واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۴۰ق.ظ)
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيدکرد: بخش خصوصي براي سود بيشتر مي جنگد، دولت با فرهنگ غلط سرمايه گذاري فرهنگ خصوصي سازي در کشور ما وجود ندارد زيرا انتظارات از بخش خصوصي به گونه اي است که بايد به دولت نيز سود برساند، اما هدف سرمايه گذاري بخش خصوصي آرامش و رفاه مردم است، نه جيب دولت.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درباره روند خصوصي سازي در دولت يازدهم به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: تقريبا تمامي دولت ها به دليل وجود منابع مالي مختلف که از سوي شرکت هاي دولتي به بدنه دولت تزريق مي شود، چندان راغب به واگذاري ها نيستند در صورتي که اگر دولت تمايل به اجراي خصوصي سازي داشته باشد، تمام ابزار و امکانات اجراي قانون فراهم است.
وي ادامه داد: اگر خواهان پيشرفت در کشور هستيم، بايد خصوصي سازي در کشور فراگير شود ، يعني اگر در حوزه اشتغال، بهداشت، ورزش، معيشت و هر موضوعي بخش خصوصي توان ورود و رقابت را داشته باشد، طبيعتا مي توانيم در آن حوزه ها پيشرفت کنيم.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه خصوصي سازي يک اصل مهم در اقتصاد است تصريح کرد: فرهنگ خصوصي سازي در کشور ما وجود ندارد و همواره يک فعال اقتصادي در بخش خصوصي را با ديد اينکه تنها به فکر سود خود است نگاه مي کنيم که اين تفکر غلط است؛ در کدام نقطه از دنيا يک سرمايه گذار به فکر سوددهي منابع مالي که در پروژه اي سرمايه گذاري کرده است، نيست.
جعفرزاده ايمن آبادي درباره نرخ جديد سود بانکي نيز اشاره اي داشت و گفت: اگر براي اوراق مشارکت سودي تعيين مي شود به معناي آن است که يک نرخ پايه براي ميزان سود در نظرگرفته شده است و عملا به نرخ سودهاي کمتر تنها جنبه تبليغاتي مي بخشد.
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت افزود: اگر هر فرد سرمايه گذار در سيستم هاي پولي و مالي کشور، از سود اوراق مشارکت اطلاع بيابد که سرمايه گذاري در آن بخش را به سپرده گذاري در بانک ترجيح خواهد داد که اين موضوع مغاير با پايين آوردن سودهاي بانکي است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن ناکارآمد بودن ابزارهاي جذب نقدينگي گفت: افزايش نقدينگي در جامعه بيانگر عدم کارايي و اراده براي جذب نقدينگي هاي سرگردان است؛ پايين بودن سودهاي بانکي نسبت به اوراق مشارکت، باعث افت منابع بانکها و ايجاد مشکلاتي حياتي براي آنها مي شود، از اين رو بانک مرکزي بايد چاره اي بي انديشد که مشکلات اين چنين بروز نکند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بازنگري در نرخ سود بانکي بايد قبل از تعيين سود اوراق مشارکت صورت مي گرفت و نکته اي که بايد به آن توجه داشت اينکه بانک مرکزي يک بانک تجاري نبوده و نبايد رفتار تاجر گونه داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]