واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۰:۳۴ق.ظ)
ساز ناکوک و يتيم ماندن خريداران خودروهاي خارجي گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سجاد ولدي، کارشناس صنعت خودرو و دبير کارگروه حمل و نقل مؤسسه مطالعات و تحقيقات زيستمحيطي شهر سالم، به بررسي موضوع واردات و اسقاط خودروهاي فرسوده پرداخت. وي در رابطه با خبري که ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به انتشار آن پرداخته است، اين گونه توضيح داد:
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خرداد ماه سالجاري خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغيه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسوول اسقاط نمود و پس از آن کليه وارد کنندگان، اعم از رسمي و غير رسمي، جاده مخصوصي و دماوندي و عباس آبادي موظف شدند با تأمين و ثبت گواهي اسقاط تهيه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتريان را انجام دهند.
وي افزود: اين تصميم في نفسه به معناي تغيير مشتري بازار از يک مشتري واحد به نام ستاد به انبوه مشتريان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروي فرسود ايجاد شده ناشي از سوء مديريت در اجراي درست رسالت همان ستاد در سال هاي قبل شده است که معلوم نيست سود اين بازار سياه با ايجاد اين چالش جديد به نفع کدام تصميم ساز بوده است که شنيدههاي بازار خبر از مافياي اسقاط و خريداران انبوده خودرو فرسوده و علي هذا دارد.
ولدي در ادامه گفت: در بخش ديگري از همان خبر رئيس ستاد اعلام نمودهاند که "در مقطعي واردکنندگان خودرو، پول اسقاط خودرو فرسوده را به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت پرداخت مي کردند که اين امر برخلاف قانون بوده است" که با توجه به جاري بودن اين روال از مردادماه سال 1388 تا خرداد ماه سال 1393 که از اين دوره به عنوان "مقطع" نام برده شده که با احتساب تمديد يکماهه آن با تأييد رئيس جديد ستاد، حتي بيش از عمر يک دولت است، اين سؤال پيش ميآيد که آيا ميشود انجام کار خلاف قانون در يک نهاد تحت پوشش دولت که طي پنج سال نيز جاري بوده است و کسي متوجه آن نشده است، به صلاحديد رئيس جديد تمديد و لغو شود!
دبير کارگروه حمل و نقل مؤسسه مطالعات و تحقيقات زيستمحيطي شهر سالم در رابطه با بند و ماده ديگري از ابلاغيه فوق الاشاره اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودرو سازان و موتور سيکلتسازان از هيأت دولت داراي اختيار بوده و در خصوص وارد کنندگان هيچ گونه تفويض اختياري؛ يعني اجازهاي از سوي هيئت محترم دولت به ستاد داده نشده است و ستاد براي اعلام نظر در اين خصوص داراي وجاهت قانوني نبوده و نمي باشد و هر گونه تغييري در فرايند از رده خارج کردن خودروهاي اسقاط در مقابل واردات؛ اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و يا هزينه گواهي صادره به ميزان 25 ميليون ريال بايستي بر اساس تصميم و در سطح هيأت دولت و حداقل بر اساس پيشنهاد ستاد به آن هيأت صورت پذيرد.
اين کارشناس خودرو در خاتمه گفت: بسيار عجيب و تأمل برانگيز است نقل از رئيس محترم ستاد در همين خبر که "واردكنندگان خودرو طبق قانون مكلف هستند به ازاي واردات يك خودرو، 4 خودرو را از رده خارج كنند، قيمت اين خودروها نيز حدود 4 ميليون تومان است" که احتمالا بر اساس صلاحديد خود ايشان و تفويض اختيار داده نشده ديگري است که اين موضوع نيز بدون نياز به تأييد هيأت دولت در برنامه نيمه علني و آتي ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط بايد حتما اين موضوع را از حالا در نظر داشته باشند.
آنچه در اين وانفسا بيش از همه به چشم ميآيد ساز ناکوک است و مشتري هايي که به جرم خريد خودروي خارجي عجيب يتيم ماندهاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]