واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مالزی در تلاطم امواج بودجه؛ نگاهی به لایحه بودجه 2015 دولت کوالالامپور – ایرنا – "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی در آخرین روز هفته گذشته ششمین لایحه بودجه خود را برای سال آینده میلادی به مبلغ 273 میلیارد و 900 میلیون رینگیت (88 میلیارد دلار) به مجلس این کشور ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، بودجه سال آینده مالزی در مقایسه با امسال 9 میلیارد و 800 میلیون رینگیت (سه میلیارد و 160 میلیون دلار) افزایش داشته است.
از مجموع بودجه مالزی 223 میلیارد و 400 میلیون رینگیت (حدود 72 میلیارد دلار) به هزینه های جاری و 50 میلیارد و 500 میلیون رینگیت (حدود 16 میلیارد دلار) به بودجه عمرانی تخصیص یافته است.
به بخش اقتصادی مالزی در بودجه سال آینده 29 میلیارد و 300 میلیون رینگیت (9 میلیارد و 450 میلیون دلار) اختصاص یافته که در صدر برنامه های توسعه ای مالزی است و پس از آن بودجه به بخش اجتماعی به مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون رینگیت (حدود چهار میلیارد دلار) اختصاص یافته و در آن مسائل آموزشی، بهداشتی، مسکن و رفاه مورد توجه قرار گرفته است.
در لایحه بودجه سال آینده مالزی همچنین مبلغ چهار میلیارد و 900 میلیون دلار (یک میلیارد و 580 میلیون دلار) برای بخش امنیتی و نظامی در نظر گرفته شده است.
در سال 2015 مجموع درآمدهای دولت مالزی 235 میلیارد و 200 میلیون رینگیت (75 میلیارد و 870 میلیون دلار) تخمین زده شده که در مقایسه با امسال 10 میلیارد و 200 میلیون رینگیت (سه میلیارد و 290 میلیون دلار) افزایش داشته است.
مالیات شش درصدی کالا و خدمات که اکنون با اعتراضات فراوانی در مالزی مواجهه است و منتقدان خواستار اعمال نشدن آن هستند در بودجه سال آینده مالزی محل تامین 23 میلیارد و 200 میلیون رینگیت (هفت میلیارد و 480 میلیون دلار) از درآمد دولت درنظر گرفته شده است.
از سوی دیگر مالیات خدمات و فروش که محل تامین درآمد 13 میلیارد و 800 میلیون رینگیت (چهار میلیارد و 450 میلیون دلار) پیش بینی شده بود لغو شد و به جای آن قرار است مالیات شش درصدی کالا و خدمات قرار گیرد.
دولت مالزی به منظور کاستن از فشارهای اقتصادی و همچنین مواجهه با مخالفان مالیات شش درصدی کالا و خدمات برخی از کالاهای اساسی را از مشمولیت این مالیات معاف کرده است که بر اثر آن دولت سه میلیارد و 800 میلیون رینگیت (یک میلیارد و 225 میلیون دلار) از منابع درآمدی خود را از دست داده است.
با این وجود مالیات شش درصدی کالا و خدمات برای دولت مالزی در سال آینده پنج میلیارد و 600 میلیون رینگیت (یک میلیارد و 804 میلیون دلار) درآمد ایجاد می کند.
براساس لایحه بودجه مالزی از پنج میلیارد و 600 میلیون رینگیت (یک میلیارد و 804 میلیون دلار) مبلغ چهار میلیارد و 900 میلیون رینیگت (یک میلیارد و 580 میلیون دلار) آن در قالب کمک های مختلف به مردم بازگردانده می شود و در نهایت درآمد دولت مالزی از این طرح جنجال برانگیز مبلغ 690 میلیون رینگیت (222 میلیون دلار) محاسبه شده است.
بخش اقتصادی لایحه بودجه مالزی در قالب هفت استراتژی توجه به اقتصاد مردم را در دستور کار قرار داده است.
تقویت رشد اقتصادی، افزایش نظارت های مالی، توسعه سرمایه انسانی و کارآفرینی، توسعه چشم انداز نژاد مالایی، افزایش نقش زنان، توسعه برنامه های ملی تحول جوانان و اولویت رفاه عمومی هفت استراتژی دولت در بخش اقتصاد مردم است.
جزئیات هر یک از این هفت بخش به طور مشروح توسط "نجیب تون رزاق" در مجلس این ارائه شد تا وی بتواند نظر مجلس را برای تصویب ششمین بودجه دولت خود کسب کند.
منتقدان دولت مالزی از جمله "انور ابراهیم" معاون نخست وزیر در دولت "ماهاتیر محمد" معتقد است این بودجه فشار مضاعفی به مردم مالزی وارد می کند.
آساق**241**1611
22/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]