محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831538593
انحصار در انحصار -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: انحصار در انحصار PhonieX 29 مهر 1388, 14:29نوشته: محمد علي توحيد منبع: همشهری خصوصيسازي شركت مخابرات ايران اين روزها بحث روز است و نمايندگان بخش خصوصي نسبت به واگذاري اين شركت به يك متقاضي نيمه دولتي ابراز نگراني مي‌كنند. واگذاري شركت دولتي مخابرات به يك شركت حتي نيمه دولتي شايد در ظاهر مسئله مهمي نباشد ولي اگر اين مسئله باتوجه به جايگاه شركت خريدار در اقتصاد و نظام حكومتي بررسي و اين جايگاه با جايگاه شركت مخابرات ايران جمع شود، آينده روشني را در بخش مخابرات كشور رقم نمي‌زند.شركت مخابرات به اعتقاد بسياري از كارشناسان از جايگاه انحصاري در بازار مخابرات ايران برخورداربوده و اگر شركت خريدار شركت مخابرات توان تحكيم و تقويت اين انحصار را داشته باشد شرايط مناسب و قابل‌قبولي براي متقاضيان بازار خدمات مخابراتي فراهم نمي‌كند؛به‌خصوص كه بدانيم غير از شركت دولتي مخابرات تنها يك شركت در بخش ارتباطات سيار خدمات ارائه مي‌كند و شركت ديگري در اين بخش فعال نيست.اپراتور سوم تلفن همراه با تاخير دوساله در حال شكل‌گيري است و شرايطي كه امروز براي تشكيل آن وجود دارد نشاني از شكل‌گيري يك رقيب جدي و مهم در بازار مخابرات ندارد. اين شرايط نشان مي‌دهد كه روند خصوصيسازي شركت مخابرات آينده روشني براي مصرف‌كنندگان و اقتصاد كشور نويد نمي‌دهد. ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز جزئي مهم از زندگي اجتماعي انسان‌ها است.بدون ارتباطات و فناوري اطلاعات چرخ زندگي در بسياري از كشورهاي پيشرفته نمي‌چرخد و در كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز براي رسيدن به اهداف قابل‌قبول توسعه بدون فناوري اطلاعات و ارتباطات اهداف قابل دسترس نيست؛ يعني در رقابت توسعه در جهان ميان كشورهاي مشابه، كشوري به اهداف خود مي‌رسد كه فناوري اطلاعات در آن، بيش از كشورهاي ديگر توسعه يافته باشد. متأسفانه با وجود حاكم بودن تفكر توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم اين بخش به‌شدت در 4 سال گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفت و توسعه اين بخش براساس برنامه‌ها و اهداف تعيين‌شده مورد حمايت قرار نگرفت.مهم‌ترين مسئله عدم‌اجراي نظام جامع فناوري اطلاعات مصوبه قانوني سال 1386 هيأت وزيران است. اينكه چرا توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات آن‌گونه كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت براساس اهداف مشخصي بود كه از سوي برخي ديدگاه‌ها و برخلاف اهداف مصوب برنامه اجرايي شد. هرچند اين ديدگاه‌ها بيشتر مبناي سياسي و كمتر اقتصادي داشت موجب‌شد تا روند توسعه بخش مهم و زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات كند و محدود شود. اينكه اين ديدگاه صحيح بود و يا خير، جاي بحث دارد ولي متأسفانه و برخلاف مصوبات قانوني كه اهداف خاصي را براي توسعه هر بخش تعيين كرده است دست‌اندركاران برخلاف مصوبات اين روند را كند‌تر و محدود‌تر اجرايي كردند.بررسي آنچه رخ‌داده از ضروريات است و متأسفانه آمارهاي دقيق و روشني در دسترس نيست كه ارزيابي مشخصي از اين روند به دست دهد تا معلوم شود اگر اين روند آثار خوبي داشته در سال‌هاي آتي تكرار شود و اگر خوب و مفيد نبوده است اجازه تكرار آن داده نشود. با توجه به تغيير ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم است كه اين ساختار تا رسيدن به شرايط مطلوب به‌نحوي اداره شود كه در طول زمان لوايح و مقررات لازم براي رفع موانع قانوني تحقق اهداف توسعه اين بخش تهيه و تدوين شود. متأسفانه در طول 4 سال دولت نهم هيچ لايحه و مقررات لازم براي توسعه اين بخش تهيه نشد. اين امر به اقدام نكردن براي ادامه روندي كه براي اصلاح ساختار و رفع موانع توسعه اين بخش براي جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم شده بود منجر شد.اهميت اين مسئله از آن روست كه اين بخش در جهان نو‌پاست و در كشور ما نيز به تبع‌آن از شرايط خاصي برخوردار است كه بايد همواره براي رفع موانعي كه مانع توسعه آن مي‌شود تلاش كرد. اين موانع به‌طور معمول و مانند هر پديده جديد در كشور نياز به تدوين مقررات و قوانين دارد كه به اعتقاد بسياري مانع اصلي توسعه اين بخش است. يكي از مسائل آشكاري كه رخ‌داد و مشكلات قانوني اين بخش را نشان داد، مسئله اعمال محدوديت در سرعت اينترنت بود. اين اقدام با اين تفكر انجام شد كه اين ميزان توان ارتباطي اعمال شده براي شرايط امروز كافي است و توسعه به نحو هدايت شده‌اي در اين بخش اعمال شد. اين اقدام به اين دليل رخ‌داد كه اين‌گونه تصور شد كه راهبرد مشخصي در زمينه توسعه خدمات اينترنت باند پهن وجود ندارد و به همين دليل محدوديت سرعت 128 كيلوبايت در اينترنت اعمال شد.مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به بهانه بررسي برنامه پيشنهادي وزير ارتباطات در مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده به نكات مهمي در مورد مشكلات اين بخش اشاره كرده كه مي‌تواند گشايش مهمي در اين بخش ايجاد كند. در حال حاضر كه روند واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي در حال انجام بوده و اين شركت از شمول مديريت و كنترل دولت خارج مي‌شود مشكلات مطرح شده در اين گزارش بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.مهم‌ترين نكته اين گزارش تاكيد براين امراست كه صدور پروانه ضد‌رقابتي براي شركت مخابرات ايران اقدامي است كه باعث بناي پر‌چالشي براي ساختار آينده ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور شده است.علاوه براين مسئله ضعف نظارت بر بازار و موانع موجود در راه سازمان رگولاتوري كه به نمايندگي از سوي دولت وظيفه نظارت بر فعاليت شركت‌هاي خدمات مخابرات و فناوري اطلاعات را دارد از مواردي است كه بايد از سوي مجلس پيگيري شود. در حال حاضر فقدان برخي مقررات نيز موجب بروز موانعي در اين بخش شده كه مهم‌ترين مسئله تقويت و مشخص شدن جايگاه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي پس از استقرار نظام خصوصي در بخش مخابرات است.سازمان تنظيم مقررات بايد از حمايت‌هاي قانوني لازم براي نظارت و كنترل بازار برخوردار باشد و اين با اصلاح قوانين عملي است.ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از مدتي تجربه بايد بار‌‌‌‌‌‌‌‌ديگر بازنگري شود و متناسب با شرايط جاري اصلاح شود و از فعاليت‌هاي موازي در بخش فناوري اطلاعات جلوگيري شود. اهم اصلاحات قانوني را مي‌توان شامل تدوين و‌تهيه لوايح قانوني لازم براي توسعه زيرساخت حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات نظير قانون جامع ارتباطات، حمايت از داده‌ها، امضاي الكترونيك، حمايت از پايگاه داده‌ها، رگولاتوري و پيام‌هاي ديجيتال عنوان كرد. در اين زمينه مهم‌ترين مسئله، اصلاح پروانه صادره براي شركت مخابرات است كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضد‌رقابتي و تبعيض‌آميز و بر خلاف قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل44 است.اين مسئله امروز با واگذاري اين شركت به بخش نيمه دولتي بيش از هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد و اصلاح پروانه صادره بايد با دقت انجام شود.هرچند شركت خريدار شركت مخابرات در حال حاضر شركتي است كه شبه دولتي محسوب مي‌شود اين مشكل با توجه به روشن نشدن مرز ميان بخش خصوصي در بخش اي سي تي و تصديگري دولت در اين حوزه و اعطاي اكثر مزايده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شركت‌هاي شبه دولتي در حال حاضر شرايط پيچيده‌اي پس از خصوصيسازي فراهم مي‌كند.تعيين و تكليف وديعه‌هاي عموم مردم به اين شركت در بخش ارتباطات ثابت و سيار كه قدمت طولاني نيز دارد از مسائل مهم ديگري است كه بايد در مورد آن پيش از خصوصيسازي كامل اين شركت تصميم‌گيري كرد. اين نگراني‌ها در شرايطي كه يك سازمان ناظر يا رگولاتوري مستقل در بخش اي سي تي (ICT) و وابسته بودن رگولاتوري فعلي به وزارتخانه و شركت مخابرات ايران شرايطي فراهم كرده كه امكان نظارت و كنترل شركت مخابرات خصوصي شده در كشور را بسيار دشوار و نگران‌كننده مي‌كند.در‌واقع اگر روند خصوصيسازي شركت مخابرات به همين ترتيب تاييد شود بايد هرچه سريع‌تر ساختار بخش مخابرات با تقويت رگولاتوري و اصلاح پروانه شركت خصوصي شده مخابرات اصلاح شود. مسائل مهم ديگري كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد، فهرست طولاني‌اي است كه باتوجه به‌خصوصي شدن شركت مخابرات از اهميت فراواني برخوردار است. كيفيت خدمات در مقابل توسعه كمي آنها به‌خصوص در تلفن همراه رشد نكرده است. با اين شرايط هنگامي كه بخش خصوصي اين شركت را مالك شود و رقيب جدي و مهمي در بازار وجود نداشته باشد آيا تمايلي به اصلاح اين شرايط كه هنگام دولتي بودن اين شركت وجود داشته از خود نشان خواهد داد. مشكل ديگر ناعادلانه بودن تعرفه‌هاي خدمات مخابراتي در مناطق جغرافيايي مختلف است. اين مسئله با توجه به نامتوازن‌بودن ضريب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌هاي زيادي بين استان‌هاي برخوردار با استان‌هاي محروم تشديد مي‌شود و لازم است كه دولت از توان كارشناسي و نظارتي قوي برخوردار باشد و بتواند بخش خصوصي‌اي كه شركت مخابرات را خريداري كرده است كنترل كند. در سال‌هاي اخير رعايت نكردن حقوق مصرف‌كنندگان و ارائه دهندگان خدمات اينترنت، تلفن اينترنتي، ميزباني و پيام‌هاي انبوه به واسطه انحصاري بودن تأمين پهناي باند شبكه زيرساخت چشمگير بوده است و اين مسئله خود نشانه‌اي از ضعف نظارت و برنامه‌ريزي در بخش دولتي است.شايد اين مشكلات ناشي از ضعف نيروي انساني به واسطه عدم‌جذب نيروهاي نخبه دانشگاهي و احتمال رخ دادن چالش نيروي انساني به‌دليل در آستانه بازنشستگي بودن بيش از 50 درصد نيروهاي شركت مخابرات و ديگر بخش‌هاي وزارت ارتباطات باشد. محقق نشدن شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شده در اينترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت، الزامات جدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در 4 سال آينده است كه بايد اجرايي شود. برنامه آزادسازي همه بازارهاي اي سي تي (ICT) بايد به‌منظور توسعه سريع اين بخش اجرايي شود.اين همه بدون شك بدون فراهم‌كردن شرايطي كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در فضايي رقابتي براي توسعه همكاري كنند عملي نيست.در واقع بايد تاكيد كرد كه مهم‌ترين مشكل كندي روند خصوصيسازي واقعي، برنامه‌ريزي و اصلاحات در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات است. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 377]
-
گوناگون
پربازدیدترینها