واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۵۴ق.ظ)
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: قيمت خودرو متناسب با تورم افزايش نيافت همزمان با افزايش توليد خودرو در کشور، در ٦ اول امسال روند نزولي توليد متوقف و به رشد ٧٥ درصدي در توليد سواري و ٧٠ درصدي در توليد انواع وانت دست يافتيم.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، ديشب ( يکشنبه، ٦ مهرماه) با حضور در برنامه پايش به روند واردات خودرو طي سال هاي اخير اشاره کرد و افزود: در سال ٨٩، ٤٣ هزار، در سال ٩٠، ٣٩ هزار، در سال ٩١، ٤٥ هزار و در سال ٩٢، ٧٨ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، اين موضوع در حالي اتفاق افتاد که در سال ٩٢ به شدت توليد خودرو با افت مواجه شده بود و خودروهاي وارداتي سهم ٣٥ درصدي در بازار کشور يافته بودند.
وي اظهارکرد: در سال ٩٠ روند توليد خودرو داخلي با رسيدن به عدد ١,٥ ميليون دستگاه، روبه افزايش بود که متاسفانه از سال ٩١ توليد کاهش يافت و کماکان تا ٦ ماهه اول سال ٩٢ ادامه داشت.
وي ادامه داد: خوشبختانه با توجه به برنامهريزي هايي که در دولت يازدهم انجام داديم توانستيم به تدريج قطعات ساخت داخل را افزايش دهيم و از طرفي به دليل تحريم، با اتکا به قطعه سازان داخلي يا غير انحصاري خارجي در ٦ ماهه ابتدايي سال ٩٣ روند نزولي توليد را متوقف و به رشد ٧٥ درصدي در توليد سواري و ٧٠ درصدي در توليد انواع وانت دست يافتيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه با افزايش توليد ميزان واردات کاهش خواهد يافت، گفت: حقوق بازرگاني خودروها در سال ٩٢، ٤٠ درصد و خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي سي ٧٥ درصد بود که ما بطور کلي از واردات خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي سي جلوگيري کرديم از اين رو امسال تنها ١٣٣ دستگاه وارد شد که البته متعلق به سفارتخانهها و يا مربوط به مجوزهاي سال قبل بود و طبق مصوبه دولت خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي سي به جاي متروک شدن مرجوع مي شوند.
وي تصريح کرد: دولت قبل مجوزهايي را به ايثارگران، ورزشکاران و معلولان براي واردات خودرو داده بود که البته اين مجوزها لغو نشدهاند بلکه ورود خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي سي غيرمجاز تلقي ميشوند.
نعمت زاده همچنين به واردات خودرو در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: اخيرا خودروهايي با پلاک مناطق آزاد در خيابان ها تردد ميکردند که دولت تصويب کرد تنها با رعايت مقررات و ضوابط (حرکت تا مرکز استان ها) مجاز به تردد هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به توليد ٤٠٠ هزار دستگاه خودرو در ٦ ماهه ابتدايي امسال، پيش بيني ميکنيم اين رقم تا پايان سال به يک ميليون و ٢٠٠ هزار دستگاه برسد.
وي با بيان اينکه برنامه صادرات نيز باوجود موانع در دستور کار است و بعنوان مثال امسال سايپا ٣٠ هزار خودرو صادر خواهد کرد که به درآمد کارخانجات و حضور در بازارهاي جهاني کمک ميکند، افزود: همچنين اميدواريم در سال آينده شاهد توليد ١,٥ ميليون دستگاه خودرو در کشور باشيم که اين موضوع هم کيفيت و رقابت را افزايش مي دهد و هم ممکن است قيمت را کاهش دهد.
وي در خصوص قيمت خودرو تصريح کرد: اگر نرخ تورم را در نظر بگيريم متوجه ميشويم قيمت خودرو به تناسب آن افزايش نيافت.
نعمت زاده با اشاره به اينکه قيمت رسمي متوسط ٥,٥ درصد است ولي تغييراتي به وجود آمد، افزود: تبديل موتور خودروها به يورو ٤، افزايش ٢ درصدي ماليات بر ارزش افزوده، افزايش ٢٥ درصدي بيمه شخص ثالث و اجباري شدن نصب دو ايربگ موجب افزايش هزينههاي اضافي خودروسازان شد، در تلاش هستيم با افزايش توليد حاشيه بازار را به حداقل برسانيم، البته اشخاصي که از اين حوزه سود ميبردند، هم اکنون ناراحت هستند.
وي تاکيد کرد: ما براي بهبود کيفيت و جلب رضايت مشتري تلاش ميکنيم و اميدواريم بيش از گذشته در خدمت مصرف کننده قرار گيريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]