واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
بخشنامه جدید دولت برای کور کردن نظق مدیران دولتی/اطلاعرسانی تنها با مجوز روحانی
به نظر میرسد که دولت یازدهم قصد دارد به این رویه پایان دهد، البته این مسئله به بهای محدودشدن کانالهای اطلاعرسانی به مردم از طریق مسئولین منجر میشود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، بحث اطلاعرسانی و ارائه بیلانی از خدمات سرعتگرفته توسط دولت به طور حتم یکی از اصلیترین دغدغههای متولیان رسانه قوه مجریه است. رضایت افکارعمومی در بهبود عملکرد دولت و پیمودن مسیر خدمت به مردم جزو شاخصهایی است که نمیتوان به راحتی از آن گذشت. اهمیت اطلاعرسانی تا به آن اندازه بوده است که مقام معظم رهبری در برخی از دیدارهای خود با هیأت دولت در دولتهای گذشته بر این نکته تأکید کردند که اطلاعرسانی مناسب میتواند زمینه اطلاع مردم از تلاشهای دولت و رضایتمندی آنان را فراهم کند. در این میان، اطلاعرسانی از جانب مسئولان و ارائه توضیحات لازم از سوی آنان جزو اصلیترین کانالهای اطلاعرسانی به مردم از طریق رسانهها است. مسئولان با سخنان خود و ارائه اطلاعات لازم میتوانند نقش مهمی در روشن کردن افکارعمومی داشته باشند اما در برخی موارد برخی ناهماهنگیها منجر به ایجاد مشکلاتی برای دولت میشود. حال به نظر میرسد که دولت یازدهم قصد دارد به این رویه پایان دهد، البته این مسئله به بهای محدود شدن کانالهای اطلاعرسانی به مردم از طریق مسئولین منجر میشود. *قیمت نان، حاشیه جدید رسانهای دولت شاید جدیدترین نمونه از چنین مسائلی برخیها حواشی به وجود آمده در خصوص گرانشدن قیمت نان بود، مصاحبه معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان گشایش یک نمایشگاه تخصصی پیرامون امکان اصلاح قیمت نان که به تبع از آن به عنوان افزایش قیمت نان تعبیر شد، سبب به وجود آمدن موج خبری گستردهای در سطح رسانههای کشور شد. این موج خبری که حتی به برنامه 20 و 30 هم رسید سبب شد تا انتقادات گستردهای در سطح عمومی از عملکرد اقتصادی دولت صورت بگیرد. حواشی مزبور منجر به ناراحتی مقامات ارشد دولتی و به وجود آمدن برخی اختلافات درباره اطلاعرسانی پیرامون این مسئله شد. *بخشنامهای که انتشار اخبار را کانالیزه میکند البته این حاشیه رسانهای به طور حتم اولین و آخرین حاشیه در این باره نخواهد بود، از همین رو دولت تصمیم گرفته است تا با ابلاغ بخشنامهای از سوی شورای اطلاعرسانی دولت ارائه اطلاعات توسط مسئولان دولتی و مصاحبههای آنان را کانالیزه کند. این بخشنامه که به زودی به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد و مراکز اطلاعرسانی وزارتخانهها و نهادهای دولتی ملزم به ارائه آن خواهند بود، خبررسانی در حوزههای گوناگون را منوط به هماهنگی با مراجع بالاتر میکند. *مشورت با شخص رئیسجمهور در بخشی از این آئیننامه اطلاعرسانی در برخی از حوزههای مهم اقتصادی و سیاسی منوط به هماهنگی و مشورت با شخص رئیسجمهور شده است. این مسئله حتی اگر وظایف فوق جزو حوزه اختیارات آن رسانه نیز باشد، غیرقابل تخطی است. *مشکلی حل میشود صرفنظر از اینکه این مسئله چه تبعاتی را داشته باشد، اقدام فوق گام دیگری در جهت محدودسازی رسانهها در دسترسی به اخبار دولت محسوب میشود. بسیاری از مدیران دولتی با این آئیننامه تنها خود را محدود به برخی اخبار روتین خواهند کرد که از طریق روابط عمومیها منتشر خواهد شد. با این حال باید دید که آیا ابلاغ این آییننامه میتواند مشکلات قبلی را حل کند و یا باز هم حواشی رسانهای دولت ادامه دارد. انتهای پیام/
93/06/30 - 15:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]