واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ (۲:۳۶ق.ظ)
نقدينگي ايران در انتظار توافق هسته اي گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در تازهترين آمارهاي منتشر شده، حجم نقدينگي تا انتهاي خرداد امسال، 617 هزار و 950 ميليارد تومان اعلام شد و نکته نگرانکننده، عبور رشد سالانه نقدينگي به بالاي 30 درصد و رسيدن نرخ رشد سالانه نقدينگي به 30.7 درصد در خرداد (نسبت به خرداد سال گذشته) است. ابتدا در روشن کردن مفهوم نقدينگي بايد گفت اين مفهوم اقتصادي را عمدتا مجموع پول و شبه پول هر کشوري دانسته اند. ميزان نقدينگي در مقابل مقدار معيني از کالاها و خدمات مي باشد و نقدينگي بايد با گردشي که دست افراد جامعه دارد تکافوي جريان کالاها و خدمات را بنمايد.
به اين ترتيب قيمت کالاها با ميزان نقدينگي و سرعت گردش آن بستگي پيدا مي کند. رشد بي رويه نقدينگي، باعث رشد سريع تقاضا براي کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود.
کنترل حجم نقدينگي هدف نهايي کشورها براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي مثل ايجاد رشد در توليدات، کنترل تورم، ايجاد موازنه در پرداخت هاي خارجي و ايجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدينگي به عنوان وسيله اي براي رسيدن به اهداف نهايي اقتصاد است. به اين منظور حجم نقدينگي به گونه اي در نظر گرفته مي شود که با حمايت از رشد توليدات داخلي در حد ظرفيت هاي توليدي از بروز تورم جلوگيري نمايد.
در مورد اين نقدينگي که آغاز رشد فزاينده آن از سال هاي84 به بعد بود، دلايل زيادي آورده شده است: از جمله توسل دولت سابق به بانک مرکزي براي تأمين منابع ريالي، افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و سرازير شدن اين منابع در جامعه، اجراي نادرست هدفمندي يارانه ها و... اما در دولت يازدهم که از مرداد 1392 روي کار آمد؛ با وجود اعلام آمارهايي مبني بر کاهش نرخ تورم، اين رشد همچنان ادامه داشت و سؤال اين است که دلايل اين رشد نقدينگي چيست و آيا تدبيري براي آن وجود داشته است يا نه؟
با نگاه به عملکرد يک ساله دولت يازدهم مي توان گفت جداي از مسائلي که کارشناسان اقتصادي مطرح کرده اند همچون اشاره به مواردي مثل کاهش نرخ سودهاي بانکي، سياست هاي انبساط پولي و... يکي از مهم ترين دلايل رشد نقدينگي انتظار بازارهاي توليد و سرمايه ايران از عملکرد دولت در حيطه سياست خارجي و به خصوص تعيين تکليف مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 است.
نقدينگي ايران در اين دوران را مي توان به نوعي نقدينگي سرگردان خواند که هنوز انتخابي براي ورود به بازار توليد و سرمايه و در نتيجه تأثيري که بر ضريب فزاينده پولي کشور بدهد، صورت نداده است. به عبارت ديگر نقدينگي به دليل اينکه همه بازارها در شرايط ناپايداري قرار دارند، در حال مطالعه شرايط و اخذ تصميم است.
براي مثال بورس و سيستم بانکي به عنوان دو نهاد عمده سرمايه گذاري در کشور بدون شک در انتظار آثار حقيقي توافق نهايي هسته اي هستند. اين دو نهاد، دو مکان مهم براي جذب سرمايه ها خواهند بود. در رقابت بين بورس و بانک، آنچه تعيين کننده است شرايط اقتصادي پيش رو است. بسياري از کارشناسان معتقدند با توافق هسته اي و رفع چالش ها به خصوص در مسير صادرات، بسياري از صنايع، از جمله پتروشيمي ها، معدني ها و در کل صادراتي ها با جهش هاي قابل توجهي مواجه خواهند شد و در عين تأمين مواد اوليه مورد نياز براي ساير صنايع، امکان جا به جايي درآمدهاي صادراتي و... که همگي منجر به سودآوري شرکت هاي بورسي مي شوند فراهم خواهد بود. بانک ها نيز با شرايط مثبت جديدي رو به رو خواهند شد که به اقبال بازار نسبت به سهام آنها منجر خواهد شد.
اين موضوع جزو آثار حقيقي توافق پيش رو بر بازار سرمايه است و بايد گفت توليدکنندگان و سرمايه داران منتظر ظهور فاکتورهاي عيني بر اقتصاد هستند. تا زماني که آثار عيني مشاهده نشود فعالان اقتصادي احتياط مي کنند، به طوري که اغلب آنها ترجيح مي دهند تا مشخص شدن نتيجه مذاکرات فعاليت خود را اندکي کاهش دهند. البته اين موضوع در بين فعالان بازار ارز و سکه طلا بيشتر مشاهده مي شود؛ زيرا اهالي بازار سرمايه روي به خريد سهام شرکت هايي آورده اند که در صورت مثبت بودن نتيجه مذاکرات بيشترين تأثير مثبت را مي پذيرد. اگر روند مثبت مذاکرات ادامه پيدا کند و به توافق نهايي منجر شود تلاش براي اينکه سرمايه هاي سرگردان جذب بخش مولد شوند، تحقق مي يابد.
به عبارتي ديگر رسيدن به يک توافق پايدار بين ايران و 1+5 در خصوص مسائل هسته اي تأثيرات ذهني و رواني بر سرمايه گذاران، تحليلگران و فعالان بازار خواهد داشت که طبعا انتظار تأثيرات مثبت وجود دارد. در عين حال بخش دومي نيز در اين بين نتيجه مي شود که شامل اثرات عيني اين توافق بر اقتصاد کلان و مسائل مالي شرکت ها و توليدکنندگان است.
به اين ترتيب مي توان گفت؛ مهمترين و مؤثرترين سياست براي مديريت نقدينگي و خروج از رکود تورمي در شرايط فعلي، تداوم اقدامات مؤثر در حوزه سياست خارجي است. پيگيري سياست خارجي که بتواند درعين حفظ حقوق اساسي کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجي را کاهش دهد و فضاي بينالمللي را به سمت کاهش و لغو تحريمهاي اقتصادي پيش ببرد، از مسير افزايش درآمدهاي نفتي، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تکنرخي ارز، تسهيل مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي، تقويت همکاريهاي اقتصادي با شرکاي خارجي، کاهش ريسک و نااطميناني و افزايش امنيت اقتصادي، زمينه مناسب را براي اقتصاد ايران فراهم مي کند.
محمد قربان پور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]