واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قائم مقام اتاق داوری جمهوری اسلامی ایران:
مرکز داوری جایگزین حقوقی مطمئن برای دعاوی است
قائم مقام اتاق داوری جمهوری اسلامی ایران روش مرکز داوری را جایگزینی مطمئن برای رسیدگی به دعاوی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حمیدرضا اصلانی ظهر امروز در نشست تخصصی تشکیل نهاد داوری در استان قزوین اظهار کرد: مرکز داوری اتاق ایران اسلامی در اجرای بند «ح» ماده «پنج» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع و معادن کشور، مصوب 15 آذر ماه سال 73 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 بهمن ماه سال 80 تأسیس شد. وی ادامه داد: مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مستقر بوده و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیرکل و داوران است. قائم مقام اتاق داوری جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: اسلوب داوری همواره در حقوق جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است اما به صورت داوری موردی بوده است که با رضایت طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است با تشکیل مرکز داوری، برای نخستینبار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی کشور شده است. این مسئول ادامه داد: در اتاق داوری کشور ما بر اساس اسناد بالادستی حرکت میکنیم چراکه بار محاکم کم میشود و بر کیفیت در خروجی نیز تأکید داریم. وی عنوان کرد: از نگاهی میتوان گفت که روش حل اختلاف در دادگاه بدترین روش است چراکه با این نگاه نه در ایران اسلامی بلکه در هر کجای دنیا، اگر هر ساله 50 درصد به توان دادگستری افزوده شود بازهم پاسخگوی اختلافها نخواهد بود. اصلانی خاطرنشان کرد: زیاد شدن دعاوی آسیبهایی را به دنبال دارد یکی از این آسیبها زیاد شدن دعواهاست یعنی خود دعواها، دعواهای دیگری را پدید میآورند. وی اعلام کرد: امروز میزان دعاوی در ایران اسلامی به نسبت جمعیت از دعاوی کشورهایی مانند چین و هند نیز بالاتر است حال در چنین شرایطی اگر مترقیترین دستگاههای قضایی نیز فعالیت کنند باز هم رسیدگی با کندی پیش خواهد رفت. قائم مقام اتاق داوری ایران اسلامی تصریح کرد: از طرفی حاکمیت برای تربیت قضات هزینههای زیادی میکند تا از این افراد در فراگیرترین و جنرالترین پروندهها استفاده کند حال آنکه برخی از دعاوی مطرح شده در دادگاه به گونهای است که حتی نباید در دادگاه مطرح شود. وی اعلام کرد: در روشهای جایگزین دادگاه، یکی از روشها ADR است؛ این روش بر راهکار عدم مراجعه به دادگستری تأکید دارد و جنس این نوع رسیدگی نیز حقوقی است و بر بایدها و نبایدها تأکید دارد. اصلانی توضیح داد: داوری به خصوص نهاد داوری سازمانی مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور، قابلیت آن را دارد که با ارائه خدمات قابل اتکا و سریع و تخصصی و البته ارزان و کارآمد، بار سنگین ورودی میلیونی پروندهها به محاکم و اطاله دادرسی که معضل بزرگ دستگاه قضایی است را به دوش بکشد یا دست کم در کوتاهمدت سبک کند. این مسئول افزود: در چنین شرایطی بدون تردید توفیق بزرگی برای این نهاد حاصل خواهد شد و در همینجا از حقوقدانان جوان و با استعداد و علاقهمند دعوت میکنم که فراگیری فن و تخصص داوری را به عنوان یک شاخه خاص و تخصصی از حقوق سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه به نظر من دهه پایانی این سده، دهه داوری خواهد بود. وی گفت: روش داوری دارای مزایا و ویژگیهای است به طوریکه کمتر از پنج درصد بازرگانان به روش رسیدگی در دادگاه تمایل دارند از طرفی این روش رسیدگی ارزان است و روش رسیدگی نیز تک مرحلهای است. قائم مقام اتاق داوری جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در روش داوری معایبی نیز وجود دارد که باید با توجه به اینکه قانون گنگ و ضعیف است این اشکالات برطرف شود. این مسئول ادامه داد: البته در این خصوص لایحهای در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت تصویب خروجی آن، قانون جامعه داوری خواهد بود. وی افزود: مهمترین و اصلیترین مأموریت سازمانی مرکز داوری اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل اختلافات ارجاع شده از سوی طرفین دعواست حال ممکن است طرفین از قبل صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند یا بعد از وقوع اختلاف چنین ترازی را تحصیل کنند. اصلانی اضافه کرد: در این رهگذر یکی از روشهای قابل قبول برای حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین قرارداد، به خصوص در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی همین خدمات سریع، صحیح، تخصصی و ارزان و نظاممند مرکز داوری است که میتواند آرامشخاطر سرمایهگذاران و نیز طرفهای مقابل را تأمین و تمهید کند. وی عنوان کرد: یکی از اهداف مرکز داوری ترویج داوری به مفهوم نوین و تخصصی است که برگزاری موفق و رو به گسترش دورههای آموزشی داوری و استقبال متقاضیان از این دورهها نیز مؤید توفیق مرکز در ارائه این خدمات است. این مسئول ادامه داد: البته در آینده نزدیک سعی داریم این خدمات را از طریق دفاتر مرکز داوری شهرستانها توسعه دهیم و به اقصی نقاط کشور برسانیم و در همین مسیر تاکنون قریب 20 دفتر مرکز داوری در شهرستانهای بزرگ که به نوعی مراکز استانها هستند راهاندازی شده و در سایر استانها علاقهمند و متقاضی نیز با همکاری اتاقهای بازرگانی استان این مهم قابل راهاندازی است. انتهای پیام/2667/غ40
93/05/26 - 17:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]