واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ شهريور ۱۳۹۳ (۱۷:۲۷ب.ظ)
کساييان در گفت و گو با موج: مفاسد اقتصادي در ايران همه گير شده است مفاسد اقتصادي در ايران همه گير شده است؛ بنابراين اگر بخواهيم با اين پديده برخورد کنيم قطعا نمي دانيم رسيدگي را از کجا شروع و به کجا ختم کنيم.
خسرو کساييان، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و اصفهان در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اذعان داشت: انواع مفاسد در ايران و ساير کشورهاي جهان روند افزايشي داشته که بخشي از آن به دليل پيشرفت جوامع است.
وي درخصوص علت افزايش مفاسد اقتصادي درايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي افزود: متاسفانه پس از انقلاب برخي افراد ناشناخته وارد اقتصاد شدند که ظاهرا به نظر مي رسيد پاک و مطهر هستند.
عضو اتاق اصفهان ادامه داد: افرادي که حتي سابقه زندان داشتند پس از پاک کردن سوابق خود وارد اقتصاد ايران شدند که همين امر منجر به افزايش مفاسد اقتصادي در ايران شده است.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش برخي مسؤولان در ايجاد و افزايش مفاسد اقتصادي در کشور تصريح کرد: به طور قطع مفسدان اقتصادي بدون همکاري با افراد صاحب منصب نمي توانند اين حجم از سوء استفاده را انجام دهند. به طور حتم مفسدان اقتصادي در داخل سيستم همکاراني دارند و افرادي از درون زمينه سوء استفاده مالي را براي عده اي فراهم مي کنند.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از عدم انجام برخي کنترل و نظارت ها و تاثير آن بر روي رشد مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: متاسفانه بسياري از کنترل هاي لازم و ضروري بر روي عملکرد افراد انجام نشد؛ زيرا در سال هاي اول انقلاب درگير جنگ و مسايلي اين چنيني شديم و همين امر موجب شد برخي افراد از رانت خواري بهره کافي را برده و بتوانند ثروت اندوزي بکنند و ساير افراد نيز زماني که دريافتند چنين راهي براي ثروت اندوزي وجود دارد، آنان نيز از همين مسير وارد کسب درآمد شدند.
کساييان با تاکيد بر ضرورت بررسي ميزان ثروت افراد گفت: اگر ميزان درآمد و ثروت افراد پس از انقلاب بررسي شود به طور قطع مي توان دريافت چه تعدادي توانستند از طريق رانت و رشوه سرمايه دار شوند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تعداد زياد مفسدان اقتصادي و پرونده هايي که در اين خصوص تشکيل شده است، افزود: تعداد مفاسد اقتصادي به حدي است که نمي دانيم بايد بررسي آنها را از کجا شروع کرده و در کجا ختم کنيم. آيا عمرمان کفاف بررسي اين پرونده ها را مي دهد؟!
وي با بيان اين مطلب که فساد اقتصادي در ايران اپيدمي شده است، اظهار داشت: عده زيادي از ايرانيان مبتلا به اين بيماري و مرض شده اند بنابراين اگر بخواهيم با اين پديده مقابله کنيم شايد خسارتي در جاي ديگر ايجاد شود بنابراين مسؤولان ترجيح مي دهند که اين اتفاق نيافتد.
عضو اتاق اصفهان با اشاره به صدور حکم اعدام براي برخي از مفسدان اقتصادي تصريح کرد: شايد صدور حکم اعدام براي برخي افراد براي اين باشد که مسؤولان بخواهند يک ايست به مفاسد اقتصادي بدهند؛ زيرا مي دانند با منبع اصلي فساد نمي توان برخورد کرد.
وي با اشاره به محدوديت قدرت قوه قضائيه خاطرنشان کرد: قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي قدرت تام ندارد که بتواند براي اجراي کامل عدالت اقدام کند و قدرت اين قوه نيز تا حدي است.
کساييان با تاکيد بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي متذکر شد: اگر با اين پديده مقابله نشود کل نظام زير سوال مي رود.
اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب که مفاسد اقتصادي به صورت سيستماتيک رخ مي دهد، ابراز داشت: بايد به سيستم هاي متخلف تذکرهاي لازم براي برخورد داده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]