واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۳ (۱۸:۳۹ب.ظ)
تدوين اولين سند ملي مشترک سه دستگاه اجرايي در احياء بافتهاي تاريخي نکته پر اهميت در تهيه اسناد که مجموعه قوانين هر دستگاه اجرايي ابراز و قابليت هاي اجراي مفاد اين سند را فراهم مي آورد و هيچ يک از قوانين و چارچوب هاي مرتبط با هر دستگاه اجرايي را مختل نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير عامل صندوق احيا و بهره برداري از اماکن تاريخي از تدوين سند و تفاهم نامه سه دستگاه اجرايي خبر داد و گفت: پيرو تصويب سند ملي احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي ناکارآمد شهري که به استناد ماده 16 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي ناکارآمد شهري بين سه دستگاه اجرايي وزارت راه و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت کشور تهيه شده بود، اين اولين سندي در سطح ملي است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرايي قرار است با ايجاد مديريتي يکپارچه با حفظ و احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي ناکار آمد شهري به مرتفع کردن مصائب اين پهنه ها بپردازد.
احسان ايرواني به عنوان نماينده سازمان ميراث فرهنگي در تدوين اين سند افزود: در اين سند که تهيه آن بيش از يک سال به طول انجاميده است چهار پهنه شهري به عنوان دامنه و محدوده و محلات هدف مدنظر است اول، محدوده و سکونتگاه هاي غير رسمي شهرها، دوم، محدوده و محلات روستايي که در اثر توسعه شهرها به درون شهر الحاق شده اند سوم، محدوده ها و پهنه هايي که به حکم قانون توسط سازمان ميراث فرهنگي به عنوان محدوده بافت تاريخي تعيين شده يا مي شوند و چهارم، محدوده هايي کلان و با کاربري هاي نا متجانس شهري همچون زمين هايي باير يا کارکردهاي کلان غير مرتبط با محيط پيرامون.
وي در تعريف اهداف تعيين شده اين سند، يادآور شد: اهداف مشترک سه دستگاه اجرايي در تهيه اين سند، تأمين و تکميل زير ساخت هاي متناسب با هر پهنه از محدوده و محلات هدف، حفظ و احياء پايدار هويت و ارزش هاي فرهنگي و تاريخي شهري، ارتقاء سطح کيفي زندگي ساکنان اين محدوده ها و بهبود وضعيت اجتماعي آن، ارتقاء فرهنگ شهروندي و نهادينه کردن مشارکت و همکاري نهادهاي محلي تعيين شده است.
مدير عامل صندوق احياء ادامه داد: نکته پر اهميت در تهيه اين سند آنست که مجموعه قوانين هر دستگاه اجرايي ابراز و قابليت هاي اجراي مفاد اين سند را فراهم مي آورد و هيچ يک از قوانين و چارچوب هاي مرتبط با هر دستگاه اجرايي را مختل نخواهد کرد. بدين گونه که با ابلاغ اين سند کليه دستگاه هاي اجرايي دولتي موظف به يکپارچگي در تصميم گيري و اجراي طرح ها خواهند بود و نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري ها نيز در فرايند طرح و اجراي مفاد آن مشارکت خواهند داشت.
احسان ايرواني با اشاره به نحوه پرداختن سند به موضوع بافت هاي تاريخي گفت: نکات ويژه اي در اين سند در خصوص حفظ و احياء پايدار ميراث فرهنگي درج شده، از جمله تعاريف احياء و بهسازي بر چارچوب حفظ ميراث فرهنگي و منطبق با تعاريف ملي و بين المللي است و از تک بناها تا مجموعه بنا و محله و عرصه هاي تاريخي در اين سند هويت و موجوديت شناخته شده دارند و حفاظت از آن الزامي است و حداقل مداخله در محدوده هاي تاريخي در اين سند حکم شده و بيشتر به مداخلات نرم و مباحث مشارکتي و رونق حيات اجتماعي و اقتصادي پرداخته خواهد شد، اين سند به عنوان اولين سند مورد تعامل دستگاه هاي اجرايي است که حفظ اصالت و وحدت نظام ساختاري کالبدي (محله هاي تاريخي) و اجتماعي با رويکرد بازيابي هويت و خاطره مشترک اجتماعي و احياي مراکز محلات توأم با مشارکت مردمي مورد تأکيد قرار گرفته است.
مدير عامل صندوق احياء همچنين افزود: اين سند داراي رويکردي مالي و اعتباري تحت عنوان "آيين نامه طرق تأمين مالي" نيز هست که در شرف تصويب هيأت وزيران است و مهمترين دستاورد موجود در آن به رسميت شناخته شدن اماکن تاريخي در سامانه بانکي و اعتباري است به گونه اي که امکان اخذ تسهيلات براي مالکان کالبدهاي تاريخي به واسطه کارشناسي شدن واقعي ارزش آن و به وثيقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن مي تواند با استفاده از ظرفيت سند ملي، امکان احياء و بهسازي را براي خود فراهم نموده و با تغيير کاربري متناسب و مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي حياتي دوباره در آن ايجاد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]