واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: با وجود قطعي 40 روزه; افزايش بي ضابطه هزينه پيامک همراه اول PhonieX 02 شهريور 1388, 09:44با ارسال قبوض تلفن همراه در دو ماهه خرداد و تير براي مشترکان، امري که خيلي ها منتظر تحقق آن بودند رخ داد: افزايش چشمگير هزينه مکالمات و پيام کوتاه نسبت به دوره هاي قبل. در حالي که از شب انتخابات 22 خرداد، سرويس ارزش افزوده پيام کوتاه در تهران و از دو روز بعد در تمام شهرستانها قطع شد، خيلي ها انتظار ديدن رقم دو برابري هزينه اين سرويس را در قبوض اين دوره نداشتند. اما قبوض «ساز» ديگري مي زند و براي 20 روز ابتداي خرداد هزينه اي برابر با پيامک هاي کل يک دوره دو ماهه را محاسبه کرده و نمايش دادند! فرزانه. غ مي گويد: من فقط 20 روز ابتداي خرداد از اين سرويس استفاده کردم و بعد از آنکه مدتي هم دوباره وصل شد به هيچ وجه از اين سرويس استفاده نکردم، اما در قبض من مبلغ 10 هزار تومان هزينه «پيامک» آمده است. او مي افزايد: اين در حالي است که کل دوره پيشين يعني دو ماهه ابتداي سال که قاعدتاً براي تبريک عيد از اين سرويس بيشتر استفاده کردم هزينه 10 هزار توماني پيامک را پرداخت کردم. «آرش. ش» نيز ديگر شهروند تهراني است که نسبت به اين اتفاق متعجب شده و مي گويد: در اين قبض 85847 ريال هزينه پيام کوتاه براي من محاسبه شده، در حالي که اين مبلغ دو برابر هزينه هاي قبوض پيشين در اين ستون مي باشد. اين در حالي است که بنده فقط 20 روز ابتداي خرداد پيامک داشتم. وي اضافه مي کند: همان زمان که ارسال پيامک امکان پذير نبود اين شايعه شنيده شده که همراه اول براي جبران کاهش درآمدهاي خود به روشهايي متوسل خواهد شد و هزينه مکالمات و پيام کوتاه را افزايش خواهد داد، اما مسؤولان اين شرکت دولتي بشدت اين شايعه را تکذيب کردند. او ادامه داد: اما با رؤيت اين قبض مي توان گفت: چنين اتفاقي افتاده و شرکت ارتباطات سيار به جبران درآمدهاي خود پرداخته است. او اضافه مي کند: قطع يک طرفه سرويس ارزش افزوده اين شرکت اگر چه با ملاحظات سياسي و امنيتي صورت گرفته، اما اين شرکت با پشتيباني دولت بايد بابت اين قطعي به مشترکان خسارت پرداخت کند نه اينکه براي جبران درآمدهاي از دست رفته، دست به جيب مردم ببرد و زيان و تضييع حقوق آنها را مضاعف کند. در اين زمينه، پيشتر يکي از مسؤولان شرکت ارتباطات سيار گفته بود قطعي پيامک سود بيشتري براي اين شرکت در برداشته است، زيرا بسياري از مشترکان ناچار به برقراري تماس به جاي ارسال پيامک بوده اند. «مريم. ز.ب» نيز ديگر شهروند تهراني است که به نکته اي ديگر در قبض اين دوره تلفن همراه خود اشاره مي کند: او مي گويد: هزينه مکالمات خود را تقسيم مدت کارکرد کردم اين رقم به دست آمد: 88 تومان بابت هر دقيقه مکالمه! او ادامه مي دهد: اين در حالي است که شرکت ارتباطات سيار يا همان همراه اول مدعي بود هيچ گونه افزايشي در قيمت هر دقيقه مکالمه که 47 تومان بود نداده است. وي مي افزايد: به نظر مي رسد اين افزايش بدون مجوز بوده و اين شرکت مرتکب تخلفات جدي در اين زمينه شده است. او از دستگاه هاي ذي ربط خواست با اين موضوع برخورد کنند. او مي گويد: با اين حال به نظر مي رسد از آنجايي که اين شرکت به مخابرات ايران تعلق دارد هيچ نظارت جدي بر آن صورت نمي گيرد و حتي سازمان تنظيم مقررات که بايد ناظر بر عملکرد اپراتورها باشد به دليل قرار گرفتن در يک موقعيت پستي با اين شرکت در مخابرات ايران، نمي تواند نظارت خود را عملي کند. وي مي افزايد: هر دو اين شرکت ها يعني همراه اول و سازمان تنظيم مقررات در يک رده سازماني در شرکت مخابرات قرار دارند و بي گمان يک بخش يک سازمان نمي تواند عليه يک بخش ديگر ادعايي را مطرح کند و بدين وسيله تنها حقوق مردم ضايع مي شود. اما «رئوف» يکي ديگر از مشترکان همراه اول مدعي است هيچ تفاوت هزينه اي در قبض اين دوره مشاهده نکرده و تنها افزايش هزينه اي که داشته بابت رومينگ تلفن خود در زمان حضور يک ماهه اش در يک کشور ديگر بوده است. «مهدي غ.ح» نيز قبض اين دوره خود را معمولي مي داند و مي گويد: مبلغ قبض اين دوره مثل دوره قبل است، البته تماسها و پيامکهاي من اين دوره خيلي کمتر بوده و اين کاهش در مبلغ قبض مشاهده مي شود. از آنجا که شهروندان متعددي طي تماس با دفتر روزنامه از افزايش چشمگير قبض خود نسبت به کاهش مکالمات و نداشتن پيامک در اين دوره شاکي بودند پيشنهاد مي شود اين عده از شهروندان به دفاتر امور مشترکين تلفن همراه و نه دفاتر خدمات تلفن همراه مراجعه کرده و با در دست داشتن کارت ملي و سند تلفن خود درخواست پرينت از مکالمات و همچنين پيامکهاي خود داشته باشند. بهتر اين است که اين درخواست شامل دو دوره دو ماهه باشد تا با مقايسه ارقام به تفاوت محاسبه پي برده و دوباره با دفتر اين روزنامه تماس بگيرند. گروه شهري روزنامه قدس خود را موظف مي داند با بهره گيري از اين مستندات موضوع را پيگيري کرده و در صورت لزوم به مراجع بالاتر آن را ارجاع دهد. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]