واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ شهريور ۱۳۹۳ (۹:۲۵ق.ظ)
كاهش شدت مصرف انرژي در بخش حمل و نقل ضروري است؛ استفاده از خودروي شخصي 23 برابر گرانتر از مترو انرژي مصرفي براي جابجايي هر نفر با خودروي شخصي در مقايسه با مترو، 23 برابر بيشتر است.
به گزارش خبرگزاري موج، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اين كه با كاهش مصرف بنزين و استفاده از برق بعنوان انرژي جايگزين، مي توان بخشي از سرمايه كشور را ذخيره كرد، گفت: جابجايي هر فرد با مترو در شهرها، 30 سي سي از مصرف بنزين مي كاهد.
عباس كاظمي با اشاره به مطالعات انجام شده درباره اين موضوع افزود: بررسي ها حاكي از آن است كه جابجايي هر نفر- كيلومتر با ماشين سواري در شهر تهران 2800 كيلوژول انرژي مصرف مي كند؛ در حالي كه همين جابجايي با مترو باعث مصرف 120 كيلوژول انرژي مي شود.
وي تصريح كرد: كاهش شدت مصرف انرژي و افزايش راندمان از جمله برنامه هاي اصلي اين شركت است كه مي تواند با استناد به بند ق تبصره دو قانون بودجه عملياتي شود.
كاظمي با بيان اين كه بر اساس اين بند سياستهاي كلي مصرف انرژي، وزارت نفت مكلف شده است كه تقاضا را مديريت و مصرف سوخت را بهينه كند، افزود: در اين بند 100 ميليارد دلار به منظور كاهش شدت مصرف انرژي و موارد مذكور پيش بيني شده است.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري نيز بر اجراي بند 7 سياست هاي صرفه جويي تاكيد كرده اند، اظهار كرد: رعايت اين بند علاوه بر كاهش مصرف انرژي و ايجاد فرصتهاي وسيع اقتصادي، تاثيرات مطلوب زيست محيطي به همراه دارد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور با اظهار خرسندي از پيش بيني بند ق در قانون بودجه امسال، ادامه داد: اميدواريم اهداف و برنامه هاي تعريف شده در اين قانون كه از ظرفيت بسيار بالايي برخوردار است، در سالهاي آتي نيز ادامه پيدا كند.
به گفته اين مقام مسئول، كاهش مصرف و مديريت تقاضا موجب توسعه اقتصادي و كسب و كار، همچنين ايجاد محيط زيست سالمتري خواهد شد.
براساس بند ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣، وزارت نفت اجازه دارد تا سقف ١٠٠ ميليارد دلار براي اجراي طرحهاي بهينهسازي، كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف صنعت با اولويت صنايع انرژي بر، حمل و نقل عمومي، استفاده از سي ان جي و توليد خودروهاي كم مصرف با رعايت سياستهاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي با متقاضيان و سرمايهگذاران بخش خصوصي و عمومي و با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]