تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834675290
قانون مقابله با زمین خواری جوابگو نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون مقابله با زمین خواری جوابگو نیست تهران - ایرنا - براساس آخرین گزارش ها پدیده زمین خواری در کشور به طور فزاینده ای رو به گسترش است که باید برای آن تدابیر فوری اندیشیده شود.
به گزارش خبرنگار جام جم ، اکنون متولی برخورد با پدیده زمین خواری مشخص نیست و ضمنا قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به طوری که هنوز تعریف مشخصی از زمین خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است.
همچنین برخی اختیارات دهداری ها یا شوراهای روستاها به طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین خواری را فراهم کرده است.
گسترش روزافزون میل کاذب به ویلاسازی، ساخت باغ شهرها، مراکز تفریحی و... فشار برای زمین خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها یا مجاورت حریم ها را تشدید کرده است.
بر اساس برآوردها و مطابق آمارهای موجود، حدود 80 درصد تغییرکاربری های غیرمجاز و درخواست های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم ها واقع شده است.
تطبیق عکس های ماهواره ای نشان می دهد، در اطراف شش کلانشهر اصلی کشور مساحتی قریب به 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح های غیرکشاورزی الحاق شده است.
بر اساس آمار های سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) 37 هزار و 294 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی) شناسایی شده است.
مطابق آمار احصا شده 40 درصد از مجموع تغییر کاربری های غیرمجاز در استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران بوقوع پیوسته است.
واقعیت، 2 برابر آمار موجود است
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه یافته جهان بیش از 70 سال است که بر حفظ کاربری زمین های کشاورزی خود اهتمام دارند.
در بیشتر این کشورها شوراهایی در بالاترین سطح زیر نظر روسای دولت ها بر حفظ اراضی کشاورزی نظارت دارد و از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می گذرد.
با این حال در کشور ما تا سال 1374 هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خرد شدن مزارع و باغ ها وجود نداشت تا این که با توجه به اهمیت موضوع اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سی ویکم خرداد 74 تصویب و ابلاغ شد اما به دلیل نارسایی هایی که مجریان قانون در اجرا با آن مواجه شدند، طرح اصلاح قانون مزبور در یکم آبان 85 به تصویب مجلس رسید و در این قانون تشدید مجازات برای متخلفان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی پیش بینی شد. با وجود این روند تغییر کاربری غیرمجاز کماکان ادامه دارد.
علاوه بر این بدیهی است که به دلیل موانع و کاستی های متعدد موجود هر ساله بخشی از تغییر کاربری های غیرمجاز شناسایی نشده و وسعت تغییر کاربری های غیرمجاز درکشور به صورت تخمینی، دو برابر آمارهای موجود است.
دستگاه های دولتی پیشرو هستند
با نگاهی به عمده ترین علل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی و تنگناهای موجود در مبارزه با زمین خواری می توان گفت: رعایت نشدن قانون توسط تعاونی های مسکن و تشکل های وابسته به وزارتخانه های دولتی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ساخت و ساز بدون اخذ مجوز، نبود اراده جدی در دستگاه های ذی ربط و کمبود منابع لازم برای جلوگیری از تفکیک و فروش اراضی کشاورزی، بی توجهی شهرداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها به قانون حفظ کاربری و اعطای مجوز ساخت و ساز به صورت غیرمجاز و نگرش آنها به عنوان منبع درآمدی در صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و صدور مجوز انشعابات آب و برق به مجریان تغییر کاربری های غیرمجاز، همکاری نکردن دستگاه های اجرایی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ارائه خدمات به متخلفان، صادر نشدن احکام مناسب و بازدارنده از سوی محاکم قضایی و کندی در رسیدگی به پرونده ها و صدور آرای قضایی متعارض درخصوص جرایم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بخشی از علل رشد زمین خواری است که باید به فوریت جلوی آن گرفته شود.
روش های زمین خواری
در همین حال معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت وگو با جام جم به تشریح ترفندها و روش های زمین خواری پرداخت و گفت: اصل زمین خواری دارای ابعاد مختلفی است؛ به این معنا که از یک جا و یک مکان شروع نمی شود.
محمدتقی عموزاده افزود: برخی افراد در زمانی که قانون اجباری شدن ثبت در سال 1310 تصویب شد، زمین های احیا شده و اراضی آن زمین ها را که شامل مراتع و احیا نشده بود، برای خود سند گرفتند. زمین های ثبتی این افراد از این کوه به آن کوه بود.
وی ادامه داد: در مجموع حدود یکصد میلیون هکتار زمین بعد از برنامه ثبت اجباری اسناد به ثبت رسید، در حالی که همان زمان زمین زراعتی براساس آمارها بین هفت تا ده میلیون هکتار زمین بوده، یعنی ده برابر بیشتر از مقدار واقعی ثبت سند شده است. این آمارها نشان می دهد که ما در زمین خواری پیشینه تاریخی داریم.
عموزاده درخصوص شگردهای جدید زمین خواری گفت: اما در سال های اخیر ما با روش های زمین خواری تازه ای رو به رو شده ایم که بسیار خلاقانه است! مثلا در یکی از این پرونده ها، زمین های احیا نشده برخی افراد زمین خوار از سوی سازمان مربوطه غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید به عنوان مثال 20 هکتار زمین احیا شده، همه 150 یا 200 هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.
وی ادامه داد: در واقع این افراد با خرید سندهای باطل شده اقدام به تصرف کل زمین می کنند. یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین ها احیا نشده بوده است.
وی در تشریح دیگر شگردهای زمین خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین خواری از راه صلح حقوق صورت می گیرد. به این ترتیب که زمین خواران در روستاها زمین تهیه می کنند، اما اطراف آن زمین ها که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان های دیگر ارتباط دارد را تصرف می کنند. اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین هایی که می خرند ، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند براساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعا خریداری شده اش، صلح می کند.
عموزاده ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آنها می دانند که با خرید کدام سند می توانند زمین های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند. جالب است تعدادی از آنها به کاشت گیاهان دارویی و کاشت درختان گوناگون مشغول می شوند و آب های سطحی را جمع آوری می کنند و می گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می دهیم و به این بهانه زمین ها را تصاحب می کنند.
درخت های بشکه ای، روش نوین زمین خواری
این مقام مسئول ادامه داد: از دیگر روش های جالب و جدید زمین خواری این است که افراد در کنار باغات خود، درخت در داخل بشکه پرورش می دهند تا مثلا پنج ساله شود. سپس در یک زمان خاصی این درختان را در کنار باغات خود و در زمین های تازه می کارند. در فصل زمستان هم نهال ها سبز نمی شود، اما وقتی تابستان می شود می بینیم که درختان پنج ساله، شش ساله و یا بیشتر سبز شده و به این ترتیب متراژ باغ فردبه یک باره بیشتر شده است!
عموزاده تصریح کرد: اما وقتی به دادگاه شکایت می کنیم، می گویند این نهال پنج ساله است و شما باید بروید روش رشد نهال را اثبات کنید! بعد از اثبات هم که می خواهیم حکم قلع و قمع را اجرا کنیم با قانون منابع طبیعی مغایرت دارد و مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی در منطقه بهوجود می آورد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: شگرد دیگر این است که فرد کوه ها را بخش بندی و بعد از مدتی اقدام به چاله کنی می کند و آنجا درخت می کارد و درختان هم رشد می کنند و بعد از مدتی بار می دهند و وی ادعای مالکیت کرده و زمین خواری می کند.
وی افزود: با این ترفندها اکنون پدیده زمین خواری روبه گسترش است. به طوری که اکنون حدود 130 هزار پرونده زمین خواری ثبت شده که به طور متوسط سالانه 25 هزار پرونده به این حجم اضافه می شود.
وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین زمین خواری در آنها صورت می گیرد، اظهار کرد: این مناطق به دو گونه مشخص می شوند. یکی از نظر ارزش اقتصادی و دیگری از نظر مساحت زمین. اگر بخواهیم حجم زمین خواری را از نظر اقتصادی بیان کنیم باید گفت که شهرهای تهران، شیراز، مشهد، تبریز، شمال کشور و اصفهان به ترتیب در صدر فهرست زمین خواری هستند. اما شهرهای اقلید فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری،قم و یزد از نظر مساحت در بالای فهرست زمین خواری قرار دارند.
اوقاف: ما زمین خوار نیستیم
در تحولی دیگر، معاون اوقافی سازمان اوقاف به سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس واکنش نشان داد و تصریح کرد که این سازمان زمین خوار نیست.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در واکنش به سخنان محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ و لالجین در مجلس، در بیست و دومین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری های سراسر کشور در همدان اظهار کرد: آنچه به عنوان «زمین خواری» به سازمان اوقاف نسبت داده شده است، در حقیقت ناشی از رفتار بدون تسامحی است که این سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سختگیرانه و امینانه در حفظ کیان موقوفات از هیچ اقدامی در ارتباط با هیچ شخص حقیقی و حقوقی فروگذار نمی کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته بود: اوقاف اداعای موقوفه بودن زمین های منابع طبیعی را می کند و برخی از آنها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز برای آن صادر کرده است. معاون سازمان اوقاف افزود: وقوع اشتباه در عملکردهای هر دستگاهی ممکن است و سازمان اوقاف نیز نقد مصلحانه و مشفقانه و مستند را می شنود و می پذیرد و قطعا بررسی می کند، اما بیان اتهام «تجاوز به قوانین» و «سوءاستفاده از ارتباط با نهادهای حاکمیتی» در فضای عمومی جامعه و رسانه نتیجه ای جز «مشوش نمودن ذهن مردم» و کاهش انگیزه های خیرخواهانه ایشان ندارد و مایه افسوس است که شخص یا اشخاصی بدون ملاحظه قانون و مصالح عمومی «در مجامع عمومی سخنانی را بیان می دارند که نه تنها پایه و اساس قانونی ندارد، بلکه اذهان عمومی جامعه را مشوش می کند و موجب ایجاد خدشه و آسیب به وقف به عنوان «نهاد ممتاز دینی» می شود.
حاتمی با اشاره به بخشی از سخنان این نماینده مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز توسط سازمان اوقاف یا تصرف در اراضی منابع طبیعی اظهار کرد: اصولا در هیچ یک از مراجع قانونی شهرسازی، سازمان اوقاف به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز تعریف نشده است. حال با این توصیف چگونه می تواند مجوز ساخت صادر کند؟ جای شگفتی دارد و همین مصداق کوچک نشان از تسلط گوینده این سخن بر قوانین و نظام حقوقی کشور دارد که می بایست شاخصی برای رفتار و گفتار دیگران باشد. وی افزود: درخصوص اراضی منابع طبیعی نیز رفتار عملکرد سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه ای است که چند سال پیش بین این دو سازمان منعقد شده و شاخص رفتار دو سازمان است و ادعای تصرف در اراضی منابع طبیعی بدون لحاظ وقفیت آن ادعایی بی اساس است.
محمدحسین علی اکبری - جام جم
اول **1521
18/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها