تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805366451
راهکارهای ایران در رژیم حقوقی دریای خزر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
راهکارهای ایران در رژیم حقوقی دریای خزر
کشورهای ساحلی خزر بدون استفاده از راه‌های مواصلاتی ایران نمی‌توانند تجارت موفقی با دنیا داشته باشند و این مسئله ناشی از موقعیت بی‌بدیل ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج‌فارس است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر گیرد. این سیاست باید شامل سیاست‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی شود: 1- سیاست‌های حقوقی: 1-1- تأکید بر حق تاریخی و قانونی ایران از خزر: دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی طبق معاهدات 1921م و 1940م به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود. مطابق با قوانین حاکم بر حقوق بین‌الملل تا زمانی که قراردادی جدید میان کشورهای ساحلی منعقد نشود، همچنان معاهدات فوق از اعتبار برخوردار هستند. لذا ایران باید بر این مسئله بیش از پیش تأکید ورزد. 1-2- اصرار بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر: حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر با وجود مذاکرات نسبتا طولانی بین کشورهای ساحلی، در مقاطعی موجب تقابل برخی از کشورهای منطقه شده است. ضمن آن¬که تعیین رژیم حقوقی می‌تواند به تعیین مرزهای ایران و کاهش بسیاری از مشکلات به خصوص در زمینه بهره‌برداری از منابع خزر منتهی شود. 2- سیاست‌های اقتصادی: 2-1- بهره‌برداری از منابع انرژی: در حالیکه تمام کشورهای حاشیه خزر به بهره‌برداری از منابع انرژی خزر می‌پردازند، ایران تنها کشوری است که تاکنون دست به چنین کاری نزده است. 2-2- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران: کشورهای ساحلی خزر بدون استفاده از راه‌های مواصلاتی ایران نمی‌توانند تجارت موفقی با دنیا داشته باشند و این مسئله ناشی از موقعیت بی‌بدیل ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج‌فارس است. این موقعیت به لحاظ جغرافیایی چنان جایگاهی به ایران بخشیده که در حمل و نقل و تبادل کالا و خدمات، نقشی بی‌بدیل و غیر قابل همانندی دارد. در نتیجه ایران باید بیش از پیش به استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود بپردازد. 3- سیاست‌های امنیتی: 3-1- جمهوری اسلامی ایران باید از ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به دریای خزر ممانعت به عمل آورد. بی‌شک این اقدام تنها با عزم تمام کشورهای ساحلی امکان‌پذیر است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌تواند با همراهی کشورهایی نظیر روسیه و ترکمنستان که خواهان عدم حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای در خزر هستند، دو کشور آذربایجان و قزاقستان را قانع کند که حضور نیروهای غیرساحلی موجب تهدید امنیت منطقه و از بین رفتن صلح و ثبات می‌شود. 3-2- ایران باید مصرانه به مخالفت با نظامی کردن خزر توسط کشورهای ساحلی بپردازد زیرا نظامی شدن خزر عملا نتیجه‌ای جز وارد شدن کشورهای منطقه به یک رقابت تسلیحاتی در بر ندارد. جمع بندی: تاریخ طولانی گذشته دریای خزر، نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور مشترکا صاحب حق بوده‌اند. بنابراین بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هر چند که با بروز تحولات بزرگ منطقه‌ای درگیر تلاطم سیاسی شد، اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللیِ مربوط به دریاچه‌ها و دریاهای بسته مشترک میان کشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد. مسائل دریای خزر به طور کلی، مباحث مربوط به دریای خزر که در مذاکرات دو و پنج جانبه کشورهای ساحلی مورد بحث تبادل نظر و چانه‌زنی قرار می گیرند، شامل موارد زیر می‌شوند: 1. کنوانسیون رژیم حقوقی، که شامل موضوعاتی همچون تعیین محدوده‌های مربوط به سطح دریای خزر (مناطق حاکمیتی، اقتصادی ، شیلاتی و پهنه مشترک) و تحدید حدود بستر و زیر بستر می شود؛ 2. مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین مسئله ممنوعیت حضور کشورهای ثالث در دریای خزر؛ 3.مسائل مربوط به انرژی (اعم از اکتشاف، بهره برداری و نفت و گاز) و همچنین مسئله احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر؛ 4. محیط زیست؛ 5. شیلات؛ 6. حمل و نقل، کشتیرانی، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد کانال ولگا- دن؛ 7. تجارت و همکاری های اقتصادی؛ از میان موارد فوق آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث تحدید حدود، مسائل حاکمیتی و مسائل نظامی، امنیتی و انتظامی است. تاکنون گروه کاری ویژه برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (در سطح معاونین وزیر و نمایندگان ویژه در امور دریای خزر) نشست های متعددی را برگزار کرده است. طرح اولیه این کنوانسیون یک مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70 درصد آن نهایی شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمی وجود دارد که باعث شده است تاکنون کنوانسیون نهایی نشود. عمده‌ترین این موارد عبارتند از: - شیوه های تقسیم بستر و زیر بستر؛ - وضعیت نظامی؛ - حضور کشورهای ثالث؛ - احداث خطوط لوله؛ کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و حقوق و تکالیف کشورها را ترسیم می کند. مسائل جزیی تر مانند سهم کشورها از بستر و زیر بستر از طریق موافقتنامه ها تعیین خواهد شد. با این همه به‌نظر می‌رسد روند هارمونی رویدادهای اخیر، نشان از دگردیسی در راهبردهای منطقه‌ای تهران در حوزه خزر و قفقاز دارد، چرا که برخلاف حوزه خلیج‌فارس که ایران مجبور به مصالحه و مسامحه با اعراب میانه رو منطقه و تحمل کشورهای غیربومی است، در حوزه خزر اما ایران هنوز دارای سیطره و سلطه محسوس است. کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هرگونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند. منابع:1. ممتاز، جمشید؛ وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، ص123. 2. بوداغ، بوداغ اف؛ دریای خزر دریا است یا دریاچه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴، ص ۱۲۰. 3. آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ص 44. 4. قبادزاده، ناصر؛ خزر، رژیم حقوقی و مواضع کشورهای ساحلی و نقش آمریکا در منطقه در گفت‌وگو با کارشناسان (دکتر کولایی، دکتر مجتهدزاده، دکتر صفری، دکتر باوند و دکتر مولایی)، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه، 1383، ص108. 5. کولایی، الهه؛ امنیت بین‌الملل، ایران، روسیه، فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌ها، تهران، نشر مؤسسه تهران، 1384، ص 117. 6. فرزین نیا، زیبا؛ اختلافات سیاسی معاصر در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 22، 1385، ص 21. 7. نوریان، محمداسماعیل؛ نگرش های متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14، 1382، ص 105. انتهای پیام/
93/07/08 - 16:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها