واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۲۴ق.ظ)
شافعي خبر داد: پيش نويس برنامه ششم و بودجه 94 نهايي شد/ قوانين مخل حذف شود پيش نويس برنامه ششم و قانون بودجه 94 با مشارکت بخش خصوصي تدوين و نهايي شد.
به گزارش خبرنگار موج، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: در تدوين برنامه ششم و بودجه سال 94 نظرات بخش خصوصي اخذ شد و اين برنامه ها با هماهنگي بخش خصوصي تدوين شد و مقرر گرديد تا اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون در کنار يکديگر پيش نويس برنامه چهارم را بررسي و نظرات خود را به دولت ارائه دهند.
وي افزود: در اين ارتباط کميته ويژه اي در معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران با حضور اتاق هاي اصناف و تعاون بايد تشکيل شود تا بخش خصوصي نظرات خود را از اين طريق ارائه کند.
وي با تاکيد بر ضرورت توسعه مناسبات اقتصادي ايران با تمام کشورهاي دنيا اذعان داشت: ما نبايد در مورد توسعه روابط اقتصادي صرفا نگاه منطقه اي داشته باشيم و بايد بتوانيم براي توسعه روابط با تمام کشورهاي دنيا راه کارهاي متفاوتي داشته باشيم زيرا نمي توان براي همه کشورها نسخه واحدي پيچيد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تدوين پيش نويس قانون بودجه سال 94 تصريح کرد: استانداران نبايد صرفا تنخواه داران بودجه باشند بلکه بايد به دنبال راهکارهاي کاهش هزينه باشند.
وي در خصوص لايحه حمايت از توليد تصريح کرد: با روساي کميسيون صنعت و سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران رايزني هايي داشته ايم و قرار شده تا نمايندگان مجلس نظرات بخش خصوصي را در تصويب اين لايحه مورد توجه قرار داده و در آن تغييرات مثبتي ايجاد کنند.
شافعي با تاکيد بر ضرورت مقررات زدايي گفت: اين موضوع به صورت جدي از سوي کميته ماده 76 در حال پيگيري است اما ميزان تورم مقررات و پيچيدگي هاي آن به حدي است که نمي توان اميد داشت اين مقررات زدايي در زمان محدود به نتيجه مطلوب برسد.
وي گفت: بايد کليه مقررات که با مقررات جديد منافات دارند را حذف کرده و از تجربيات کشورهاي ديگر استفاده بهينه کنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران متذکر شد: گرجستان با ابتکار وزير اقتصاد اش توانست لايحه مقررات زدايي را در سال 2005 مصوب و مقررات اضافي را حذف کند و همين امر زمينه رشد قرار گرفتن گرجستان در رتبه هشت اقتصادي را مهيا کرد در حالي که در سال 2006 رتبه گرجستان 112 بود و تعداد مجوزها از 909 به 159 مجوز کاهش يافت.
شافعي گفت: تصميم رئيس جمهور مکزيک براي ايجاد کميسيون فدرال بهبود فضاي کسب و کار در کشور موجب شد تا رتبه کسب و کار اين کشور از 20 به 14 برسد و سهم توسعه کسب و کار در اين کشور از 14 درصد به 23 درصد افزايش بيابد.
به گفته اين فعال اقتصادي کره جنوبي نيز در سال 2008 مرکزي تحت نظر رياست جمهوري با عنوان شوراي رقابت پذيري تشکيل داد که اين شورا هفته اي دو بار جلسه داشت و نتيجه اين جلسات اين شد که رتبه اقتصادي چين از 30 در سال 2008 به هفت در سال 2014 برسد بنابراين ما بايد به دنبال راهکاري براي حذف قوانين مخل باشيم و به دنبال راهکارهايي بگرديم که در زمان مطلوب از آن نتيجه مطلوب حاصل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]