واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵:۵۷ب.ظ)
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس: معادن حياط خلوت هاي دولت هستند / معادن اولويت چهارم وزارت صنعت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بدليل گستردگي حوزه هاي کاري، معادن کشور در اولويت چهارم اين وزارتخانه قرار دارد،شايد اين توجه بسيار تاچيز بخاطر آن باشد که معادن جزو حيات خلوت هاي دولت ها محسوب مي شوند.
سيدمحمد بياتيان عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درخصوص عدم توجه به معادن کشور در لايحه سياست هاي اقتصادي به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهارکرد: در طول عمر دولت هاي گذشته نيز توجه به بخش معدن جزو اولويت هاي پايين سياست هاي اقتصادي لحاظ مي شد، شايد اين توجه بسيار تاچيز بخاطر آن باشد که معادن جزو حيات خلوت هاي دولت ها محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: تجهيز معادن از لحاظ استخراج و فرآوري هزينه چنداني ندارد و اگر دولت هزينه اي دراين خصوص متحمل شود، از سود صادرات محصولات معدني اين هزينه کرد جايگزين مي شود.
نماينده مردم در خانه ملت تصريح کرد: متاسفانه عدم توجه به حوزه معدن، در دولت قبل نيز وجود داشت، اعتقاد داريم که توانايي و پتانسيل درآمدهاي معدني مي تواند جايگزين حوزه نفت شود.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از بي توجهي وزارت صنعت به اين حوزه گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بدليل گستردگي حوزه هاي کاري، معادن کشور در اولويت چهارم اين وزارتخانه قرار دارد در صورتي که معادن مي تواند يکي از پايه هاي رشد و جهش اقتصاد محسوب شود.
بياتيان اضافه کرد: دولت بايد عزم خود را براي راه اندازي حوزه معادن جذب کند، اگر دولت يک وزارتخانه ويژه را بتواند با محوريت معدن در 10سال کليد بزند، مطمئن باشيد که جهش اقتصادي دور از دسترس نيست.
وي با اشاره به ارتباط لايحه حمايت از توليد بر اقتصاد، اظهارکرد: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ناديده گرفتن سهم بخش توليد، در کنار سه قفله شدن تسهيلات بانکي مشکلات موجود صنعت را تشديد کرد ضمن اينکه در سال هاي گذشته شاهد اجراي برخي سياستهاي اشتباه مانند واردات بي رويه به منظور تنظيم بازار بوديم، در حالي که نمونه بسياري از کالاهاي وارداتي در داخل کشور توليد مي شد.
بياتيان همچنين به ارزيابي سياست هاي اصل44 و اين لايحه اقتصادي گفت: بازنگري سياست هاي اصل44 در اجرا اصلي اجتناب ناپذير است، بطور مثال بايد با واگذاري کارخانه هاي خودرو سازي به بخش خصوصي، شاهد دگرگوني و رشد اين صنعت بود ؛ ماهيت خصوصي سازي ها و تبديل يک شرکت دولتي به شبه دولتي است، از اين رو بايد سياستهاي اصل 44 بازنگري شود تا فضاي توليد بطور واقعي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]