واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مهر ۱۳۹۳ (۱۳:۱۵ب.ظ)
رئيس کميسيون ويژه اقتصادي: ماده 24 به تنهايي کفاف تسويه بدهي هاي دولت را نمي دهد/ 48هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانکاران انتظارات فراوان دولت درخصوص رفع بدهي هاي خود تنها از طريق ماده 24، درخواستي ناممکن است و نمي توان با تصويب اين ماده درصدد رفع تمام بدهي هاي دولت برآمد.
حميدرضا فولادگر، رئيس کميته ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 درخصوص بدهي هاي دولت به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: دولت مي خواهد با ماده 24، بدهي هاي مالي خود را به بانک مرکزي و ساير بانک ها تسويه کند؛ ضمن اينکه در فکر تسويه بدهي بانک ها به بانک مرکزي با استفاده از همين ماده نيز هست.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با اين گونه تسويه حساب ها با چنين شيوه اي موافق نيست.
رئيس کميسيون ويژه اقتصادي رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد با اشاره به نحوه تسويه حساب دولت ، تصريح کرد: مجلس معتقد است که بايد تمام مکانيزمهاي تسويه به صورت جداگانه باشد و ابتدا بانک ها با شفافيت و طبقه بندي بدهکاران بدهي هاي خود را با بانک مرکزي تسويه کند.
فولادگر افزود: تسويه حساب دولت با بانک مرکزي نيز با همين شيوه قابل حل نيست و تنها نتيجه اين اقدام، افزايش پايه پولي کشور مي شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توان مالي بانک ها، گفت: مجلس به همراه دولت و کارشناسان اقتصادي بايد راهي براي بدهي دولت به بانک ها پيدا کند تا بالاخره توان مالي بانک ها افزايش پيدا کند.
نماينده مردم اصفهان درخانه ملت خاطرنشان کرد: تاکنون راه حل هاي مختلفي بيان شده است که ابتدا بانک ها از بنگاه داري دست بکشند و پس از بفروش رساندن اموال و دارايي هاي خود آن اعتبار را در افزايش سرمايه خود لحاظ کنند؛ همچنين بانک ها مي توانند از مانده تسهيلات که دولت اعطا کرده را به افزايش سرمايه بازگردانند.
رئيس کميته ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44، درباره حمايت مجلس از بانک ها، اظهارکرد: مجلس قبول دارد که توان مالي بنگاه ها را بايد تقويت کرد که بنگاه ها از وضعيت رکودي خارج شوند تا اين اقدام آغازي بر شروع فعاليت هاي توليدي در کشور باشد.
رئيس کميسيون ويژه اقتصادي رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد با اشاره به مبلغ بدهي هاي دولت به پيمانکاران گفت: دولت بالغ بر 48هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي دارد که تنها از راه ماده 24 نمي توانيم مشکلات بدهي هاي دولتي را حل کرد؛ زيرا بايد ابتدا بدهکاران از يکديگر تفکيک شود.
وي در پايان گفت: با دسته بندي بدهکاران بانکي، مجلس به همراه دولت تنها مي تواند بخشي از بدهي هاي دولت را با استفاده از ماده 24 لايحه خروج غيرتورمي رفع کند و بايد از راه هاي ديگر نيز به فکر اين تسويه حساب بدهي دولت بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]