واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: ضرورت حذف يارانهبگيران غيرنيازمند
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: نادرستي ادامه پرداخت يارانههاي نقدي به گروههاي غيرنيازمند به کرات توسط کارشناسان و مسوولان دولتي عنوان شده است. به نظر ميرسد اين نادرستي مورد تاييد ضمني مردم نيز باشد. مردم به درستي، تشخيص خانوارهاي غيرنيازمند و تصميمگيريهاي لازم را با استفاده از اطلاعات گردآوري شده به عهده کارشناسان و مسوولان و نه از طريق انصراف داوطلبانه ميدانند. بهعلاوه براساس گزارشهاي غيررسمي عدم مراجعه حدود 2 ميليون خانوار از مجموع 14 ميليون خانوار مشمول سبد کالايي مرحله اول و عدم مراجعه گروه کثيري از خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي براي سبد کالايي مرحله دوم نيز به شکل ديگري امکان حذف آسان گروه غيرنيازمند را از فهرست يارانهبگيران نشان ميدهد.
قدرت خريد يارانههاي نقدي با تورم سنگين سه سال و نيم گذشته (از زمستان 89 تا تابستان 93) به رقمي کمتر از 150 هزار ريال براي هر نفر تقليل يافته است، اما هنوز هم با قيمتهاي سال 93 سهم سنگيني در بودجه کشور دارد. کل يارانه نقدي 40 هزار ميليارد توماني را ميتوان با بودجه 20 هزار و چهارصد ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، کل بودجه عمراني 43 هزار ميليارد توماني دولت در سال 1393 يا کل منابع درآمدي دولت از نفت در بودجه جاري و عمراني دولت در سال 92 که برابر 64 هزار ميليارد تومان است مقايسه کرد.
پرداخت يکسان يارانههاي نقدَي به همه خانوارها از محل منابع مالي حاصل از اصلاحات قيمت حاملهاي انرژي، ميراث سياستهاي نادرست اقتصادي دولت دهم است. درآمدهاي ريالي حاصل از تصحيح قيمتها ميتوانست و بايد به سرمايهگذاري، راهاندازي واحدهاي توليدي و افزايش اشتغال تخصيص مييافت، اما با توزيع نقدي آن و حتي با اضافه کردن مبالغي از منابع ديگر، ساختار اقتصادي و اجتماعي ناسالم کشور را ناسالمتر کرد.
ادامه پرداخت يارانه نقدي آثار نامطلوبي به جهت فضاي کسبوکار، کاهش اعتماد واطمينان به کارآمدي و توانمندي دولت، ناسالمتر شدن ساختار بودجه، نااطميناني به سياستهاي دولت و دشوارتر شدن اجراي سياست غيرتورمي مقابله با رکود دارد. در حالي که با حذف حداقل سه دهک گروههاي غيرنيازمند از فهرست يارانهبگيران، 12 هزار ميليارد تومان منابع مالي آزاد ميشود که ميتواند به مصارف مناسب از جمله؛ سرمايهگذاري در زمينههاي مختلف، آموزش، بهداشت، كمك بيشتر به گروههاي نيازمند، تامين فرصتهاي شغلي و يارانه بنگاههاي کوچک اختصاص يابد.
شيوه مديريت تشخيص افراد مشمول يارانه نقدي در دولت دهم و دولت اخير صحيح نبود. ابعاد اين موضوع و چگونگي شکلگيري آن همراه با پيشنهادهايي در نامه ششم خطاب به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ارائه شد، اما با توجه به ادامه پرداخت يارانههاي نقدي به شيوه همگاني گذشته در ماههاي خرداد و تير و احتمالا مرداد 1393، شايد تاکيدي مجدد بر تجديد نظر هر چه سريعتر در فهرست يارانهبگيران پيش از فوت فرصت ضرورت داشته باشد.
نکته درخور توجه ديگر آنکه گرچه مقابله غيرتورمي با رکود برنامهمحوري دولت يازدهم بوده و بسته سياستي به جهات گوناگون آن تهيه شده است، اما در اين بسته، هدفمندي يارانهها بهرغم اهميت کمي و اثرگذاري گسترده آن بر مجموعه اقتصاد کلان کشور، بهويژه به لحاظ آثار آن بر تورم ورکود کلا مغفول، به نظر ميرسد.
در همين زمينه از منظر مقابله با تورم توجه شود، نرخ تورم سالانه که در پايان مهرماه 1392 به 4.40 درصد رسيده بود با تغيير شرايط سياسي، بهبود اعتماد و اطمينان فعالان اقتصادي و تعديل انتظارات تورمي سير نزولي يافت و به 7.34 درصد در پايان اسفند ماه 1392رسيد. با ادامه سير نزولي آن، در تير ماه 1393 نرخ تورم به سطح 3.25 درصد کاهش يافت.
موفقيت بزرگي جهت کنترل تورم حاصل شده است اما تا رسيدن به تورم يک رقمي زير ده درصد که کليد اصلي رونق و رشد پايدار ميباشد راه دشواري در پيش است. با توجه به نرخ رشد نقدينگي 1.29 درصد در سال 1392و باقي ماندن آن در اين سطح بالا (در پايان خرداد ماه 93 نسبت به ماه مشابه سال 92 رشد نقدينگي 5.30 درصد بوده است) و سياستهاي انبساطي دولت در بسته مقابله با رکود، رسيدن به تورم يک رقمي را در سال 1395 غيرمحتمل نشان ميدهد. براي رسيدن به تورم يک رقمي در سال 1395 تورمهاي ماهانه در دوسال 94 و 95 بايد به حدود5.0 درصد کاهش يابد. به همين ترتيب، تورم زير 15درصد در سال1394 مستلزم کنترل تورم ماهانه در سطح 1.1 درصد در سالهاي 93 و 94 است. شايان ذکر است متوسط نرخ تورم ماهانه سال 1392 برابر 9.1 درصد بوده و متوسط چهار ماهه اول سال 93 حدود 3.1 درصد است. چنين نرخهاي ماهانهاي حتي حصول تورم 20 درصدي را در سال 93 دشوار نشان ميدهد.
در مقابل حذف بخشي از يارانههاي نقدي اولا در ذات خود يک سياست انقباضي مالي ميباشد که از طريق تقاضاي کل موجب کاهش فشارهاي تورمي است، ثانيا در صورت حذف، با عدم ضرورت تامين مالي آنچه به جهت کاهش کسري بودجه و پولي شدن آن (مورد سالهاي 92-90) يا به جهت عدم عملکرد ضريب افزايش بودجه متوازن (تا حدودي مورد سال 93 که در آن افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي همراه با افزايش يارانه نقدي نبود) فشارهاي تورمي را تقليل خواهد داد. در مقابل در صورت ادامه پرداخت يارانههاي نقدي بايد براي مقابله با فشارهاي تورمي مرتبط با آن، سياستهاي انقباضي پولي و مالي از طرف ديگر اعمال کرد که عمدتا به نظر ميرسد متاسفانه در بخش عمراني بودجه، سرمايهگذاريهايي را که براي مقابله با رکود و افزايش اشتغال ضروري است محدود خواهد کرد.
اين مقاله بخشي از نامه و گزارشي است که براي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي ارسال شده و در آن مکانيزم حذف نيز توضيح داده شده است.
نويسنده: دکتر محمود ختايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]