تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868596667
بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کی لغو می‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کی لغو می‌شود؟
این بخشنامه در خالی اجرایی شده که کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است بخشنامه دولت یازدهم را بررسی کرده و در باره آن تصمیم می گیرد. پس از گذشت 50 روز از اعتراضات دامنه دار علیه اجرای بخشنامه 5271/93/200 که کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق حدود یک میلیون کارمند دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در پی دارد، گزارش شده که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده است که این بخشنامه در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و اصلاح خواهد شد.
روزنامه ایران در شماره دوشنبه خود در این باره نوشت آخرین اخبار دریافتی بیانگر آن است که با پیگیری ربیعی، کمیسیون اجتماعی دولت برای حل مشکل، این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهد داد. با این وجود اکنون این بخشنامه در تمامی دستگاه های تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی اجرایی شده است.
اکنون با توجه به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این پرسش بی پاسخ مانده است که چرا کاهش ناگهانی 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی یک میلیون کارمند دولت، پیش از بررسی کارشناسی و مراجع ذیصلاح به صورت بخشنامه صادر و لازم الاجرا شده است.
این بخشنامه در حالی اجرایی شده است که علی ربیعی دستور بررسی آن را داده است در حالی که شایسته است قبل از شروع بررسی، دستور لازم برای لغو اجرای آن صادر شود تا بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد و تضییع آشکار سال ها حقوق مسلم کارمندان دولت متوقف شود.
بخشنامه محمود عسگری آزاد جانشین معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری در حالی سبب شده که اضافه کاری کارمندان دولت از کسورات بیمه و بازنشستگی حذف شود که از حقوق ماهیانه یک میلیون کارمند در سال های گذشته بایت اضافه کاری آنان، کسورات مربوط به اضافه کاری کم شده است.
مشابه این اقدام سال 88 در دولت احمدی نژاد اجرا شد که به دلیل مفایرت های قانونی، مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز کسورات پرداخت نشده حدود دوسال اجرای آن را به تامین اجتماعی واریز کردند.
اکنون در حالی بخشنامه دولت دهم دوباره تکرار شده که که براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، فرمول تعیین میزان حقوق ماهانه بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر تقسیم بر 24 ماه است. یعنی با بخشنامه جدید اگر کارمندی تمامی کسورات کامل را در 28 سال گذشته پرداخت کرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه کاری در دوسال پایانی خدمت، هیچ بهره ای نمی برد و باید بر حق از دست رفته سالیاان عمر خود حسرت بخورد.
اگر میانگین کسورات بازنشستگی کارمندان قربانی این بخشنامه، از جمله اضافه کاری در طول سالیان خدمت، 15 سال فرض شود و این رقم برای یک میلیون کارمند محاسبه گردد، به «15 میلیون نفر سال» می رسیم که این حق کارمندان با بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به صورت کامل از بین می رود و کسی هم پاسخگو نخواهد بود.
این بخشنامه در خالی اجرایی شده که کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است بخشنامه دولت یازدهم را بررسی کرده و در باره آن تصمیم می گیرد.
عباس صلاحی نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی با صراخت در این باره گفته است:
اینکه کاری انجام دهیم تا کارمندان از انجام کار خود در طی 30 سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست .
نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه و از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.
فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در ابن باره گفت که اقدام اخیر دولت مبنی بر کاهش حقوق بازنشستگی کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کمیسیون اجتماعی اجازه اجرای این بخشنامه را نمی دهد و این اجحاف مسلم و آشکار اکنون عملی شده است..
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی هم درباره وضعیت حقوق بازنشستگی کارکنانی که در شرف بازنشستگی هستند، می گوید: درحال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند لذا بیمه شدگان به هر میزانی که کسورات بیمه ای پرداخت کنند، مطابق قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی آنان مبنای میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می شود. بنابراین پرداخت حق بیمه کارکنان دولت که صندوق آنان تأمین اجتماعی است، از سوی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی هیچ منع و محدودیتی در دریافت کسورات بیمه ای ندارد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگی می افزاید: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند، نمی شود اما کارکنان دولت که صندوق آنها تأمین اجتماعی است، از این پس وقتی که بازنشسته شوند، حقوق دوران بازنشستگی شان حداقل تا 30درصد کاهش می یابد.
وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند، می گوید: براساس این بخشنامه، حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تأثیر منفی می گذارد.
هرچند تاکید وزیر مبنی بر بررسی این بخشنامه در کمیسیون اجتماعی دولت، نشانه توجه دولت به دغدغه جدی دولت به یک میلیون کارمند دولت و خانواده های این قشر است، اما مشکل اصلی این است که بخشنامه 5271/93//200 در حال اجراست در حالی که نخست باید برای لغو آن چاره اندیشی کرد تا بیش از این حقوق کارمندان دولت تضییع نشود و سپس گام های بعدی را برای بررسی های کارشناسانه برداشت.
منبع : فرارو
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها