واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۲۱ق.ظ)
ايران: به سوي رشد غيرتورمي و فراگير
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
دولت تدبير و اميد در آستانه دومين سال فعاليت خود قرار دارد. در نخستين سال تلاش نموديم به بازارها ثبات و آرامش ببخشيم. کنترل نرخهاي فزاينده تورم و مهار جهشهاي ناگهاني در بازار ارز توانست اقتصاد را رو به ثبات و آرامش ببرد. اکنون با ظهور علائم آشکار از بازگشت به رونق اقتصادي و با علم به اينکه رکود تورمي مشخصه بارز شرايط کنوني است، تمرکز دولت بر ايجاد تحرک مناسب در توليد براي خروج از شرايط رکود است.
از اين رو، دولت مصمم است در دومين سال فعاليت خود زمينههاي شتاببخشي به خروج از رکود تورمي را فراهم آورد. بيثباتي و نازل بودن رشد توليد، عارضه امروز و ديروز کشور نيست. خصوصيات ساختاري و نهادي اقتصادي - اجتماعي ايران، اقتصادمان را از ديرباز در سطوح پاييني از رشد توليد و درجه بالايي از آسيبپذيري قرار داده است. تحريمهاي اقتصادي در سالهاي اخير و نيز سياستهاي نامناسب اقتصادي دولت گذشته گرچه مؤثر اما تنها تشديدکننده رخوت توليد داخلي بودهاند.
دانش اقتصاد و تجربه سياستگذاري اقتصادي در ايران، همه و همه بر اين تأکيد دارند که راه برونرفت از شرايط دشوار اقتصادي کنوني، تمرکز بر تحرکبخشي به توليد داخلي و کاهش آسيبپذيري اقتصاد کشور است. اين سياستها آن هنگام ميتوانند در اجرا تداوم داشته باشند که با کاهش نابرابريهاي درآمدي و منطقهاي همراه شوند. اينها همان مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي هستند.
کوشش ما در ماههاي اخير آن بوده است که سياستهايي را برگزينيم که به رشد بالاتر توليد بينجامد اما با افزايش سطح عمومي قيمتها، مواهب رشد اقتصادي را از بين نبرد و به بيثباتي نينجامد. به تحرک بيشتر توليد داخلي منجر شود اما آحاد جامعه از ثمرات آن بهرهمند شوند و گسترش نابرابريها را به ارمغان نياورد. چنين اهدافي در دانش امروزين اقتصاد در قالب «رشد غيرتورمي فراگير» هدفگذاري و تعقيب ميشود. توليد کشور بايد در وهله نخست به نرخ رشد اقتصادي بلندمدت خود برسد و سپس در تدارک دستيابي به نرخهاي رشد بالاتر اقتصادي باشد تا عقبماندگيها را جبران نمايد. اما اينها نبايد به قيمت تورم بالاتر و نابرابري بيشتر باشد.
دولت يازدهم در اين مدت تمامي توان کارشناسي خود را براي تدبير امور اقتصادي و دستيابي به چنين هدفي بسيج کرده است. همچنين استادان دانشگاهها، صاحبنظران، متخصصان و کارآفرينان را فراخوانده است تا سياستهاي موردنظر خود را در معرض ارزيابي و نقد جدي قرار دهند. اعتقاد داريم درک مشترک از شرايطي که پيش رو داريم، عواملي که در شکلگيري و تداوم آن مؤثر بودهاند و سياستهايي که ميتواند وضعيت را به سمت افق مطلوب تغيير جهت دهد، نقطه مناسب شروع براي پيدايش عزم ملي به منظور حرکت به سمت شکوفايي اقتصادي است. دولت همچنين پيشنويس لايحهاي را براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي تدارک ديده است که هدف اصلي آن تدارک الزامات قانوني براي برداشتن موانع از پيش پاي توليدکنندگان داخلي و فراهم آوردن نيازهاي تحقق رشد غيرتورمي فراگير است. تصويب اين لايحه توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ميتواند زمينههاي تحرکبخشي به توليد داخلي را فراهم آورد.
مصمم هستيم تا اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور در سال 1395 در شرايطي آغاز شود که نرخهاي رشد منفي اقتصادي و نرخهاي بالاي تورم جاي خود را به رونق اقتصادي و ثبات نسبي قيمت کالاها و خدمات داده باشد و به تحقق چنين هدفي اميد بسيار داريم.
نويسنده:علي طيبنيا
وزير امور اقتصادي و دارايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]