واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۲۳ق.ظ)
نائب رئيس کميسيون بهداشت مجلس: سهم وزارت بهداشت از ماليات هاي خاص مربوط به کالاهاي آسيب رسان بايد بيشتر شود دکتر رستميان با تاکيد بر اين که ضروري است قوانين بازدارنده تري در اين زمينه تعيين کنيم، خاطرنشان کرد: اخيرا در صحن مجلس اين موضوع مطرح شده که قوانين مرتبط با تخلفات مواد غذايي و بهداشتي نقش بازدارنده تري داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، نائب رئيس کميسيون بهداشت مجلس، در خصوص اقدامات مجلس به منظور ارتقاء سلامت مردم و اطلاع رساني در مورد کالاهاي آسيب رسان به سلامت، اعلام کرد: در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالاهاي آسيب رسان به سلامت جامعه، بند قانوني وجود دارد که طبق آن براي اين کالاها عوارض و ماليات هايي بايد در نظر گرفته شود.
دکتر عبدالرحمان رستميان با اشاره به اين که از اين طريق مصرف اين کالاها کمتر مي شود و از محل ماليات ها و عوارض کسب شده، براي کالاهاي سلامت محور مي توان هزينه کرد، گفت: وزارت بهداشت بايد با هماهنگي ساير وزارتخانه هاي مرتبط، اين کالاها را مشخص و نام آنها را اعلام کند.
نائب رييس کميسيون بهداشت مجلس همچنين با بيان اين که سهم وزارت بهداشت از ماليات هاي خاص مربوط به کالاهاي آسيب رسان بايد بيشتر شود، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارايي نيز بايد مسير کسب عوارض از اين کالاها را مشخص و هر سال اين وضعيت را رصد کند.
وي با اشاره به اينکه امسال بحث افزايش ماليات بر نوشابه هاي گازدار و دخانيات مطرح شده، افزود: متاسفانه قوانين مرتبط با تخلفات مواد بهداشتي، خوراکي و خدمات سلامتي به روز نشده است و به همين خاطر اين قوانين بازدارنده نيستند. به طوري که ممکن است افرادي از اين فضا سوء استفاده کرده و اقدام به توليد و واردات کالاهاي آسيب رسان کنند.
دکتر رستميان با تاکيد بر اين که ضروري است قوانين بازدارنده تري در اين زمينه تعيين کنيم، خاطرنشان کرد: اخيرا در صحن مجلس اين موضوع مطرح شده که قوانين مرتبط با تخلفات مواد غذايي و بهداشتي نقش بازدارنده تري داشته باشد. اين قانون در مورد روغن پالم نيز صادق است. به طوري که براي روغن هاي بي کيفيتي از قبيل پالم و بايد عوارض و مالياتي تعيين گردد که تا از اين طريق واردات آنها به کشور کاهش يابد.
نائب رييس کميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اين که وزارت بهداشت بايد براي سلامت مردم اطلاع رساني دقيقي داشته و با متخلفان برخورد جدي کند، تاکيد کرد: اين وزارتخانه هم جايگاه نظارتي دارد و هم سياست گذار است.
به گفته وي تا به حال در مورد خيلي از محصولات آسيب رسان به جامعه از قبيل مواد آرايشي بهداشتي و داروهاي تبليغي در شبکه هاي ماهواره اي تبليغات اغراق گونه اي صورت گرفته که باعث مرگ و مير مردم شده است.
متاسفانه فروش خيلي از اين محصولات هم توسط مبادي غير قانوني در داخل کشور صورت مي گيرد و اين وضعيت نظارت جدي دستگاه هاي نظارتي بخصوص وزارت بهداشت را براي برخورد با متخلفان مي طلبد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]