واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هشدارمقام امنیتی انگلیس در مورد سرقت اطلاعات خصوصی مردم توسط شرکت ها لندن – ایرنا- "ایان لوبان" مدیر یک آژانس امنیتی و اطلاعاتی انگلیس فاش کرد که شرکت های خصوصی بیشتر از دستگاه های امنیتی این کشور، وارد زندگی افراد شده و از اطلاعات خصوصی آنها سوء استفاده می کنند.
"لوبان " مدیر ستاد ارتباطات دولت انگلیس ( جی سی اچ کیو) در گفت و گو با دیلی تلگراف با بیان اینکه شرکت های خصوصی تمام اطلاعات خصوصی مردم را در اختیار دارند، هشدار داد که مردم بیشتر از دستگاه های امنیتی ، نگران سوء استفاده این شرکت ها از اطلاعات خود باشند.
وی که از سال 2008 میلادی مدیریت "ستاد ارتباطات دولت انگلیس" که کارجمع آوری سیگنال های اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات برای بخش های دولتی و نظامی این کشور را بر عهده دارد ، گفت: اطلاعات افراد توسط این شرکت ها بدون اطلاع و رضایت آنها به اشتراک گذاشته می شود.
سخنان این مقام امنیتی به دنبال آن منتشر می شود که فاش شده است شرکت ها اطلاعات خصوصی مشترکان خود را در اختیار پلیس قرار می دهند.
تحقیقات صورت گرفته از سوی روزنامه گاردین نشان می دهد که سه شرکت تلفن همراه "ای ای"، ودافون " و "تری " در صورت در خواست، اطلاعات مربوط به مشترکان را به صورت خودکار در اختیار پلیس قرار می دهند.
به نوشته دیلی تلگراف، کسب اطلاعات از جمله دسترسی به سوابق تلفن همراه و اینترنت در انگلیس، تحت نظارت قانون "ریپا" صورت می گیرد که هدف از آن مقابله با تروریسم و جرایم جدی است،اما این قانون به دنبال افشای استفاده ماموران پلیس از این قانون، برای دسترسی به سوابق روزنامه نگاران نشریه های "سان" و "ساندی میل" مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است.
یک سخنگوی شرکت "ودافون" به دیلی تلگراف گفته است: بیشتر روند درخواست های صورت گرفته به صورت خودکار بوده اما این روند در چارچوب قانون "ریپا " انجام شده است.
در عین حال یک سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با دیلی تلگراف ضمن دفاع از این مساله گفت که داده های ارتباطاتی یک ابزار کاملا مهمی است که از سوی پلیس و سایر دستگاه ها برای تحقیق در زمینه کشف جرایم و حفظ امنیت ملی و حفاظت از مردم استفاده می شود.
به گفته وی، این اطلاعات از سوی شرکت های ارایه دهنده خدمات ارتباطاتی ذخیره می شود و تنها بر اساس دستور مقامات عمومی و تحت ضوابط قانونی در اختیار دستگاه های مربوطه قرار می گیرند.
به نوشته دیلی تلگراف ، "ترزا می" وزیر کشور انگلیس ،خواستار توسعه اختیارات نظارت و کنترل عمومی است تا پلیس و آژانس های اطلاعاتی این کشور بتوانند بر فعالیت های مشکوک در فضای آنلاین، راحت تر نظارت داشته باشند.
به نوشته دیلی تلگراف ، شرکت های اینترنتی ملزم به ذخیره سازی چنین سطحی از جزئیات فعالیت های مشتریان نیستند و آژانس های اطلاعاتی و امنیتی نگرانند که این امر سبب ایجاد شکاف در توانایی های نظارتی آنها شود.
دیلی تلگراف نوشت: در این میان حزب لیبرال دمکرات که با محافظه کاران دولت ائتلافی تشکیل داده است، در حال حاضر مخالف تدابیر جدید دولت انگلیس برای کنترل بیشتر سیستم های ارتباطاتی و آنلاین است اما "ترزا می " گفته است که درصورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات سال آینده این اقدامات کنترلی صورت خواهد داد.
وزیر کشور انگلیس اخیرا در نشست سالانه حزب محافظه کار گفت: دولت محافظه کار به دنبال دست یافتن به قدرتی است که ضمن کنترل رسانه ها به ویژه سایت های اینترنتی، فعالیت مضر افراد گروه های افراطی ممنوع شود.
اروپام**5**1552**1663**5981
19/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]