محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830679201
چرا بانک ها برای ارائه خدمات به مردم کارمزد دریافت می کنند؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چرا بانک ها برای ارائه خدمات به مردم کارمزد دریافت می کنند؟ تهران - ایرنا - چرا بانک ها برای ارائه خدمات به مردم کارمزد دریافت می کنند؟
حال که ارائه خدمات توسط بانک ها با کارمزدی مشخص انجام می شود، در مقابل اختلال در شبکه های بانکی و همچنین نقص های موجود در برخی از دستگاه ها نیز باید مشمول پرداخت جریمه هایی از سوی بانک ها و موسسات مالی به این متضرران شود.
به گزارش پارسینه، این روزها با مطرح شدن دریافت کارمزدهای جدید از برخی خدمات الکترونیک بانکی همچون پایانه های فروشگاهی، بحث دریافت کارمزدهای بانکی بسیار داغ شد و مخالفان و موافقان دریافت این کارمزدها هر کدام نظراتی را ارائه دادند که به جای خود شنیدنی بود.
اما کارمزد چیست و دلیل دریافت آن چه می باشد؟ کارمزد به معنای لغوی همان اجرت یا حق العمل است. حق العملی که باید به تناسب انجام کاری گرفته شود.
کارمزد دریافت شده توسط بانک ها نیز به انواع مختلفی از جمله کارمزد خدمات برون شعبه ای و کارمزدهای درون شبکه ای تقسیم می شود.
خدمات برون شعبه ای بیشتر به خدمات ارائه شده از طریق شبکه شتاب اطلاق می شود که کارت به کارت کردن پول از جمله مهم ترین این خدمات است.
انتقال وجه یا همان کارت به کارت کردن پول از عملیاتی است که به هر حال چه به صورت الکترونیکی باشد و چه از طریق دستگاه عابربانک، از حساب فرد کارمزد کم می شود. در حال حاضر تا مبلغ یک میلیون تومان، 500 تومان کارمزد، از یک تا دو میلیون تومان انتقال، 700 تومان کارمزد، از دو تا سه میلیون تومان انتقال وجه، 900 تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان وجهی که افزایش می یابد، 200 تومان به نرخ کارمزد افزوده می شود. به عنوان مثال برای مبلغ 3 میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.
مانده گیری از طریق دستگاه های کارت خوان و یا از طریق تلفنبانک یا همراه بانک نیز یکی از خدمات برون شبکه ای است که مشمول دریافت کارمزد می شود و معمولا 100 تومان در هر نوبت برای دریافت مانده از حساب کاربران کسر خواهد شد. در مورد دستگاه های عابر بانک نیز دو حالت وجود دارد. در صورتی که دستگاهی که از آن استفاده می شود، متعلق به بانکی است که کارت را صادر کرده، کارمزدی از حساب کسر نخواهد شد، اما عابر بانک های دیگر بانک ها به ازای هر مانده گیری 100 تومان کارمزد از حساب کم می کنند.
کارمزدهای درون شعبه ای نیز به کارمزد خدماتی چون صدور چک بانکی، بین بانکی، فروش ایران چک، وصول قبوض ثبتی، صدور ضمانت نامه های بانکی، حواله ها، خدمات ارائه شده به امور حساب های شخصی، هزینه های کارشناسی برای پرداخت اعتبارات بانکی و … اطلاق می شود.
پرداخت قبض های مختلف از طریق تلفنبانک، دستگاه های عابر بانک و دیگر روش های الکترونیکی از پرداخت کارمزد معاف است، اما کسانی اصرار دارند هنوز از روش های سنتی استفاده کنند مشمول دریافت کارمزد درون شبکه ای شده و بایستی برای پرداخت قبوض به این شیوه، مبلغی کارمزد بپردازند.
و اما خدمات مربوط به دریافت دسته چک، نقد کردن چک و خواباندن چک به حساب. این خدمات از جمله خدمات درون شبکه ای بود و کارمزدهای مخصوص به خود را دارند.
چک یکی از روش هایی است که بانک ها و مراکز مالی اعتباری با افزایش به کارگیری پول در مراودات اقتصادی جهان، برای سهولت در داد و ستدها ایجاد کرده اند به نحوی که در این نوع روابط اقتصادی فرد حقیقی و یا حقوقی صاحب چک با تهیه سندی که از قبل توسط یک بانک در اختیار وی قرار گرفته است و با مشخص کردن مبلغ، امضا و تاریخ برداشت از حساب خاصی نزد یک شعبه از بانک، ضاحب این سند حق برداشت مبلغ مشخص شده را از حساب خود و واگذاری آن به شخص دیگری را دارد.
این خدمت این روزها موجب ایجاد رقابت در بین بانک ها شده است. بر این اساس، پیرو گرایش روزافزون مشتریان به استفاده از این نوع خدمت بانکی، بانک ها نیز برای جلب نظر مردم با ایجاد یک فضای رقابتی اقدام به صدور چک هایی کردند که علاوه بر شعبه اصلی در سایر شعبات آن بانک در سراسر کشور نیز قابلیت استفاده و به اصطلاح «پاس شدن» را داشته باشد که در این میان می توان به جام بانک ملت، سپهر بانک صادرات، جاری طلایی بانک سپه و سیبای بانک ملی اشاره کرد.
برای دریافت دسته چک از مشتری مبلغی به عنوان کارمزد صدور دریافت می شود. برخی بانک ها برای مشتریان خاص و خوش حساب خود این کارمزد را حذف می کنند، اما در حالت کلی می توانند این مبلغ را دریافت نمایند. کارمزد صدور دسته چک بر اساس نوع دسته چک و تعداد برگه های آن متفاوت است.
برای نقد کردن چک در بانک ها، اگر چک از حساب های جاری ویژه ای مانند جام یا سپهر صادر شده باشد، شما قرار نیست کارمزدی بپردازید، اما در غیر این صورت تمام عملیات مربوط به نقد کردن چک از جمله خواباندن به حساب مشمول دریافت کارمزد می شود. رقم کارمزد هم بسته به مبلغ چک و نوع عملیات متفاوت خواهد بود.
به گزارش پارسینه، یکی دیگر از خدمات درون شبکه ای ، واریز پول به حساب خود و یا دیگران است. برای واریز کردن نقدی پول به حساب دیگران از شعبه های بانکی که حساب را باز کرده، نباید هیچ مبلغی به عنوان کارمزد پرداخت شود، اما در صورتی که فرد بخواهد از شعبه های یک بانک به بانک دیگری که در آن حساب دارد، پول واریز کند و در آن بانک هیچ حسابی نداشته باشد، باید کارمزدی پرداخت که رقم آن بسته به میزان وجه متفاوت است.
برای باز کردن حساب جدا از هزینه هایی که فرد برای صدور دفترچه و خرید تمبر مخصوص می پردازد، هیچ مبلغ اضافه ای از شخص به عنوان کارمزد دریافت نخواهد شد.
منتقدان دریافت کارمزدهای بانکی با توجه به نقش د ولت د ر ضرب و چاپ پول معتقد ند که د ر گذشته، سکه های طلا و نقره و د ر د وره های بعد اسکناس توسط د ولت ضرب و د ر اختیار مرد م قرار گرفته و د ولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی این کار را انجام می د هد ، لذا د ر شرایط کنونی که پول الکترونیک و کارت های بانک ها، جایگزین اسکناس شد ه و اسکناس تنها سهم 5 د رصد ی د ر کل نقد ینگی موجود جامعه د ارد ، د ولت باید شرایط نقل و انتقال آسان پول را از طریق بانکد اری الکترونیک فراهم کند و به خصوص د ر شرایط تورمی که از ارزش پول د ر د ست مرد م کاسته می شود ، نباید هزینه نقل و انتقال پول از این حساب به حساب های د یگر و بابت خرید و فروش، معناد ار و زیاد باشد و اگر هم قرار است که کارمزد د ریافت شود باید اند ک باشد .
اما د ر مقابل عد ه ای د یگر بر این اعتقادند که گسترش خد مات بانکد اری و ارایه خد مت به مرد م و توسعه طرح های مختلف مانند اینترنت، کارت خوان، تلفنبانک، همراه بانک و ... نیازمند سرمایه گذاری، هزینه و د ر عین حال کسب د رآمد است و با وجود اشتغال فراوان و تولید خود پرد ازها، کارت خوان ها و... باید مبلغی به عنوان کارمزد هر معامله الکترونیکی تعریف و اجرایی شود تا بانک ها و شرکت های مرتبط با خد مات بانکد اری الکترونیک، قاد ر باشند با این د رآمد ، نسبت به ارایه خد مات، گسترش و تنوع خد مات، تولید د ستگاه ها و ایجاد امنیت اقد ام کنند .
برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاد دارند، وضعیت بانک های ایران متاثر از شرایط اعمال شد ه از سوی د ولت قبل و رکود تورمی است که به موجب آن منابع بانک ها کاهش یافته و قفل شده است. همچنین از آنجایی که به تازگی د ولت بانک ها را موظف کرد ه تا حجم بنگاه د اری و شرکت د اری خود را کاهش د هند ، مجموع این عوامل باعث کاهش د رآمد های بانک ها شد ه است. در نتیجه در صورتی که قرار باشد بانک ها از عملیات بین بانکی و بانکد اری د رآمد کسب کنند، با توجه به افزایش حجم خد مات الکترونیکی و تراکنش های بین بانکی، بهترین راهکار اخذ کارمزد از تراکنش های بانکی است. یعنی اگر انتظار د اریم که بانک ها بنگاه د اری نکنند ، چاره ای جز دریافت کارمزد از خدمات مختلف بانکی برای تامین هزینه ها و کسب درآمد نیست.
اما آنجه مبرهن است ضمن اینکه بایستی طبق قانون محل واریز کارمزد همچون عوارض و مالیات که به حساب خزانه واریز می شود، مشخص باشد ، حتی باید هزینه گسترش شبکه های بانکداری الکترونیک و همچنین امنیت و نگهداری پول نیز مشخص شود تا متناسب با این اعمال رقمی به عنوان کارمزد دریافت شود و البته باعث افزایش فشار هزینه ای به خصوص برای اصناف و بازاریان و کسبه خرد ه فروش و عمد ه فروش نشود .
اما حال که ارائه خدمات توسط بانک ها با کارمزدی مشخص انجام می شود، در مقابل اختلال در شبکه های بانکی و همچنین نقص های موجود در برخی از دستگاه ها که به موجب آن در بسیاری از مواقع زیان های فراوانی برای مردم و همچنین کاسبان ایجاد می شود نیز باید مشمول پرداخت جریمه هایی از سوی بانک ها و موسسات مالی به این متضرران شود.
اول ** 1521
19/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها