محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831235578
انصار حزب الله و ضرورت تمکین به قانون
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزارت کشور به انصار حزب الله هشدار داده که در چارچوب قانون حرکت کند انصار حزب الله و ضرورت تمکین به قانون تهران-ایرنا-«بازگشت گشت های موتوری» این خبری بود که چندی پیش انصار حزب الله تحقق آن را وعده داد؛ این در حالی است که هم وزارت کشور نسبت به هرگونه حرکت خلاف قانون هشدار داده و هم بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به افزایش اقدام های خودسرانه و پیامدهای منفی آن ابراز نگرانی کرده اند.
چندی قبل انصار حزب الله با اعلام حضور موتور سوارهایش در سطح شهر برای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر خبرساز شد. در این میان «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده ی نیروی انتظامی در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرد و «روح الله جمعه ای» رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در واکنش به این موضوع گفت که تا به حال مجوزی برای اجرای چنین طرحی از وزارت کشور درخواست نشده است.
وی تاکید کرد که دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود و ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند. اما انصار حزب الله از موضع خود کوتاه نیامدند و «عبدالحمید محتشم» دبیرکل این گروه اعلام کرد که گشت های موتوری احتیاجی به مجوز ندارد.
بسیاری معتقدند امر به معروف و نهی از منکر بوسیله ی موتورسوارهای انصار حزب الله- در شرایطی که مقررات لازم وجود دارد و گشت ارشادی های نیروی انتظای در این زمینه به وظیفه ی خود عمل می کنند-می توان یک اقدام سیاسی و تلاش برای بازگردادن تندروی های گذشته تلقی کرد؛ زیرا پیش از این نیز تجمع اعتراضی و البته غیر قانونی آنان در میدان فاطمی به وضعیت حجاب این گونه تلقی شد. حتی «علی مطهری» نماینده ی اصولگرای تهران در مجلس که خود تصاویر بانوان ساپورت پوش را از مانیتورهای مجلس پخش کرد تا «عبدالرضا رحمانی فضلی» را با کارت زرد راهی کند نیز آن تجمع را یک مانور سیاسی خواند.
قانونگرایی و دفاع از آزادی های مشروع یکی از ویژگی های دولت یازدهم بوده است. «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت احترام به آزادی های مردم تاکید کرده است. وی در رقابت های انتخاباتی تاکید کرد که «نخواهم گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سئوال کند» یا همین چندی پیش بود که وی به تصریح گفت که «نمی توان با زور مردم را به بهشت برد.»
البته تردیدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. اما اجرای این فریضه از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت و دامن زدن به این تصور که در کشور قانون حاکم نیست، می تواند به هدف اصلی این فریضه که حاکمیت اخلاق در جامعه است آسیب بزند.
گرچه انصار حزب الله هدف از گشت های موتوری را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرده اما برخی نگرانند که این اقدام زمینه ی سوء استفاده ی برخی را برای رفتارهای خشونت آمیز فراهم کند.
***ضرورت تاکید بر قانون گرایی
بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی معتقدند این که هر گروهی در کشور بتواند هر اقدامی را که به تشخیص خود درست است انجام بدهد و حتی جا پای سازمان های حکومتی و ضابطان قضایی قرار دهد، نتیجه ای جز افزایش هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت.
«مرتضی مبلغ» معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن این حرکت ها اظهار کرد: این حرکت ها از طرفی همان جریانات خودسر را تداعی می کند که بدون توجه به قوانین و مقررات کشور دست به هر اقدامی که می خواهند می زنند.
وی تصریح کرد : در کشور نیروی هایی برای برقراری نظم و امنیت داریم که هر جا لازم باشد ورود می کنند؛ بنابراین این حرکت ها بر خلاف نظم و قانون است. این جریانات چطور می توانند به خود اجازه دهند که با وجود دستگاه قضایی و انتظامی به این مسایل ورود کنند؟
مبلغ تاکید کرد: دستگاه های مسوول به هیچ وجه نباید اجازه دهند که این جریانات در عرصه ی جامعه وارد شوند؛ زیرا سکوت در این زمینه نتیجه یی به ضرر این دستگاه ها خواهد داشت؛ زیرا پذیرش این موضوع به این معناست که دستگاه های مربوط کارایی ندارند و افراد دیگری مجبور هستند که انجام کار را بر عهده گیرند.
معاون وزیر کشور در دوره ی اصلاحات تصریح کرد: از سوی دیگر این شائبه ایجاد می شود که این جریان ها با هم هماهنگ هستند در حالی که قوانین و مقررات همه چیز را روشن کرده و اصلا نیازی به این کارها نیست.
این فعال سیاسی با تاکید بر این که این حرکت ها به تشدید ناهنجاری ها و شکاف های های اجتماعی می انجامد، اظهار کرد: با ایجاد مشکل برای دستگاه های مختلف به طور کلی اقتدار نظام زیر سوال می رود.
وی درباره ی هدف اقدام هایی همچون گشت های موتوری گفت : بخشی از این مسایل به بینش این جریانات برمی گردد که هنوز تمکین به قانون را یاد نگرفته اند؛ نحوه ی برخورد با نارسایی هایی اجتماعی را نمی شناسند و با نگاه بسته ی خود عکس العمل نشان می دهند.
مبلغ در این ارتباط افزود: علاوه بر این می دانیم که این جریانات در هشت سال گذشته حضور چندانی نداشتند و با وجود این که ناهنجاری های در عرصه های مختلف بیشتر از امروز بود، سکوت کرده بودند و حالا دوباره این حرکت ها را آغاز کرده اند. این موضوع شائبه ی جدی سیاسی دارد؛ زیرا چون دولت گذشته با این ها همفکر بود در مورد همه ی مشکلات و نارسایی ها سکوت کرده بودند و اکنون چون دولت یازدهم را همفکر خود نمی بینند به این شکل مساله سازی می کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: این برخوردهای دوگانه از سوی این جریانات صداقت آنان را به شدت زیر سوال می برد و نشان می دهد که ادعای دفاع از ارزش ها تنها پوششی برای منویات جناحی و گروهی است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : وقتی حرکت ها در پوشش ارزش ها اما با ماهیت سیاسی انجام می شود روشن است که می خواهند مساله سازی کنند و دولت را در تنگنا قرار دهند و فضا را به دست گیرند.
مبلغ در پاسخ به این پرسش که در این شرایط دولت یازدهم باید چگونه موضع گیری کند که هم از حقوق مردم دفاع کند و هم به تقابل با ارزش ها متهم نشود ؟ گفت: لازم است که مردم نسبت به این تحرکات آگاه باشند و همچنین بر قانون گرایی تاکید شود؛ زیرا این کشور به شدت نیاز به اجرای صحیح قانون دارد.
بدون شک مردم نیز با نگاهی به تجربه ی سال های گذشته و کنار هم قرار دادن اقدامات خاص همچون تفکیک جنسیتی و...، درمی یابند که یکی از رویکردهای برخی از مخالفان دولت، تهاجم به امید و اراده ی عمومی و ناتوان نشان دادن دولت در اداره امور است.
***بهترین نسخه برای دولت
راه و روش دولت یازدهم را با نگاهی به عملکرد و سخنرانی های روحانی و وزیرانش می توان شناخت اما این که چرا در این دولت و از سوی نهادها و گروه های دیگر اقداماتی مغایر با این خط و مشی صورت می گیرد، جای تامل دارد. باید پرسید آیا پیش از این هیچ وقت زنان و مردان در یک اتاق کار نکرده اند که موضوع تفکیک جنسیتی حالا مطرح می شود؟ آیا بحث حجاب منحصر به این زمان و این دولت است که نیروهایی تندرو اکنون دست به کار شده اند؟ مهم تر از همه این که موضع دولت در این شرایط چه می تواند باشد؟
عصبانی کردن دولت و عرض اندام در برابر رییس جمهوری، هدفی است که به قول «محسن غرویان» استاد حوزه و دانشگاه، مخالفان به دنبال آن هستند. وی به تازگی هشدار داد که اگر راه برای گروه های خودسر و هرج و مرج طلب باز شود سنگ روی سنگ بند نمی شود و به همه ی ملت ضرر خواهد رسید.
اما روابط عمومی انصار حزب الله این اظهارات را نیز تاب نیاورد و به شیوه یی تهدید آمیز اعلام کرد: جناب غرویان! از هم اکنون آماده باشید تا در محکمه دادگاه ویژه روحانیت از نسبت های زشت و وهن آلود و تهمت هایی که به برادران انصار به خاطر گناه! هنوز مرتکب نشده (امربه معروف و نهی ازمنکر) روا داشته اید و در بوق های اصلاحاتی منتشر گردید پاسخگو باشید و یا مجازات شوید.
«آذر منصوری» فعال سیاسی که ایجاد شکاف میان دولت و بدنه اجتماعی کشور را اصلی ترین دلیل این نوع از بحران سازی ها می داند ، در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا اظهار کرد: سابقه ی رفتار طیف افراطی در یک سال گذشته جای تردیدی باقی نمی گذارد که از همه ی امکانات خود برای بحران سازی در مقابل دولت استفاده می کنند و سعی دارند به مردم القا کنند که این دولت توان تحقق وعده های انتخاباتی خود را ندارد.
منصوری توضیح داد: اگر این موضوع به عنوان مبنای عمل طیف افراطی پذیرفته شود ، این نوع رفتارها نیز در همین چارچوب قابل تعریف است اما با توجه به رویکرد اعتدالی دولت روحانی که بر پایه ی تعامل با همه ی جناح های سیاسی است به نظر می رسد که اقدامات آنان نتواند چندان تاثیر گذار باشد.
این فعال سیاسی افزود : من فکر میکنم حضور و اثرگذاری وزارت کشور به عنوان نهاد مسوول در این ارتباط می تواند در مهار این نوع بحران ها تاثیرگذار باشد.
نماینده ی پیشین مجلس افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که این طیف به دنبال القای نوعی فاصله بین دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر از جمله رهبری هستند. اما در دولت یازدهم با توجه به این که رویکرد اعتدالی روحانی با حمایت رهبری و توصیه ی ایشان به همه ی جناح های کشور همراه شده است، این طیف با همان رویکرد و روش های سابق نمی توانند کارشکنی کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که این ها بدون توجه به حمایت و توصیه های مقام معظم رهبری قصد دارند برای کنار زدن رقیب و پیروزی در انتخابات آینده از هر امکانی که در اختیار دارند استفاده کنند.
منصوری در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا مبنی بر این که دولت در این مقطع زمانی چگونه باید از سد این بحران ها عبور کند؟ اظهار کرد: دولت باید توجه داشته باشد که در سطح جامعه نگاهی ایجابی را گسترش دهد. درکنار آن کنشگران اجتماعی و سیاسی نیز باید تلاش جدی داشته باشند تا قوانین موجود در خصوص عفاف و حجاب مبنی قرار گیرد.
این فعال سیاسی هوادار دولت در توضیح این موضوع گفت: با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در میان مسولان برخی هستند که به رفتارهای قهری و برخوردهای سلبی در زمینه ی حجاب اعتقاد دارند؛ در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است و متاسفانه توجه نمی کنیم که همین نسلی که امروز به عنوان بدحجاب و بی حجاب خوانده می شود در دوران پس از انقلاب متولد شده و پروش یافته است؛ بنابراین ضروری است که اشکال کار را در جای دیگری جست و جو کرد و اگر این نگاه را به یک رویکرد ایجابی تبدیل کنیم، قطعا به نتیجه ی بهتری خواهیم رسید.
وی افزود: به اعتقاد من با تغییر نگاه در حفظ ارزش ها از جمله حجاب، توجه به مطالبات زنان جامعه در فضای کنونی کشور و ایجاد اعتماد بین دولت و ملت می توان بخشی از این دغدغه ها و برخوردهای قهری را که بهانه ی بحران سازی می شود از سر راه برداشت.
منصوری همچنین در مورد شیوه صحیح خروج از تنگناهایی که به این شکل برای دولت ساخته می شود، اظهار کرد: تاکید بر رفتار قانونی از سوی همه ی گروه ها و جناح های حاضر در فضای سیاسی کشور بهترین نسخه یی است که برای دولت می توان پیچید. به هر حال دولت با توانی که دارد و تعاملی که با دیگر دستگاه ها و قوای کشور می تواند داشته باشد باید بر رفتار قانونی از سوی همه ی نیروها و دستگاه هایی که به شکل رسمی و غیر رسمی فعالیت می کنند، تاکید کند.
وی افزود : توجه به خواست و مطالباتی که وعده ی آن در دوران انتخابات داده شده است مهمترین کار دولت در این شرایط است و موانع موجود در این زمینه نیز باید به طور شفاف به اطلاع بدنه ی اجتماعی کشور برسد. از سوی دیگر رویکرد تعاملی با دیگر دستگاه ها و قوا نیز می تواند برای رویارویی با این تنگناها به دولت کمک کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: تلاش برای آشتی و وفاق ملی در این شرایط و با توجه به تهدیدهای منطقه نیز می تواند این بحران سازی ها را به حداقل ممکن کاهش دهد.
***منافع جناحی در پوشش ارزش ها
همیشه و در همه جای دنیا گروه هایی هستند که با حمایت هایی خاص در جهت منافع خود گام برمی دارند و پاسخگوی عملکردهایشان نیز نیستند. در ایران نیز مواردی همچون رخدادهای چون حملات چند باره به کوی دانشگاه تهران یا قتل های زنجیره ای یا ممانعت از برگزاری نشست ها و سخنرانی ها یا حتی کنسرت های موسیقی، در حافظه ی تاریخی و سیاسی مردم ما به عنوان حرکت های غیرقانونی و خشن حفظ شده است.
با این که اوج این بحران سازی ها در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است اما حتی در دولت اصولگرای احمدی نژاد نیز زمانی که جمعی به دعوت انصار حزب الله در اعتراض به اکران دو فیلم «گشت ارشاد» و «زندگی خصوصی» راهپیمایی کردند و شعار دارند، نمونه هایی از این حرکت ها را دیدیم؛ مساله یی که به یک اعتراض معمولی ختم نشد و بلکه باعث شد این فیلم ها که مجوز رسمی اکران داشتند پس از فشارهایی از این دست، از برنامه ی اکران خارج شوند.
بسیاری معتقدند اقدامات طیف تندرو در یک سال گذشته نشان داده است که دولت اعتدال گرای روحانی نیز از این آسیب در امان نیست.
«ناصر قوامی» نماینده ی پیشین مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به این که مردم در انتخابات اخیر ظرف یک هفته تصمیم گرفتند بساط کسانی را که در دوران هشت سال احمدی نژاد در کنار وی بودند و این مصایب همچون تحریم، بیکاری و مشکلات به کشور را تحمیل کردند، جمع کنند، گفت: این ها که در جهت منافع خود دین و مذهب و اسلام را علم می کنند، دستشان از ریاست جمهوری کوتاه شده و طبیعی است که بخشی از منافع باندی و گروهی آنان مورد خطر قرار گرفته است.
وی افزود: من فکر می کنم که این ها نه درد دین دارند و نه درد منافع مردم؛ بلکه با هدف ضربه زدن به دولت دست به این اقدامات می زنند. کشور قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، پلیس و دستگاه قضایی، اطلاعاتی دارد و این نوع حرکت ها جز آسیب به کشور و منافع ملی نتیجه یی ندارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ششم در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است به دوران اصلاحات که این گروه های فشار در دولت حضور نداشتند اما بحران سازی های بسیاری کردند ، بازگردیم ؟ گفت: این جریان ها همیشه ابزارها و اهرم هایی برای قدرت نمایی دارند و محدود به دوره یی خاص نیست. این ها با استفاده از همین قدرت بحران آفرینی می کنند.
قوامی ضمن تشکر از طرح شفاف مباحث از سوی دولت و رییس جمهوری ، گفت : لازم است که رییس جمهوری در این خصوص نیز با مردم شفاف تر صحبت کند و ظلم هایی را که از طرف این افراد خودسر به کشور و مملکت شده است به مردم بگوید و قضاوت را به مردم واگذار کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بهترین شیوه ی خروج دولت از تنگنایی که این گروه ها قصد ایجاد آن را دارند، چیست ؟ اظهار کرد : فکر می کنم روحانی نباید از جنجال های این ها بترسد؛ زیرا همه ی مردم می دانند که این ها تنها درد منافع باندی و گروهی خود را دارند. پس روحانی باید در این ارتباط با صراحت بیشتری صحبت کند و مقاصد این ها را به مردم بگوید.
قوامی افزود: ما بد حجابی را در جامعه ی اسلامی خود تایید نمی کنیم و زنان باید رعایت این مسایل را بکنند و البته نیز همین طور است. من فکر می کنم در دنیای امروز و در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به غیر عربستان که قوانین سخت و خشکی دارد ما عفیف ترین زنان را داریم. حالا اگر اشتباهاتی نیز صورت بگیرد نباید با موتور به خیابان آمد و آنان را در «ون» ریخت و برد. این روش ها به بی زاری مردم از دین می انجامد.
این کارشناس مسایل سیاسی با تاکید بر این که این ها احکام اسلام را برای دستیابی به منافع خود به کار می گیرند، خاطرنشان کرد: این کارها جرم مشهود است و پلیس باید کسانی که بدون مسوولیت قانونی به جامعه بیایند و برخورد کنند را دستگیر کند. امر به معروف در حد تذکر زبانی است اما نباید با موتور آمد و ارعاب ایجاد کرد.
به هر حال این موتور سوار ها تذکر لسانی دهند یا بیشتر، نامشان انصار حزب الله باشد یا لباس شخصی یا گروه فشار و ...، نهاد دیگری متصل باشند یا نباشند؛ قصد دارند به تشخیص خود به مباحث ورود و عمل کنند.
این شیوه بدون شک ترویج بی قانونی را به دنبال دارد و فضای جامعه را امنیتی و پلیسی خواهد کرد. چنین شرایطی با وعده های انتخاباتی دولت یازدهم بسیار فاصله دارد و بی تردید امید ایجاد شده در میان مردم را به یاس بدل می کند.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**آ.ف**2054
20/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها