واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تکالیف دستگاه های اجرایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب وکار ابلاغ شد تهران- ایرنا- هیات دولت تکالیف دستگاه های اجرایی در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب وکارو بهبود محیط کسب وکار را تعیین و ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه یازدهم تیر ماه امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی دستگاههای اجرایی را مکلف کردند در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب وکارو بهبود محیط کسب وکار اقدامات ذیل را انجام دهند:
1- اصطلاحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.
ب- شاخص و زیرشاخص: شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین المللی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است.
ج- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب1386- .
2- دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ کنند.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای مورد نظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش های پشتیبان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ کند.
3- دستگاه های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب را براساس جدول منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت انجام دهند.
تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف دو ماه اصلاحات قانونی لازم را جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد کند.
تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در سال 1393 تغییرات قانونی لازم را جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران به هیئت وزیران پیشنهاد کند.
تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که برطبق قانون مکلف به استعلام از سازمان یادشده می باشند، قرار دهد تا دستگاههای مربوط بر مبنای فهرست مذکور اقدام کنند.
4- دستگاههای اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص ها و زیرشاخص ها براساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می نماید، به صورت سه ماهه به هیئت وزیران گزارش کنند.
5- دستگاههای اجرایی مشمول بند (4) مکلفند در کنار گزارش های سه ماهه، آسیب شناسی محیط کسب و کار دستگاه خود را به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آسیب ها به هیات وزیران ارایه کنند.
6- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیام کوتاه محیط کسب و کار را طراحی و پیام های دریافتی را دسته بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رییس جمهور ارایه دهد.
7- دستگاههای اجرایی مکلفند امکان برقراری ارتباط پیامکی مراجعه کنندگان با سامانه محیط کسب و کار موضوع بند (6) را فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند زمان و هزینه انجام درخواست خود را در این سامانه گزارش کنند.
تبصره- نحوه اطلاع رسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه و ابلاغ می شود.
8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص های فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه از دستگاهها اخذ و براساس محاسبات استاندارد ملی و بین المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه سازی و نتیجه آن را به هیئت وزیران گزارش کند.
9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی در هر سال، گزارش بهبود محیط کسب و کار را که متشکل از اقدامات انجام شده و در دست انجام دستگاههای اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است، تهیه و با انتشار آن به صورت مکتوب و الکترونیکی و برگزاری جلسات با سازمانهای بین المللی، زمینه ارتقای جایگاه ایران را در رتبه های جهانی کسب و کار فراهم آورد.
10- عبارت ˈنشان افتخار بهبود محیط کسب و کارˈ به انتهای بند ˈبˈ ماده (1) آیین نامه اعطای نشانهای دولتی- مصوب 1369- و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
11- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در افزایش بودجه های سالانه دستگاههای اجرایی، میزان بهبود رتبه جهانی آنها را در زیرشاخص های مرتبط، مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه می گردد، لحاظ کند.
12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جزئیات و نحوه محاسبه شاخص ها را در اختیار دستگاههای مربوط قرار داده و مشورتهای لازم را ارایه کند.
13- دستگاه های اجرایی مکلفند تمامی مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی و رویه های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار را با رعایت ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه احصاء و اصلاح نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هیات وزیران اعلام کنند.
این مصوبه را 15مرداد 1393 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.
سیام*9254**1572
20/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]