واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۹:۲۰ب.ظ)
نگاهي به طرح تحول نظام مالياتي در شيلي روز تاريخي باچلت ميشل باچلت روز اعلام طرح تحول نظام مالياتي در شيلي را "روز تاريخي" خواند که آيندگان از آن به نيکي ياد خواهند کرد. کارشناسان همسو با وي معتقدند اين طرح مي تواند در دراز مدت تاثيرات مثبتي براي مردم شيلي به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، ميشل باچلت اعلام کرده است قصد دارد با تحول در نظام مالياتي، اقتصاد شيلي را نظاممند کند؛ اما آيا اين توان در دولت وي وجود دارد؟
وقتي وي در اسفندماه گذشته براي نخستين بار به عنوان رئيسجمهور شيلي سوگند ياد کرد، دو وعده اساسي داد: نخست اصلاح نظام آموزشي و ديگر پيش گرفتن يک سياست با هدف کاهش شکاف ميان فقير و غني.
وعده هايي که نشان ميداد اين پزشک اطفال و وزير بهداشت سابق از کنه مشکلات مردم با خبر بوده و ميداند نقطه طلايي آرامش اين کشور در کجاست.
نظام مالياتي
باچلت دو روز قبل در يک سخنراني مهم، اصلاحاتي را در نظام مالياتي مطرح کرد که مدتها از بحث و بررسي آن ميگذشت. وي گفت: امروز يک روز تاريخي است. ما امروز قصد داريم نظام مالياتي شيلي را بهبود ببخشيم تا به عنوان ابزاري کارآمد در اختيار دولت براي توسعه در کشور قرار گيرد.
کارشناسان از اين اصلاحات به عنوان جاهطلبانهترين اصلاحات تاريخ نظام مالياتي شيلي ياد ميکنند. آخرين باري که يک تحول ساختاري در نظام مالياتي اين کشور ايجاد شد سال 1990 بود.
سرفصل اصلاحات مورد نظر باچلت عبارتند از افزايش ماليات بر کار و کاهش ماليات افراد؛ در کنار پيشبيني راهکارهايي براي مقابله شديد با فرار مالياتي.
بنا به اعلام خزانهداري کل شيلي، حاصل اين فرآيند، سه درصد افزايش توليد ناخالص داخلي و افزوده شدن بيش از 8 ميليارد دلار به خزانه کشور در پايان سال مالي 2018 خواهد بود.
قرار است بيش از نيمي از اين افزايش درآمد در جهت تحول در نظام آموزشي قرار گيرد که اصليترين بخش آن، گستردگي آموزش رايگان است.
اما هدفي که به عقيده همکاران باچلت، اصليترين انگيزه وي براي انجام اين اصلاحات است، تاثير آن بر کاهش فاصله طبقاتي است.
شيلي در ميان کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OCED) داراي بيشترين شکاف ميان طبقه فقير و غني است. سازماني که اعضاي آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتيک ميباشند.
الخاندرو فوکسلي، وزير سابق خزانهداري شيلي معتقد است اين اصلاحات را بايد جاهطلبانهترين اصلاحات، حتي برتر از اصلاحات صورت گرفته پس از برکناري پينوشه در سال 1990 دانست.
اما چنين تغييراتي چگونه ميتواند"انقلابي" و "ساختاري" باشد؟ اگر روند حرکتي اصلاحات به سمت بازار آزاد باشد که در اين صورت سبب ساز آسيبديدگي مضاعف طبقه کارگر و حصول نتيجه عکس خواهد شد.
واقعيتپذيري
به عقيده فوکسلي اين تحول به معناي تغييرات در مدل اقتصادي کشور نيست. در اين طرح با افزايش ماليات بر بعضي شرکتها (مانند شرکتهاي توليد کننده و واردکننده نوشيدنيها)، ايجاد مکانيسمهاي پيچيده براي جلوگيري از فرار مالياتي و پولشويي ميتوان مقدار ماليات را افزايش داد که حاصل آن توانمند سازي مضاعف دولت خواهد بود.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، اگر حتي بخشي از اين طرح تحول به واقعيت نزديک شود، منابع مضاعفي در اختيار دولتها قرار ميگيرد که ميراثي ماندگار از سوي اين دولت خواهد بود. حاصل اين امر هم هرچه باشد، چه تحول در نظام آموزشي و چه غير از آن، سودي مضاعف براي مردم شيلي دربرخواهد داشت.
باچلت معتقد است اين تغيير سازوکار در نظام مالياتي لزوما به معناي تغيير در پارادايم اقتصادي نيست؛ بلکه هدف دادن وزن مضاعف به توزيع درآمدهاي ايجاد شده يراي ايجاد فرصتهاي برابر است.
مخالفان طرح اما معتقدند شايد اين امر در کوتاه مدت به نفع طبقه فرودست جامعه به نظر برسد، اما در دراز مدت، حاصلي جز شکاف طبقاتي مضاعف در پي نخواهد داشت. اين نه تنها به معناي شکست اصلاحات که تاثير معکوس آن خواهد بود.
بر اساس اعلام دولت، اين طرح پس از نهايي سازي، از ابتداي سال 2015 اجرايي خواهدشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]