تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820482495
چالش بر سر نوع حکومت در مالزی؛ اسلامی یا سکولار
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چالش بر سر نوع حکومت در مالزی؛ اسلامی یا سکولار کوالالامپور- ایرنا - اسلامی یا غیراسلامی بودن سیستم حاکمیت در مالزی همواره از چالش های اصلی حکومت این کشور بوده و بسیاری از مردم سیستم حاکمیتی آن را با استناد به جمعیت 60 درصدی مسلمانان، یک کشور اسلامی می دانند، اما برخی بر غیراسلامی بودن آن تاکید دارند.
به گزارش ایرنا، دولت حاکم بر مالزی که از حزب مالایی تباران ملی متحد موسوم به "آمنو" تشکیل شده است و بیش از پنج دهه بر این کشور حاکمیت می کند به رغم مالایی بودن اعضای این حزب که مسلمان هستند، از سوی مخالفان از جمله حزب اسلامی این کشور (پاس) به عنوان یک حکومت سکولار قلمداد می شود.
به چالش کشیدن حکومت از نظر مذهبی توسط حزب اسلامی مالزی که روز به روز بر قدرت آن افزود می شود، به تدریج مقامات حاکم بر این کشور را به فکر واداشته است که از اسلامی بودن خود با معیار خاصی دفاع کنند.
بر همین اساس، دولت مالزی با تدوین مولفه هایی برای اندازه گیری میزان اسلامی بودن این کشور درصدد است میزان اجرایی شدن قوانین اسلامی را در مالزی از سال آینده اندازه گیری کند.
"نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی پیش از این اعلام کرده بود که یک شاخص جامع اسلامی بودن توسط سازمان توسعه اسلامی این کشور با همکاری دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی و همچنین بنیاد ماموریت های اسلامی در حال آماده سازی است.
به اعتقاد نخست وزیر مالزی چنین شاخصی این امکان را به وجود می آورد که این کشور خود را با سایر کشورهای اسلامی مقایسه کند و نقاط ضعف و قدرت خود را مورد ارزیابی قرار دهد.
هر چند که این نکته را نیز باید در نظر داشت که فقط اندازه گیری معیارهای اسلامی بودن در مالزی به عنوان یک کشور که حدود 27 درصد از جمعیت آن را چینی ها و کمتر از 10 درصد را هندوها تشکیل می دهند ممکن است رفتار مسلمانان را نیز مورد تاثیر قرار دهد و همین امر امکان مقایسه این کشور با سایر کشورهای اسلامی که از نظر ساختار جمعیتی وضعیت متفاوتی دارند را مشکل سازد.
مالزی با داشتن اکثریت جمعیت مسلمان، کشوری اسلامی اما با قوانین حکومت سکولار است که باعث انتقادهای گسترده ای از سوی برخی فعالان مسلمان شده است و این فعالان حکومت مالزی را غیراسلامی می خوانند.
نجیب تون رزاق برای مقابله با سیل انتقادات با استفاده از این شاخص می تواند راه برون رفت خود از چنین اتهاماتی را فراهم کند.
"جمیل خیر باهاروم" وزیر دفتر نخست وزیر مالزی در امور مذهبی چندی پیش در نامه ای اعلام کرده بود که مالزی یک کشور سکولار نیست و این سخن به بحث داغ محافل سیاسی این کشور جنوب شرق آسیا تبدیل شد.
"پاندیکار امین مولیا" رییس پارلمان مالزی نیز در این ارتباط، گفت: سکولار به معنی ارتباط نداشتن با امور روحانی و مذهبی است و قانون اساسی مالزی به طور روشن اسلام را مذهب این کشور اعلام کرده و سایر مذاهب نیز می توانند در صلح به اجرای آیین های مذهبی خود بپردازند.
از سوی دیگر "ماهاتیر محمد" پیر عرصه سیاست مالزی معتقد است مالزی نه یک کشور سکولار و نه یک کشور اسلامی است، بلکه یک کشور معمولی است که اسلام را به عنوان مذهب خود به رسمیت شناخته است. وی تاکید دارد "ما اقداماتی را انجام می دهیم که در تضاد با اسلام نیستند".
براساس ماده سه قانون اساسی مالزی، اسلام مذهب این کشور اعلام شده است، اما این بدین معنی نیست که سایر مواد قانون اساسی این کشور تحت تاثیر این ماده (ماده سوم) قرار می گیرند. به عبارت دیگر این موضوع که اسلام دین مالزی است به معنای تطابق سایر مواد قانون اساسی با اصول اسلامی نیست.
براساس قانون اساسی مالزی، هر ایالت این کشور می تواند با وضع قوانین اسلامی مخصوص به خود نظارت بر مردم مسلمان را در حیطه آن ایالت انجام دهد. ایالت ها همچنین با تشکیل دادگاه شریعت می توانند به قضاوت در مورد مسلمانان در سطح ایالتی بپردازند.
هر ایالت همچنین می تواند با وضع قوانین به جرائمی که در ارتباط با مسائل اسلامی رخ می دهد رسیدگی کند که این موضوع با محدودیت های مواجه است از جمله اینکه این قوانین تنها در مورد مسلمانان اعمال می شود.
پارلمان مالزی همچنین اختیار وضع قوانین در مورد جرائم جنایی را دارند ایالت ها نمی توانند در این عرصه ورود کرده و قوانین خاص اعمال کنند.
دادگاه های شریعت نیز در سطح ایالت ها صلاحیت رسیدگی به جرائم اسلامی را ندارند، مگر اینکه توسط قانون فدرال انجام آن مجاز باشد.
شهرهای کوالالامپور و پوتراجایا پایتخت های اقتصادی و سیاسی در مالزی غربی و "لابوآن" در مالزی شرقی سه منطقه فدرال مالزی هستند. مالزی از 13 ایالت مجزا تشکیل شده است.
قوانین ایالتی از سوی مجمع قانونگذاری هر ایالت تصویب و اجرا می شود، قانون فدرال نیز از سوی نمایندگان پارلمان و مجلس سنا تصویب و به صورت سراسری در کل کشور قابل اجرا است. قوانین ایالتی قابلیت اجرا شدن در همه نقاط کشور مالزی را ندارد.
حال با وجود اینکه دولت مالزی تلاش می کند خود را حکومت اسلامی معرفی کند، اما تازه ترین سرمقاله پایگاه اطلاع رسانی "مالیزیا اینسایدر" مدعی است که حکومت مالزی دینی نیست و پی بردن هر چه سریع تر به این موضوع می تواند مفیدتر باشد.
این پایگاه اطلاع رسانی روز جمعه در سرمقاله ای نوشت که حزب اسلامی مالزی بر این باور است که دیدگاه های این حزب توسط همه مردم مالزی قابل قبول است، در حالی که این موضوع صحت ندارد و از نظر تاریخی نیز چنین پذیرشی در اذهان عمومی مردم مالزی وجود نداشته است.
این سرمقاله مساله انتقاد از مقامات حزب اسلامی مالزی را مورد اشاره قرار داد و نوشت که حتی اعضای این حزب نمی توانند مقامات اصلی را مورد انتقاد قرار دهند.
نویسنده این مقاله با انتقاد از "نیک عزیز" رهبر معنوی حزب پاس که وی را "یک منحرف" خوانده و "هادی آونگ" رییس حزب پاس و "هارون دین" معاون رهبر معنوی این حزب، نوشت: تاکنون هیچ یک از رهبران حزب پاس اقدامات وحشیانه گروه تروریستی داعش در سربریدن افراد را محکوم نکرده اند.
مالیزیا اینسایدر همچنین اعلام کرد حزب پاس برای یکی از تروریست های مالزیایی که در سوریه کشته شد، پول جمع آوری کرده است و به رغم اینکه وی را از این حزب اخراج کرده بودند، اکنون وی را شهید می دانند.
"لطفی عارفین" از اعضای سابق کمیته مرکزی حزب اسلامی مالزی (پاس) که همراه با تروریست های داعش در سوریه فعالیت می کرد، هفته گذشته زخمی و در مرکزی در ترکیه جان باخت.
این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه تاکید کرد "مالزی یک دموکراسی پارلمانی است که با قانون اساسی سلطنتی اداره می شود و این روند از سال 1963 و پیش از آن وجود داشته است. مالزی هرگز دارای حکومت دینی نبوده و نخواهد بود و تلاش های بیشتر حزب اسلامی برای مبادرت به ایجاد چنین حکومتی محبوبیت این حزب را کاهش می دهد".
حزب اسلامی مالزی از سال 1999 تا 2004 حکومت ایالت ترنگانو را در اختیار داشت و از سال 2008 تا 2013 نیز حکومت ایالت کداح را در اختیار گرفت اما از دست داد و اکنون ایالت های کلانتان، سلانگور و پینانگ را در اختیار دارد.
آساق**241**1611
27/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها