محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829247300
پرونده «علی چراغی» و مسوولیت شهرداری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرونده «علی چراغی» و مسوولیت شهرداری مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/1/1390 قانونی تحت عنوان- قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- تصویب کرد.
این قانون از ابتدا مورد بی مهری محمود احمدی نژاد قرار گرفت و باوجود ارسال آن توسط مجلس به دفتر ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ آن، ریاست محترم مجلس مجبور شد پس از انقضای مهلت قانونی مندرج در ماده یک قانون مدنی، راسا این قانون را در تاریخ 27/12/1390 به روزنامه رسمی ارسال تا پس از آگهی جنبه اجرایی پیدا کند.
در ماده16 این قانون آمده است: «شهرداری ها مکلفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»
این ماده می تواند راهگشای رفع معضل دستفروشی در شهر تهران و دیگر شهرها باشد؛ موضوعی که متاسفانه باوجود کشته شدن یک نفر از دستفروشان کماکان ساماندهی نشده است. دستفروشی پدیده ای جهانی است و در اکثر کلانشهرها وجود دارد اما در هیچ کجای دنیا وضع به صورتی که در تهران با آن روبه رو هستیم نیست.
نگارنده به عنوان فردی کثیرالسفر در اکثر شهرهای دنیا با این پدیده روبه رو بوده و شاهد هستم که شهرداری ها همه کوشش خود را جهت ساماندهی این افراد به کار می برند و حتما شهردار تهران و مجموعه تحت امر وی در سفرهای خارجی شاهد بوده و هستند که چگونه شهرداری ها به جهت حفظ کرامت انسانی و نیز رعایت حال شهروندان و حرمت فروشندگانی که با داشتن مغازه و با پرداخت عوارض مختلفه و مالیات های بعضا سنگین این حق را دارند که اجازه ندهند جلو مغازه ها، افرادی بی مسوولیت بساط خرده فروشی را پهن کنند و مانع کسب باشند.
صراحت ماده16 قانون فوق الذکر هم نشانگر این است که قانونگذار خواسته دست شهرداری ها باز باشد تا به این وضع نابسامان پایان دهند. در گوشه وکنار شهر می توان - علاوه بر اراضی متعلق به شهرداری یا وزارت مسکن وشهرسازی- مکان هایی را با اندک تغییر و تبدیلی در اختیار صنف خرده فروشی قرار داد یا حاشیه خیابان هایی که کمتر محل تردد است را برای ساماندهی دستفروشان به کار گرفت تا محل مراجعه کسانی که به وسایل عرضه شده توسط دستفروشان نیاز دارند باشند.
ظاهرا شهرداری به کارهای مهم تری توجه دارد؛ تا سروسامان دادن به دستفروشانی که می شود با تکیه بر همین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار آنان را از بلاتکلیفی و سیمای شهر را از بی انضباطی ای که بساط اینگونه خرده فروشی ها عامل آن است نجات داد و حمل ونقل عمومی به ویژه متروها را از تسخیر و بعضا مزاحمت های دستفروشان برای مسافران نجات داد! چندنفر انسانی که ناچار به جمع آوری ضایعات یا زباله خشک هستند مانند «علی چراغی» باید کشته شوند تا مفاد ماده16 قانون صدرالذکر اجرایی شود؟
وقتی علی چراغی کشته شد و پرونده ای در دادسرای جنایی تهران مفتوح ماند و چهارنفر متهم بازداشت شدند، رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه علنی چهارشنبه پنجم شهریور در صحن علنی شورا درباره حادثه ای که منجر به قتل علی چراغی شد، ضمن انتقاد از شهرداری خطاب به شهردار تهران گفت: «آیا می دانستید عوامل شهرداری، خودروهایی که در سطح شهر می گردند و پسماند جمع آوری می کنند را به ستادی می برند، 150هزارتومان از آنها می گیرند و بعد به آنها گرین کارت می دهند تا در محدوده پیمانکاران تردد کنند و به کار خود ادامه دهند؟»
درمورد دستفروشان هم وضع به همین منوال است؛ موضوعی که رحمت الله حافظی به آن پرداخته است و می گوید: «رشوه و باج گیری در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیکی توسط پیمانکاران بیداد می کند و قتل علی چراغی نیز بابت باج خواهی عوامل پیمانکار بوده است.»
ظاهرا موضوع دستفروشی و صدور مجوز توسط عوامل سدمعبر به دستفروشان درآمدی کمتر از کسب وکار بازیافت زباله ندارد. بر اساس آمار رسمی منابع رسمی به شهرداری تهران، ارزش روزانه زباله های تولیدشده در تهران برابر با 180میلیون تومان است. پرسش این است که درآمد ماموران سدمعبر که بساط کردن غیرقانونی دستفروشان را نادیده می گیرند، چقدر است و باید چندنفر دیگر مانند علی چراغی کشته شوند تا ماده16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که جزو وظایف شهرداری است و امکان اجرایی کردن آن بسیار ساده است توسط نمی دانم کدام شهردار پیاده شود؟ نباید اجازه داد خون کارگر مظلوم دستفروش به همین سادگی پایمال شود و باید با نظارت و سروسامان دادن به وضع ماموران شهرداری و جلوگیری از آنچه نماینده شورای شهر از آن به رشوه و باج گیری یاد کردند خاتمه داده شود.
*روزنامه شرق
اول**
27/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها