محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803622868
چالش های نظارت مردمی و برون سازمانی بر قوه قضائیه
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چالش های نظارت مردمی و برون سازمانی بر قوه قضائیه
مهدی جعفری نژاد*، 27 مرداد 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۰
۱- چندی پیش ریاست محترم قوه قضائیه از نقد دستگاه قضا استقبال کردند و در ادامه خود و قوه متبوعشان را به گوش فرا دادن به انتقادات سازنده و حتی تشکر از منتقدین آن دستگاه موظف دانستند. (سخنان ریاست محترم دستگاه قضا در نشست مسوولین قضایی، مورخ ۲۵/۴/۹۳ به نقل از سایت رسمی قوه قضائیه ) مطالب بیان شده از سوی ایشان حتی اگر صرف بیان وابراز کلام هم باشد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اتفاقی است بشارت دهنده که همه از جمله جامعه حقوقی، میبایست آن را تحسین و از آن استقبال کنیم.۲- اگر در عمل و در واقع بخواهیم موضوع نقد و انتقاد منصفانه نسبت به قوه قضائیه را بررسی کنیم از اولین مطالبی که به ذهن خطور می کند نحوه و چگونگی ساز وکار آن است . بی تردید اگر به مفاهیمی چون نقد ، انتقاد ، کنترل و نظارت مردمی و برون سازمانی اعتقاد قلبی و درونی داشته باشیم می بایست از مقدمات ، لوازم و ابزار آن نیز استقبال کنیم . چرا که" اذن در شی ء ، اذن در لوازم آن نیز می باشد". از طریق برخی قوانین و آیین نامه ها و صرف نظر از کیفیت و کارامدی آنها، مکانیزم نقد ، کنترل و نظارت درون سازمانی بر قوه قضائیه اعمال می شود. امّا آیا نقد ، کنترل و نظارت برون سازمانی نیز بر این قوه و مسئولین متبوعش اعمال می شود ؟ اساسا آیا قوه قضاییه و مسوولانش بر نظارت مردمی و برون سازمانی که در تمام جهان پذیرفته شده است اعتقاد دارند؟ اگر قبول دارند آیا مقدمات ، ابزار و لوازم چنین سازوکاری فراهم است یا به بیان درست تر فراهم نموده اند ؟۳- نقش بی بدیل مطبوعات، سایت های خبری و رسانه های جمعی به عنوان یکی از مصادیق عمده در کنترل و نظارت مردمی و برون سازمانی بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب چقدر مطبوعات و سایتها و رسانه های جمعی ، حتی از جنس اصولگرا وانقلابیشان ، عرصه نقد دستگاه قضا و مسئولانش را برای خود هموار می بینند؟ چرا رسانه ها ، مشکلات و معضلات دستگاه قضا را آنچنان که باید و شاید در اخبار خود منعکس داده نمی کنند ؟ آیا مشکلات دستگاه قضا آنقدرخورد است که ارزش خبری آنچنانی ندارد ؟ یا رسانه ها دچار خود سانسوری شده اند ؟ اساسا آیا امکان مانیترینک اقدامات دستگاه قضا برای مردم و رسانه ها وجود دارد ؟ ۴- مهم ترین و قابل اعتماد ترین رسانه موجود برای نظام ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است . آیا برنامه سازان این رسانه عظیم ، بدون دغدغه می توانند نسبت به اتفاقاتی که در حوزه قضا می گذرد ورود پیدا کنند ؟ با رصد برنامه های صدا و سیما بسیار واضح است که نقد دستگاه قضا جایگاه جدی در این رسانه ملی ندارد . آیا واقعا آنقدر در قوه قضائیه بی خبری است که از رسانه ملی در این حوزه خبری نیست ؟ آیا مسئولین صدا و سیما و برنامه سازانش از مسائل و مشکلات دستگاه قضا بی خبرند؟ آیا تا به حال به دادسرا ودادگاه نرفته اند تا اندکی از مشکلات خورد و کلان مردم را با تمام وجود احساس کنند؟ نکند همگی در خلأ زندگی می کنند؟ و یا بخاطر دغدغه ها و مسائل دیگر، خود را به تغافل و تجاهل زده اند ؟ بگونه ای که انگار نه انگار قوه قضائیه و متولی عدالتی در این کشور وجود دارد؛ هر خبر و مشکلی است در قوای دیگر و جای دیگری است جز قوه قضائیه !!! البته صدا وسیما این کم کاری خود را از طریق پرداختن به قضاوت و داوری فوتبال جبران نموده است.!!! متاسفانه برای صدا و سیما امر داوری و قضاوت فوتبال و نقد آن بر امر قضا و نقد آن الویت پیدا کرده است. فقط هر هفته یک بار در برنامه ۹۰ داوری بازی های مهم لیگ داخلی نقد دقیق و کارشناسانه می شوند. آیا نقش و اهمیت قضاوت و داوری در عرصه جان ، مال، عرض و آبروی مردم از داوری و قضاوت در بازی فوتبال کمتر است ؟ پس چرا صدا وسیما وارد این مقوله ولو در هفته یک بار نمی شود و اساساً انگیزه ای در این خصوص ندارد ؟ البته دلیل و بهانه هر چه باشد بی شک عذر بدتر از گناه است. اگر صدا و سیما نقاد دستگاه و مسوولین ارشد قضا و بیان کننده مشکلات و معضلات آن نباشد نامحرمان ملت وکشور از آن سوی دیگر کار را به دست خواهند گرفت. چنانچه هم اکنون بدست گرفته اند. به جرأت می توان گفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این جبهه از جنگ نرم کاملاً منفعل و خلع سلاح بوده و فضا کاملاً تحت اختیار ماهواره ها و سایت های ضد انقلاب است . در زمانی که صداو سیمای ما خود را به تغافل زده است یا در هوشیاری کامل مشغول بررسی موشکافانه قضاوت و داوری فوتبال است؛ دشمن دانای ما در حال طرح ، بررسی و بیان شبهات بعضا درست و غلط مسایل دستگاه قضایی کشور است . اگر دستگاه قضا، خصوصا مسوولین ارشدش را خود به درستی و شجاعانه نقد نکنیم از جای دیگر و با بیان شبهات آمیخته به حق و باطل نقد خواهند نمود. مگر نه این است که بسیاری از ساعات برنامه های شبکه های ضد انقلاب از سوژه های مربوط به دستگاه قضا پر می شود؟ ۵- در خصوص سریال ها و فیلم های سینمایی وضعیت چگونه است؟ وضعیت آنها در نقد دستگاه قضا در قالب هنر ، مناسب و مطلوب است؟ تا به حال به این نکته فکر کرده اید که چرا در اکثر فیلم های سینمایی و سریالی های تلویزیونی اصلا نقش قاضی منفی نداریم؟ قاضی بی سواد نداریم، قاضی بد اخلاق و بد رفتار با مردم نداریم؟ قاضی بی مسوولیت نداریم، چه رسد به قاضی فاسد و اهل رشوه ؟ آیا همه قضات این دستگاه و مسئولین ارشدش استاندارد های لازم علمی ، اخلاقی و پاکدامنی را دارند که کارگردانان و فیلم نامه نویسان حتی از مخیله شان قضاتی با این اوصاف نمی گذرد ؟ قطعاً ملاحظه نموده اید که اگر هم قاضی فاسدی نشان داده شود اکثرا به گونه ای گریم و صحنه سازی کرده اند که مثلا آن قاضی اصلا متعلق به کشورمان نیست یا احتمالا متعلق به قبل از انقلاب است تا نعوذ بالله خلطی نشده و بیننده و دستگاه قضای ناظر، آن را متمایز از قضات و دستگاه قضایی کنونی تلقی کنند. مثلاً قضاتی با کلا ه گیس یا کراوات یا صورت کاملا اصلاح شده . چرا که در جمهوری اسلامی اساساً چنین قضاتی پیدا نمی شود.۶- یکی از مهم ترین نهادهای نقد، کنترل و نظارت مردمی و برون سازمانی نسبت به قوه قضاییه، کانون های وکلا و وکلا هستند.چه بخواهند ، چه نخواهند در همه دنیا نهاد وکالت از جمله نهاد هایی است که به صورت خورد و کلان وظیفه نقد ، کنترل و نظارت برون سازمانی بر دستگاه قضا را نیز بعهده دارد . اساسا می توان وکلا و کانون های وکلا را منتخبان مردم و نخبگان ملت در عرصه قضا و دادگستری دانست و یکی از فلسفه های ایجاد نهاد وکالت یعنی همین . آیا این نهاد برون سازمانی مدنی – مردمی در مواجه با قوه قضاییه، لکنت زبان ندارد ؟ عدم ورود جدی وکلا و کانون های وکلا در نقد جانانه دستگاه قضا ناشی از چیست ؟ بی سوادی و بی اطلاعی ایشان و یا دغدغه هایی از همان جنس روزنامه ها ، سایت ها ، صدا و سیما ، کارگردانان و فیلم نامه نویسان ؟ اگر جمعیت حقوقدان کشور را به تفکیک تحلیل نماییم، اگر نویسند ه های کتابهای حقوقی را رصد کنیم و اگر اعضای هیأت های علمی دانشکده ها ی معتبر حقوق را بررسی کنیم به راحتی در می یابیم که قریب به اتفاق ایشان از قشر فرهیخته وکلا هستند . خدمات حقوقی و مشاوره ای بسیاری از سازمانهای دولتی، وزارت خانه ها و حتی سازمانها و تشکیلاتی که بعنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فعالیت دارند بر دوش وکلای مجرب و عالم خودمان سنگینی می کند . بسیاری از اعضای هیأت مدیره کانون های وکلا خود از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها هستند . ضمن احترام به کلیه مشاغل حقوقی دیگر اعم از سردفتران محترم و قضات معزز ، مگر غیر این است که اکثر صاحب نظران گرایشات حقوق از نظر کیفیت و کمیت، جامه وکالت بر تن دارند.با این اوصاف مهندسی افکارعمومی در این حوزه با دستگاه رسمی دستگاه قضاست یا وکلای مدنی و مردمی دادگستری؟ شکی نیست که گفتمان غیررسمی در حوزه حقوق، قضا و عدالت در دفاتر وکالت و کلاس های دانشگاه ها صورت می گیرد نه در ساختمان های دادگستری. درست است که قدرت سخت و قاهره در دستان پرتوان قوه قضائیه است اما قدرت نرم و مهندسی افکار عمومی در این حوزه نیز متعلق به وکلاست. حال دستگاه قضا چقدر از پتانسیل علمی و صنفی وکلا و کانون های وکلا در جهت قوام و بسط عدالت استفاده نموده است؟ دستگاه قضا با کدام پشتوانه، اعتماد به نفس، تدبیر و استراتژی، خود و نظام را از این سرمایه علمی و منابع انسانی داخلی محروم کرده است؟ آیا با نقض استقلال وکیل و کانون های وکلا ، (طی طرحی که اخیراً از سوی قوه قضائیه به مجلس داده شده است ) می توان از نقد و انتقاد سالم سخنی به میان آورد ؟ آیا میتوان قائل به کنترل و نظارت برون سازمانی بود ؟ مگر غیر از این است که کانون های وکلای کنونی ، از فرزندان همین کشور و فارغ التحصیلان همین دانشکده های حقوق اند. ۷- ریاست محترم دستگاه قضا در همان نشست مسوولین قضایی بیان نموده اند : هجمه هایی که علیه قوه قضائیه صورت می گیرد به دو دسته ی " هجمه های ضد انقلاب و دلسوزان ناآگاه تقسیم می شود" ایشان به برخی مصادیق جهالت های دلسوزان انقلاب ( به زعم خودشان ) اشاره می نماید و بیان می دارند :" فهم اقدامات قضایی به اطلاع از موازین قانونی و دانش فقهی و حقوقی و ملاحظه محتویات پرونده نیاز دارد و امّا گاهی دیده می شود که تفاوت مختومه شدن یک پرونده بر اساس ایرادی شکلی مانند مشمول مرور زمان شدن و مختومه شدن بر اساس صدور حکم تبرئه را تشخیص نمی دهند و همین ناآگاهی سبب جوسازی علیه قوه قضائیه می شود .... " با عنایت به فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه سوالی که مطرح می شود این است که مگر نه این است که صرف نظر از مواضع سیاسی برخی سیاسیون، اکثر انتقادات جدی اخیر در خصوص برخی اقدامات قوه قضائیه از سوی دانشگاهیان رشته حقوق و وکلا بوده است؟ اساتید دانشکده های حقوق ، وکلا و دانشجویان حقوق در کدام یک از این دو دسته اند ؟ ضد انقلاب یا دلسوزان جاهل ؟! در نشست های دانشگاهی روزهای گذشته ، برخی وکلای محترم و اساتید مبرز دانشکده های حقوق ، که اتفاقاً از دلسوزان نظام و انقلاب هم هستند انتقادات جدی و قابل تامل حقوقی را در خصوص نحوه رسیدگی و نهایتاً اعدام متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی مطرح نمودند یا همان اهالی دانشگاهی و وکالت، نقد های جدی بر طرح اخیر قوه قضائیه که ناقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت است ایراد فرمودند؛ آیا بر اساس تقسیم بندی ریاست محترم قوه قضائیه آن اساتید معزز دانشکده های حقوق و وکلای محترم دادگستری را می توان جزء افرادی بی اطلاع از مسائل حقوقی ، فقهی دانست ؟! اگر ایشان جاهلند پس دانشجویان بسیجی برخی دانشکده های حقوق از جمله دانشگاه تهران که در قالب بیانیه ای خطاب به دستگاه قضائی اعتراض خود را نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی بیان نمودند نیز افرادی ضد انقلابی و مخالف نظامند ؟!البته ریاست محترم دستگاه قضا در بیانات خود قید دیگری را در خصوص شرایط صلاحیت اظهار نظر و نقد عملکرد قوه قضائیه آورده اند و آن ملاحظات محتویات پرونده است !؟ لذا طبق نظر ایشان صرفاً همان چند نفر حقوقدان انگشت شماری که پرونده را ملاحظه نموده اند می توانند نسبت به نقد آرا و نحوه رسیدگی در یک پرونده و اقدامات دستگاه قضا اظهار نظر نمایند و بس . از آن چند نفر مطلع انگشت شمار نیز عده ای ضابطند، دادیار و بازپرسند، عده ای هم از قضات بدوی ، تجدید نظر و دیوانعالی و در نهایت عده ای هم از مسوولین ارشد دستگاه قضا هستند ؟! طبیعی است که از افرادی که تاکنون از آنها نام بردیم انتظار نقد آنچه که کرده اند و آنچه که نوشته اند نمی رود پس می ماند همان چند نفر وکیل مدافع مدنی و مردمی البته کانون وکلایی؛ آن هم با آن محدودیت ها و قید و بند های قانونی که برای یک وکیل وجود دارد !!! ( تلقی ما این است که محدودیت غیر قانونی و سقف شیشه ای بر وکلا انشاالله وجود ندارد ). با این اوصاف و شرایط چند نفر صلاحیت و امکان نقد آراء محاکم، نحوی دادرسی و اقدامات دستگاه قضا را پیدا می کنند ؟! این بماند که با لایحه جامع وکالت ارائه شده از سوی دستگاه قضا همان استقلال و شجاعت احتمالی و نیم بند نیز از آن وکلایی که پرونده را ملاحظه کرده اند گرفته خواهد شد ؟!! آیا در عمل کسی برای نقد دستگاه قضا باقی می ماند؟! با این تعبیر از آحاد مردم هیچ کس صلاحیت و امکان نقد دستگاه قضا را ندارد مگر حقوقدان انقلابی که به پرونده دسترسی و محتویات پرونده را ملاحظه نموده باشد؟!! ضمن اینکه خلاف تدبیر ، اخلاق و عدالت است که اگر در جایی نقد و انتقاد منتقدین را صحیح ندانستیم ایشان را به جهالت و بی اطلاعی متهم کنیم؛ البته قبلا نیز رئیس دولت تدبیر از چنین ادبیات عجیبی در خصوص منتقدان مذاکرات هسته ای( صرفنظر از صحت و سقم آن نقدها) استفاده نموده بودند. دست کم می توانیم عنوان کنیم که از نظر ما، فلان نقد و انتقاد در فلان موضوع بی مورد است و قبول نداریم. نه اینکه حیثیت و تمکن علمی ، فقهی ، و حقوقی، فضل ودانش اشخاص منتقد را زیر سؤال ببریم. آنهم اشخاصی که بعضا سالهای سال در عرصه دانش حقوق و وکالت زحمت فراوان کشیده اند. همچنین اینگونه هم نیست که همه مسائلی که از سوی دشمنان اسلام و نظام در نقد عملکرد برخی اقدامات دستگاه قضا مطرح می شود لزوما غلط باشد و ما نمی توانیم اینگونه استدلال کنیم که چون دشمن گفته است پس هر آنچه که می گوید غلط یا دروغ است چرا که به تعبیر امیرالمومنین" کلمه الحق یراد به الباطل". از دشمن و اهل باطل هم می توان سخن درست و حق بشنویم اما باید توجه داشته باشیم که در نهایت هدف و راهبردشان از بیان حق چیزی جز باطل نیست.کوتاه سخن اینکه اگر آیت الّله صادق لاریجانی و دستگاه متبوعشان به نقد ، کنترل و نظارت مردمی و برون سازمانی قلباً اعتقاد دارند اولا می بایست مقدمات ، لوازم و ابزار آن را نیز پذیرا باشند ثانیا با ادبیات و منش متناسب تری در مقام پاسخگویی به انتقادات متخصصین امر و دلسوزان نظام و انقلاب باشند تا انشاالّله در تعامل و گفتمانی سازنده شاهد گذر از جاده یک طرفه و باریک به بزرگراهی دو طرفه و فراخ باشیم . me.jafarinejad@gmail .com *وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
سیاسی
پربازدیدترینها