تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870843218
پيش بيني اعطاي 280هزار ميليارد تومان تسهيلات دربانک ها در سال جاري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ شهريور ۱۳۹۳ (۱۵:۲۸ب.ظ)
رئيس کل بانک مرکزي کشور: پيش بيني اعطاي 280هزار ميليارد تومان تسهيلات دربانک ها در سال جاري رئيس کل بانک مرکزي گفت: پيش بيني مي شود 280هزار ميليارد تومان تسهيلات دربانک ها پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاري موج از خرم‌آباد، ولي‌الله سيف امروز در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در خرم‌آباد اظهار کرد: اکنون به مدت يک سال از استقرار دولت مي‌گذرد و اين در حالي است که شرايط شروع به کار دولت مناسب نبوده است و دولت هدف اصلي خود را در برطرف کردن شرايط بد اقتصادي متمرکز کرده است که سرمايه‌گذار بتواند در اين شرايط اقدام به سرمايه‌گذاري کند.
سيف با اشاره به اهيمت تحرک اقتصادي با آن مواجه هستيم عنوان کرد: يک مصوبه 35 ماده‌اي تصويب شد که در آن مصوبه همه ابعادي که مي‌تواند منجر به حرکت به سوي توسعه اقتصادي شود در نظر گرفته شده است.
وي عنوان کرد:يک مصوبه از قبل وجود داشت و بانکها براساس آن موظف شده بودند که مشتري که قبلا صددرصد بدهي خود را به بانک پرداخت مي‌کرد بانک هيچ تعهدي در قبال آن نداشت و اين امور در قالب تنگناهاي ارزي در بحث اقتصادي دولت وجود داشت.
رئيس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بيان کرد: در سيستم اقتصادي گذشته برمبناي ارز 1226 توماني به بانک مراجعه مي‌شد و پس از دريافت کالا بانک نسبت به خريد ارز از بانک مرکزي اقدام مي‌کرد که در اين صورت يک مشتري عادي مي‌توانست براي دريافت و مبادله ارز اقدام کند. لذا براي گشايش اعتبار بانکها بايد اقدامات لازم را انجام مي‌دادند.
وي اظهار کرد: در گذشته براي اطمينان از ورود کالا بايد حدود 30 تا 35 درصد از ارزش کالا به صورت وثيقه دريافت مي‌شد و پس از دريافت کالا اين مبلغ به مشتري برگشت داده مي‌شد.
سيف عنوان کرد: ما در آن زمان بيان کرديم که براي دريافت نرخ ارز هيچگونه الزامي نداريم که هيچ بانکي قادر به انجام اين کار نبود و تنها الزام تعيين شده از سوي بانک مرکزي خريد صددرصدي کالا بود.
رئيس کل بانک مرکزي کشور اظهار کرد: در کشور در همه موارد داراي 5 رکن اساسي و موثر هستيم که اين ارکان شامل دولت، بخش خصوصي، مرجع قضايي، بانک هستند که براي اينکه بانک بتواند کارآ عمل کند بايد با اين ارکان رابطه موثري داشته باشد.
سيف تصريح کرد: توقعاتي که از بانک مي‌توان داشت در برقراري عدالت ميان سپرده‌گذار، سهامدار و متقاضي است که سهامداران بانک بخشي خصوصي است و بانکي که در بخش خصوصي شکل مي‌گيرد بايد بتواند اين عدالت را برقرار کند تا صنعت رشد و توسعه يابد.
وي با اشاره به اينکه بانکداري اسلامي بايد به گونه‌اي باشد که در آن حق سپرده‌گذار به طور کامل رعايت شده باشد گفت: رشد بانکداري در کشور مستلزم انگيزه پس‌انداز در کشور است که بانکها بايد در اين زمينه وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند و اين وظيفه زماني انجام مي‌شود که تورم 30 درصدي کاهش يابد.
سيف عنوان کرد: کسي که پول نقد نگهداري مي‌کند به بخش ماديات بانک کمک مي‌کند که در اين زمينه از صاحبان تخصص و پروژه‌هاي سودآور تقاضا داريم که قدم به جلو بگذارند و از سرمايه‌هاي خود استفاده کنند زيرا نمي‌توان صددرصد پروژه‌ها را از طريق منابع بانکي به نتيجه رساند.
وي اظهار کرد: با سرمايه‌گذاري افراد در پروژه‌ها مي‌توان حدود 30 تا 40 درصد را به سهامدار اختصاص داده و حدود 60 تا 70 درصد را به بانک اختصاص داد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: ما بايد علامت‌هاي غلط و نادرست را در سيستم اقتصادي بانکداري اصلاح کنيم و در پروژه‌اي که بيشترين بازدهي را دارد سرمايه‌گذاري کنيد.
سيف خاطرنشان کرد: اگر بانک تسهيلات پرداخت کند که يک صنعت و يا چند صنعت به صورت اقساطي اعتبار دهد بانکها مطالبات معوق نخواهند داشت.
وي بيان کرد: مديران بانکها در لحظه هيئت‌هاي پول مشکلاتي داشته‌اند که به دليل نوسانات نرخ ارز و تحريم‌ها اقدام به اجراي برخي پروژه‌ها کرده‌اند که اکنون بعد از مدت حدود 5 سال متوجه شده‌اند که اين پروژه‌ها سوددهي ندارند و لذا در اين راستا مرجع قضايي دستور داده يک مجتمع تخصصي ويژه براي بانکها تشکيل شود.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اگر صاحبان صنايع بدانند که صنعت مورد نظر آنها سودهي ندارد و نمي‌تواند سرپا بماند سريعا اقدام کنند که به عنوان مثال مي‌توان نساجي مازندران را نام برد که به درجه‌اي رسيد که بازدهي نداشت و از آن لحظه به بعد دچار مشکل شده است.
سيف عنوان کرد: مديران صنايع بايد بتوانند از طريق ارائه تسهيلات بانکي بدهي‌هاي معوق خود را بپردازند. که در اين امر به دليل وجود مشکل در بحث سرمايه در گردش نيازمند 1500 ميليارد تومان اعتبار هستند و لذا قيد و بند اين رقم را نبايد داشته باشند و ما براي ايجاد اشتغال بايد زحمت زيادي بکشيم و اين نکته را مدنظر داشته باشيم که اولويت با واحدهايي است که تقريبا آماده شده و مي‌توانند در کنترل تورم نقش زيادي داشته باشند.
وي تصريح کرد: پيشنهاد اصلي من اين است که در اين زمينه بيشتر با هم مشورت کنيم و در چند بخش نيازهاي خود را بسنجيم و براساس آنان نسبت به ارائه تسهيلات اقدام کنيم وهرگونه عدم کارايي را با پول کم جبران کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي عنوان کرد: کارايي يک بنگاه اقتصادي بايد در نظر گرفته شود و بايد بررسي کرد که يک خط توليد مزيت نسبي دارد و يا ندارد.
سيف بيان کرد: منابع نظام بانکي خاص صنايع کنوني نيست و لذا بنگاه‌هاي اقتصادي مستحق دريافت تسهيلات از بانک هستند و همچنين قدرت اعطاي تسهيلات در نظام بانکي کشور 240 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود و بنابر تدابير انديشيده شده قصد داريم سرمايه‌اي که به بانکها ارائه مي‌دهيم تا 280ميليارد تومان افزايش يابد.
وي گفت: از اين اعتبارات 50 درصد براي بهبود وضع موجود و 50 درصد نيز براي تزريق تسهيلات جديد به صنعت کشور اختصاص داده مي‌شود که البته اولويت اول ما سرمايه در گردش و سپس پروژه‌هاي نيمه‌تمام است.
رئيس کل بانک مرکزي کشور عنوان کرد: هدف اصلي ما کاهش نرخ تورم در سال 93 تا ميزان 25 درصد است که خوشبختانه هم اکنون اين نرخ به 22.5 درصد رسيده است.
سيف تصريح کرد: 3.54 درصد پايين‌تر از متوسط نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي نخست سال کاهش تورم داشته‌ايم و همچنين متوسط نرخ دلار در چند ماهه اخير 9.7 پايين آمده و در مقابل آن نيز دامنه نوسانات 70 درصد کاهش يافته است.
وي گفت: بزرگترين چيزي که براي سرمايه‌گذاران نياز است پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد و خروج ارز از نظام بانکي تعريف شده در کشور است
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها