هشدار بخش خصوصي درباره انحصار در مخابرات

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: هشدار بخش خصوصي درباره انحصار در مخابرات

اقتصاد‌ملي- گروه اقتصادي:
نگراني از بروز انحصار در بازار مخابرات كشور با شيوه كنوني خصوصي‌سازي شركت مخابرات بالا گرفته است.

در تازه‌ترين اقدام براي جلوگيري از واگذاري شركت مخابرات به‌صورت واحد، اتاق بازرگاني تهران با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري ضمن ابراز نگراني، نسبت به ايجاد انحصار در اين بخش هشدار داده‌است.

اين نامه كه به امضاي يحيي آل اسحاق، رئيس‌اتاق بازرگاني تهران رسيده و رونوشت آن براي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ و مدير عامل شركت بورس اوراق بهادارنيز ارسال شده است، خواستار رفع مشكلاتي شده كه در شيوه قيمت‌گذاري، نحوه واگذاري وناديده گرفتن قراردادهاي طولاني مدت شركت مخابرات وجود دارد.

در اين نامه با اشاره به اينكه نحوه واگذاري شركت مخابرات با مواد متعددي از لايحه اجراي سياست‌هاي اصل‌ ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان مي‌شود، تاكيد شده‌است: رويكرد كنوني نه تنها موجب صدمه به صدها شركت متعامل شركت مخابرات و در معرض تعطيلي قرار گرفتن آنها و بيكاري هزاران نيروي كارشناس و متخصص شده، بلكه به موجب قانون، دولت نيز مكلف به تامين خسارات ناشي از تعهدات اعلام نشده شركت مخابرات در زمان واگذاري به خريداران جديد خواهد شد.

در اين نامه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران براي جلوگيري از ايجاد انحصار و فراهم‌سازي‌ شرايط رقابت در كشور پيشنهاد كرده تا شركت‌هاي مخابراتي در سراسر كشور به‌صورت شركت‌هاي استاني واگذار شوند.

اين روش كه در مورد شركت‌هاي گاز رعايت شده‌است روش مناسبي براي فراهم‌سازي فضاي رقابت در كشور مي‌شود.

درنامه يحيي آل‌اسحاق همچنين از روش واگذاري حق بهره‌برداري طولاني‌مدت از اين شبكه به جاي واگذاري مالكيت كابل‌هاي مخابراتي و شبكه سيم مسي مخابرات كشور به‌عنوان يكي ديگر از موارد پيشنهادي اتاق تهران مطرح شده‌است.

به اعتقاد رئيس اتاق تهران استفاده ازاين روش مي‌تواند اين امكان را ايجاد كند كه درصورت ناتواني شركت پيمانكار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شركت ديگري وارد مذاكره شده وقرارداد تازه‌اي امضا كند.

رئيس اتاق تهران همچنين خواستارتعيين تكليف كليه قراردادهاي طويل المدت شركت مخابرات شده و نتيجه آن را اطلاع خريداران از كم و كيف قراردادها وجلوگيري از تبعات منفي ناشي از ناديده گرفتن قراردادها عنوان كرده است.

يحيي آل اسحاق درنامه خود تاكيد كرده است ضمن پشتيباني قاطع از اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ توسط دولت محترم و اعتقاد كامل به اصل واگذاري هر چه سريع‌تر تصدي گري‌هاي دولت، خواستار توجه به دغدغه‌هاي بخش خصوصي دراين زمينه هستيم.

تاريخ درج: 27 خرداد 1387 ساعت 21:41 تاريخ تاييد: 28 خرداد 1387 ساعت 01:28 تاريخ به روز رساني: 28 خرداد 1387 ساعت 01:27
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]