تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804293899
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقدیم مجلس شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۶
رئیس جمهور در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارشگروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)"به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسات 12 /5/ 1393 و 14 /5/ 1393 با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده بود که برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور در تاریخ 18 /5/ 1393 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. متن این لایحه بدین شرح است: بسمه تعالی مقدمه توجیهی: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می شود: لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ماده 1- الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، درصدی از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی که هر ساله در قانون بودجه کل کشور میزان آن تعیین می‌شود، به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود که برای مدت ده سال از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید. 1- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. 2- مادامی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود. مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود. ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء(2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای آن شرکت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. تبصره- به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند. د- پالایشگا‌ه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند. ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد. و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط موظف است موافقتنامههای طرح های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نماید. ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. ح- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند. ط- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. ی- مفاد این ماده جایگزین تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5 /10/ 1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. ماده2- متن ذیل به عنوان بند(9) به ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 الحاق می‌گردد: 9- پرداخت بدهی‌های دولت به بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و سازمان های تأمین اجتماعی و بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و ذیحساب مربوط و با اعلام سازمان حسابرسی. ماده3- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند. ماده4- شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. ماده5- شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب در هر ماه به صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک‌دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوط را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی(مورد تأیید سازمان حسابرسی) انجام خواهد شد. در صورت افزایش یا کاهش سود شرکت ناشی از تجدید ارایه صورتهای مالی ضمن ارائه صورتهای مالی سال بعد(مصوب مجمع عمومی و مورد تأیید سازمان حسابرسی)، نسبت به تسویه مابه‌التفاوت سود سهام متعلق با خزانه‌داری کل کشور، اقدام می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشورموظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است به حساب درآمد عمومی که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نماید. ماده6- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است. ماده7- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (32) این قانون یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل نود درصد از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد. ماده8-الف- به دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه‌درصد پیشرفت داشته‌اند، به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت، حسب مورد از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل طرحها و پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود. ب- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور و با اعمال حساب در دفاتر دستگاههای اجرایی اقدام کنند. ج- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده9- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید. ماده10- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور مرتبط، سپرده‌گذاری نماید. ماده11- به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده12- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت هزینه - درآمد و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید. اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید. ماده14- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوریو کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابع اجازه داده می‌شود هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمکهای فنی و اعتباری براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ماده15- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند. ماده16- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (7) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد. ماده17- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی¬ربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود. تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود. ماده 18- هیئتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید. ماده19- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذیربط اجازه داده می‌شود در قبوض گاز و برق صادره، مبلغی را که میزان آن برای هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، از مشترکین واحدهای مسکونی اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. ماده20- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود ، پس از تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات از جمله آموزش های ترافیکی و فرهنگ سازی هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. ماده21- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان یادشده می‌باشند. تبصره- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند حسب مورد مبالغ موضوع این ماده را از محل اعتبارات در اختیار خود تأمین و به دستگاههای اجرایی ارایه دهنده خدمات پرداخت نمایند. ماده22- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه‌های جاری به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده23- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده 24- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت می‌شود. ماده25- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است. ماده26- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود. ماده27- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک داراییهایسرمایهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایحبودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده28- معاونت‌های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. ماده29- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند. ماده30- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید. تبصره1 ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی ودارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تبصره2 در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذیربط به دولت با تصویب هیئت وزیران تهاتر گردد. ماده31- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند. ماده32- پیشنهاد طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است: الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید. ب- مبادله موافقتنامههای طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه‌های توسعه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد. تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور می‌شود. ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است. د- مبادله موافقتنامههای طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران می‌رسد. ه - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و- تصویب طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در لایحه بودجه و یا آغاز عملیات اجرایی پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد گرفت. ماده33-الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد. ب- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد. ج- در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های دولتی، چنانچه دستگاه¬های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت ¬های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید. تبصره – مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظور اجرای حکم، حساب دستگاه¬های دولتی را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند. ماده 34- شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیئت مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این ماده را به‌عهده دارند. تبصره1- شرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. ماده35- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد. ماده36- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی. ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی. ج - واگذاری حق بهره‌برداری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت. د - واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت. تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل اختصاص است. تبصره 2- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. ماده37- الف- در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود. ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است. ج- شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی شده است، هر سال را با ساز و کار ماده (5) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی ازپنجاه درصد سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. د- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها