آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871999745
در ادامه سنگ‌اندازی در روند سیاسی عراق ائتلاف «نیروهای عراقی» آزادی وزیر دفاع «صدام» را شرط آشتی ملی اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه سنگ‌اندازی در روند سیاسی عراق
ائتلاف «نیروهای عراقی» آزادی وزیر دفاع «صدام» را شرط آشتی ملی اعلام کرد
ائتلاف نیروهای عراقی که هسته اصلی آن را ائتلاف متحدون و العربیه تشکیل می‌دهد در ادامه مانع‌تراشی‌ها در روند مذاکرات برای تشکیل دولت جدید، آزادی وزیر دفاع صدام و چند افسر بعثی را شرط اشتی ملی در کشور اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «السومریه نیوز»، ائتلاف نیروهای عراقی که یک روز پیش از نخستین نشست پارلمانی عراق در 30 ژوئن گذشته تشکیل شده و هسته اصلی آن را ائتلاف «متحدون» به ریاست اسامه النجیفی و ائتلاف «العربیه» به ریاست «صالح المطلک» تشکیل داده دیروز اعلام کرد که در برگه مذاکراتی خود که به ائتلاف همپیمانی ملی، بزرگترین فراکسیون پارلمانی شیعیان ارائه کرده، بر مسئله ضرورت آزادی «سطان هاشم احمد» وزیر دفاع در رژیم صدام و برخی افسران ارتش سابق تاکید کرده است. «احمد الجبوری» از نمایندگان ائتلاف نیروهای عراقی که خودر ا نماینده اهل سنت عراق می‌داند، این خبر را تایید کرد و گفت: در این برگه مذاکراتی که از سوی تمام نمایندگان این ائتلاف تایید شده، بعد ملی از قبیل اصلاح قانون بازخواست و عدالت و قانون عفو عمومی و بازگرداندن توازن نیرو در موسسات در نظر گرفته شده است. وی افزود: این برگه شامل 18 درخواست است و این امور حقوق ملت عراق است به رغم آنکه برخی از آنها مربوط به استان‌های در تنش کشور است. برای برقراری آشتی ملی نیز شرط آزادی برخی افراد ارتش و سلطان هاشم طرح شده است. «صالح المطلک» معاون «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق در 22 آگوست جاری گفته بود که دولت عراق وعده آزادی سلطان هاشم و برخی فرماندهان نظامی و سیاسی دیگر را وعده داده است. دادگاه عالی کیفری عراق در ژوئن 2007، حکم اعدام «علی حسن المجید»، «سلطان هاشم» و «حسین رشید التکریتی» را به دلیل دست داشتن در عملیات انفال که از سوی رژیم صدام علیه کردها در سال 1988 انجام شد، صادر کرده بود. حکم اعدام علی حسن المجید در 25 ژانویه 2010 اجرا شد. انتهای پیام/غ
93/06/09 - 11:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-