واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا به نقل از اين پايگاه خبري، سازمان دفاع از حقوق بشر و آزادي يمن (هود) با انتشار اسنادي رسمي فاش ساخت كه دستورالعمل هايي براي نيروهاي امنيتي صادر شده مبني بر اينكه هر فردي كه اقدام به تظاهرات كند، دستگير شود. دراين دستور العمل ها عنوان شده كه افراد معترضي كه با تيراندازي نيروهاي امنيتي كشته مي شوند به طور جمعي دفن گردند. در كنفرانس مطبوعاتي كه اين سازمان صبح ديروز در ميدان تغيير در صنعا برگزار كرد برخي از افرادي كه در زندانهاي امنيتي سياسي زنداني و شكنجه شده بودند جنايات نظام حاكم بر يمن را افشا كردند. عبدالرحمن برمان وكيل يمني اسنادي را نشان داد كه تاريخ آنها مربوط به اواخر آوريل گذشته بود. خالد محمد سيف يكي از زندانيان سياسي در اين باره گفت: در خارج از ميدان در خيابان العدل در 18 مارس دستگير شدم و با خودروي پوشيده شده به مكاني تاريك منتقل شدم كه بعدا مشخص شد زندان سياسي بوده است. وي بانشان دادن بخشهايي از بدن خود كه همچنان آثار شكنجه بر آن مشاهده مي شد گفت كه در زندان با كابل برقي شكنجه شده است. اين معترض يمني گفت كه به همراه وي 60 تن ديگر هم زنداني بودند كه آنان نيز با انواع شكنجه مورد اذيت و آزار نيروهاي امنيتي حكومت علي عبدالله صالح قرار داشتند. وي افزود:: زندانيان از غذا محروم و در اتاقهاي تنگ زنداني شده بودند. دهانشان را بسته بودند و از قضاي حاجت نيز منع شده بودند. اين گزارش مي افزايد : يكي از اسنادي كه از سوي مطهر المصري وزير كشور يمن صادر شده خطاب به فرمانده نيروهاي امنيت مركزي است كه در اين نامه محرمانه به استفاده از گازهاي دودزاي تاريخ مصرف گذشته تاكيد دارد كه بر اساس گزارش پزشكي كميته حقيقت ياب نبايد از چنين وسايلي استفاده مي شد. در يك سند ديگر با عنوان بسيار سري به تاريخ 10 آوريل گذشته، آمده است كه استفاده نيروهاي امنيتي از انواع گازها به مردم زيان هاي جاني وارد كرده است. در سندي ديگر به تاريخ 28 آوريل گذشته كه از سوي معاون اول وزارت كشور و رييس پليس النجده به مديران امنيت صنعا و استانداري ها و راهنمايي و رانندگي و همچنين امنيت مركزي و پليس شهر النجده و امنيت سياسي و ملي و همچنين گارد رياست جمهوري و پليس نظامي ارسال شده بود، مقامات امنيتي دستور داده بودند بايد فورا خودروها و كادر اورژانسي را كه مجروحان تظاهرات را به بيمارستانها منتقل كرده اند دستگير كنند و مدارك خودروها و نوع آنها و شش خودروي آمبولانس و سرنشينان آنها را در استانها مشخص نمايند. در دستور العمل به مقامات امنيتي امر شده بود هر يك از شهرونداني را كه به زعم آنان از قانون خارج شده دستگير كرده و به زندان بيفكنند. در سند ديگري نماينده استانداري صنعا از مديركل استانداري ها درخواست كرده بود پزشكي قانوني اجسادي ر به اداره بررسي هاي جنايي در استانداري منتقل كند تا مورد بررسي قرار گيرند . در اين سند به هويت اين اشخاص و اينكه چگونه به قتل رسيده اند و تعداد آنها چند نفر است اشاره نشده بود اما به نظر مي رسد كه اين افراد در اثر تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي راهپيمايان معترض كشته شده اند. صوير**1408**1609
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]