تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860481769
اقدامات سزاگرایانه برای پیشگیری از وقوع جرم به تنهای کافی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس کل دادگستری فارس: اقدامات سزاگرایانه برای پیشگیری از وقوع جرم به تنهای کافی نیست شیراز - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع مدیران ادارات و نهاد ها دولتی در بوانات افزود: تحقیقات نشان داده که اقدامات سرکوبگرانه و سزاگرایانه صرفاً پس از وقوع جرم تنها در راستای پیشگیری از تکرار جرم در خصوص مجرمین و به منظور اصلاح آنان اعمال می شود که این نوع پیشگیری به تنهایی کافی نیست.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی القاصی مهر در نشست شورای اداری شهرستان بوانات که به مناسبت تودیع و معارفه رئیس دادگستری این شهرستان برگزار شد با اشاره به وضعیت مناسبت امنیت در شهرستان بوانات گفت : امروزه با توسعه علوم و فناوری و دگرگونی در زندگی فردی و اجتماعی ، ارتکاب جرم و ماهیت جرائم ارتکابی نسبت به گذشته متفاوت شده است بنابر این پیشگیری از و قوع جرم و آسیب های اجتماعی نیازمند اقدامات پیشگیرانه با بهره گیری از روش های روز و علمی است.
القاصی با بیان این مطلب که تحقیقات جرم شناسی نشان داده است برای کاهش وقوع جرم و آسیب های اجتماعی لازم است به روند شکل گیری پدیده مجرمانه توجه نمائیم افزود: در این راستا باید با اِعمال مدیریت و اتخاذ تمهیداتی، فرایند ارتکاب جرم کنترل شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به عوامل تعاملی و پویا در آفریدن پدیده موسوم به جرم تصریح کرد: بر این اساس مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز از چنان وسعت و گستردگی برخوردار است که تحقق آن مستلزم اراده همگانی است.
القاصی با بیان اینکه وقتی جرم و گناه در یک جامعه به وقوع می پیوندد زیان آن به کل پیکره جامعه صدمه وارد می کند و به عبارتی شر آن به کل جامعه بر می گردد افزود: در لایحه پیشگیری از وقوع جرم ساز و کار لازم و مناسب با هدف مشارکت دادن همه دستگاه های ذیربط در استان ها و شهرستان ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است .
وی با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان و شهرستانهای فارس خاطر نشان ساخت: خوشبختانه استان فارس در این خصوص پیشگام است اما بدیهی است هرچه اعضای شورا های پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها بتوانند هماهنگ تر عمل نمایند پیشگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی نیز با انسجام بهتری انجام خواهد پذیرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به تحقیقات جرم شناسی، وقوع جرم را ناشی از اثر و فعل و انفعالات نهاد های مختلفی از جمله "دولت" به معنای اعم آن شامل همه نهاد های رسمی از جمله دستگاه های اجرایی و سیاسی، امنیتی و قضایی و سایر نهادهای رسمی و همچنین "جامعه" به معنای نهاد های غیر رسمی و "مجرم" و فرد " بزه دیده" بیان کرد و افزود: به همین خاطر است که انجام وظایف هر کدام از این نهاد ها تاثیر مستقیمی در وقوع جرائم و آسیب ها دارد.
القاصی در تحلیل آسیب های اجتماعی از قبیل بیکار ، اعتیاد، تورم ، طلاق ، که از مصادیق آسیب های اجتماعی می باشند گفت: منشاء و بستر ظهور و بروز جرائم در جامعه همین آسیب ها می باشد که اگر اراده کنترل و کاهش جرائم را داریم این امر زمانی محقق خواهد شد که همه نهاد ها و دستگاه های رسمی و غیر رسمی در اداره جامعه سالم به وظایف و مأموریت های خود به خوبی عمل نمایند.
رئیس شورای قضایی فارس با طرح این سؤال که آیا نقش پیشگیری و ساماندهی به همه این امور تنها بر عهده دستگاه قضایی است ؛ تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی در خصوص نقش نهاد ها و سازمان ها در امر پیشگیری از و قوع جرم و آسیب های اجتماعی ، بنای تشکیل این معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر مبنای اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی و با هدف به کار گیری تدابیر و اقدامات لازم در راستای کاهش آثار زیانبار جرم گذاشته شد.
وی در ادامه به برشمردن انواع تدابیر و اقدامات پیشگیرانه پرداخت و افزود: یکی از شیوه های اصلی پیشگیری از وقوع جرم مبنا قرار دادن امور فرهنگی و اجتماعی است تا از طریق آموزش و فرهنگ سازی زمینه ارتکاب جرم نزد افراد از بین برود.
رئیس کل دادگستری استان فارس مصادیق این روش را انجام وظایف دولت در ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی مردم و آموزش و تأمین سلامت روانی جامعه و اقداماتی از این قبیل برشمرد و افزود: این بدان معناست که با عمل به وظایف قانونی تعریف شده در نهاد ها و سازمان های اجرایی ، تقنینی ، حاکمیتی و نظارتی و قضایی می توان شرایطی را ایجاد کرد تا جامعه از وجود آثار زیانبار جرائم مصون بماند.
وی شیوه دیگر پیشگیری از وقوع جرم را ، پیشگیری وضعی و انتظامی و اتخاذ تصمیمات در راستای بالا بردن هزینه جرم برای مرتکبان خواند .
رئیس شورایی قضایی استان بکارگیری شیوه حقوقی و قضایی را تنها یک شیوه تنبیهی دانست و با بیان اینکه این روش ناظر بر مجازات مجرمان پس از ارتکاب جرم است ؛ یادآور شد: برای موفقیت در امر پیشگیری ، کنترل ، و سالم سازی فضای جامعه از پدیده جرم و جلوگیری از آسیب های اجتماعی باید تلاش کنیم هر سه روش یاد شده را به کار ببندیم که در این راستا حساسیت و احساست مسئولیت همه سازمان ها و نهادها در قبال جرائم امری حیاتی و مهم تلقی می شود .
القاصی با تاکید بر این که سلامت و امنیت جامعه به ما مسئولان سپرده شده است اظهار داشت: اگر بخواهیم در مسیر صحیح قدم برداریم باید با اجرای قانون و پذیرش ایده ها و عقاید کارشناسی ، تعامل و همکاری همه جانبه ای را در دستور کار قرار دهیم و از ظرفیت همه دستگاه ها در امر پیشگیری از وقوع جرم بهره ببریم .
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز رضایت از همکار ی و تعامل ایجاد شده در بین اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان بوانات، بر استمرار این همکاری با مدیریت جدید دادگستری شهرستان تاکید کرد.
در ابتدای این مراسم رئیس سابق دادگستری شهرستان بوانات ضمن ارائه گزارش از عملکرد خود در حوزه قضایی شهرستان گفت: آمار پائین وقوع جرم بیانگر وجود امنیت پایدار در سطح شهرستان و اقدام هماهنگ و منسجم مجموعه امنیتی و فرهنگ غنی مردم شهرستان است.
قاضی حمید کشتکار مصالحه 43 درصد از پرونده های وارده به شورا های حل اختلاف را مبین کیفیت شورا های حل اختلاف در بوانات خواند.
قاضی محسن مدرسی پور رئیس جدید دادگستری شهرستان بوانات نیز ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های فرهنگی شهرستان در راستای اجرای عدالت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی بر ادامه و استمرار اقدامات مثبت و رو به رشد مدیریت سابق قضایی شهرستان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تقدیر از زحمات قاضی حمید کشتکار رئیس سابق دادگستری شهرستان بوانات با اعطای حکم رئیس قوه قضائیه ، قاضی محسن مدرسی پور را به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی بوانات معرفی کرد.
شهرستان بوانات در فاصله 250 کیلومتری شمال شرق شیراز در استان فارس قرار دارد. ک/2
677
17/07/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
سیاسی
پربازدیدترینها