدوحی با یادآوری تصویب قانون فعلی استاندارد در سال 71 اضافه کرد: در عین حال قانون پیشنهادی جدید مترقی تر از نمونه قبلی است و امید می رود بتواند حوزه های مختلف جامعه را در این مقوله فعال سازد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: زحمات زیادی برای قانون جدید کشیده شده و طرح آماده است تا به صحن علنی مجلس ارائه شود. وی ابراز امیدواری کرد اوایل سال آینده این پیشنهاد قانونی در صحن مجلس طرح شده و به تصویب برسد. وی با بیان اینکه برخی کالاها و خدمات از اهمیت پایین برخوردارند، اضافه کرد: اختیار این گروه از کالاها به ظور کامل به واحد تولیدی سپرده شده و در عین حال نظارت هم صورت خواهد گرفت. به گفته ممدوحی در رویکرد جدید حمایت ویژه از تولید داخل دنبال می شود و این ضد فرهنگ که مرتب کیفیت کالای داخل مورد سوال قرار می گیرد مورد نقد است. کالای داخلی به اسم خارجی به فروش می رسد معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: عدم حمایت از تولید داخل موجب شده است کالای داخلی به کشورهای دیگر ارسال شده و با نام خارجی دوباره به کشور برگردد و به فروش برسد. وی با بیان اینکه در رویکرد جدید مقابله با این مهم مورد توجه جدی است، اضافه کرد: تولید کننده باید در ارتباط مستقیم با بخش صنعت باشد و استاندارد صرفا نظارت اولیه بر تولید داشته باشد. وی با اذعان به اینکه بخشی از کالاها درجه اهمیت بیشتری دارند، بیان داشت: نظارت بر این گروه از کالاها بین واحد تولیدی و واحد ناظر تقسیم می شود. ممدوحی در عین حال به کالایی که با ایمنی مردم سر و کار دارد از جمله مواد غذایی و خودرو اشاره کرد و گفت: نظارت در این گروه از کالاها با الزام به استفاده از علامت استاندارد خواهد بود. وی رویکرد جدید در حوزه کیفیت را تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه به مردم این شاخص ها معرفی نشده است عملا با مشکل مواجه ایم. بازار هدف صادرات تعیین کننده استاندارد خواهد بود ممدوحی معتقد است در استاندارد سازی باید به نیاز جامعه توجه شود و استاندارد ها کاربردی شود. وی از جمله سیاست های اصلی دولت در حوزه صادرات و واردات را تکلیف استاندارد به توجه به شاخصه های بازار هدف عنوان کرد و افزود: باید بازار هدف تعیین کننده باشد و نه تولید داخل. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد معتقد است ضرورت این مهم بر این اساس است که کالای استاندارد به بازازی مانند عراق صادر می شود و به دلیل عدم همخوانی با استانداردهای این کشور برگشت می خورد. وی با بیان اینکه طی هفته گذشته یه هیئت تجاری به روسیه اعزام شده است، اضافه کرد: در این کشور نیز رعایت استانداردها و توجه به مولفه ها به صورت جدی تاکید می شود. ممدوحی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی را سخت گرفتن بر اقتصاد نباید تعبیر کرد و باید بتوان در مقابل تحولات و نیازهای اقتصادی مقاوم بود. وی افزایش سخت گیری در بخش واردات را نیز از سیاست ها عنوان کرد و افزود: در عین حال باید مرزها و مبادی خروجی کشور تقویت شود. به گفته معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد آزمایشگاه های مرزی نیازمند تقویت است و به نیاز استان ها از جمله استان مرزی اردبیل در این خصوص توجه خواهد شد. وی با بیان اینکه نزدیک به 25 هزار واحد تولیدی در سراسر کشور تحت پوشش قوانین استاندارد است، اضافه کرد: به لحاظ آماری از دنیا عقب نیستیم. ممدوحی تاکید دارد که ایران کشور ضعیفی در عرصه استاندارد نیست و اگر ضعفی مشاهده می شود به قوانین بر نمی گردد بلکه در محل اجرا با مشکل مواجه ایم.
۱۳۹۳/۷/۲۲ - ۱۴:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها