واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۳۶ق.ظ)
قدس: ضرورت تجديد نظر در قوانين بازدارنده
به گزارش خبرگزاري موج، «ضرورت تجديد نظر در قوانين بازدارنده»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس است که در آن مي خوانيد؛
امروزه به دليل نداشتن نظارت شايسته، عده اي سودجويان سلامت مردم را که گرانبهاترين سرمايه الهي است با توليد غذاهاي ناسالم، سرشار از مواد نگه دارنده، رنگهاي غير خوراکي ،اسانسهاي شيميايي و بسياري ديگر به خطر انداخته اند. واين سودجويي و تقلب زنگ خطري است براي مسؤولان تا آنها را متوجه نداشتن نظارت بر محصولات و مواد خوراکي و بهداشتي و آسيبهاي ناشي از آن نمايد.
تصويب طرح يک فوريتي برخورد با متخلفان مواد غذايي،بهداشتي،آرايشي و دارويي که از صحن مجلس در دستور کار کميسيونهاي مربوطه قرار گرفته، تنظيم قوانين بازدارنده را در دستور کار قرار مي دهد، زيرا از عمر قوانين نظارتي و قضايي يک دهه مي گذرد و محکوميتي که براي متخلفان در حوزه هاي ياد شده در نظر گرفته شده است، يقيناً نمي تواند درجلوگيري از اعمال متخلفان وسود آوري متقلبان مفيد واقع شود.
در طرح يک فوريتي برخورد با متخلفان در حوزه مواد غذايي، تأکيد ويژه اي به برچسب دارشدن مواد غذايي شده است که ميزان کالري،افزودني ها و مواد مورد استفاده به صورت خوانا و بدون اغراق گويي لحاظ شود.
به عنوان مثال، سال گذشته صدا و سيما با تبليغ کرم حلزون به اغراق گويي دامن زد که بعد از ارزيابي محصول، صحت تبليغات ارايه شده مورد تأييد قرار نگرفت، اما اگر اين تبليغات از نظارت دقيق و سامانه مانيتورينگ منظمي برخوردار باشد، مي توانيم در برابرتخلفات بايستيم.
متأسفانه قوانين نظارتي و جريمه ها در برخورد با متخلفان از کارآمدي لازم برخوردار نيست و متخلفان هر زمان با جسارتي بيشتر با توجه به آزادي گذر از موانع و قوانين بازدارنده، به کار خود ادامه مي دهند.
در طرح يک فوريتي برخورد با متخلفان در کميسيون قضايي، به موارد مطرح شده اهميت ويژه اي داده خواهد شد تا مردم با اعتماد به مسؤولان در حوزه غذايي و سلامت دارويي و بهداشتي بتوانند سطح زندگي مناسب تري را تجربه کنند.
به نظر مي رسد، هرچه دولت از نظر اجرايي کوچکتر شود، به همان ميزان دولت بايد حوزه نظارت و سياست گذاري هاي مرتبط را مهم انگاشته، جدي گرفته و ارتقا بخشد. در واقع دولت بايد با به روز رساني قوانين، امکان قرارگرفتن مواد غذايي ايمن و تضمين خدمات عمومي در حوزه هاي سلامت و برخورد به موقع با متخلفان را فراهم کند. زيرا تخلفاتي مانند عدم حضور نداشتن مسؤول فني، خريد و فروش داروهاي غير مجاز، استفاده افراد فاقد صلاحيت از پروانه کسب افراد مجاز، فروش داروهايي که بايد با نسخه پزشک فروخته شود،خريد و فروش داروهاي مخدر و روانگردان و خريد و فروش مواد آرايشي و بهداشتي غير مجاز جزو آن دسته از مواردي هستند که در صورت اقدام نکردن به موقع، منجر به عواقب و پيامدهاي منفي در حوزه سلامت و سبب اطمينان مردم به گفته ها و عملکرد مسؤولان خواهد شد.
اجراي قانون و برخورد دستگاه هاي قضايي و اجرايي با متخلفان موجب مي شود تا به سمت توليد با کيفيت و سالم مواد غذايي رفته و در اين راستا نظارت لازم است، به گونه اي باشد که مردم به نهادهاي متولي، اعتماد کرده و آنها را ملاک سنجش دقيق شرايط قرار دهند تا با اطمينان کامل به مصرف محصولات مختلف بپردازند.
لازم به ذکر است، در حال حاضر 10 درصد ميوه و سبزيجات به صورت ارگانيک توزيع مي شود که در برنامه پنجم اين شاخص به بيست و پنج درصد ارتقا خواهد يافت و اين مي تواند تأثير قابل توجهي در سلامت ميوه، سبزيجات و مواد غذايي مختلف داشته باشد.
نويسنده:
- دکترعبدالرحمان رستميان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]