تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869407375
گزارش جلسه بررسی طرح استقلال رگولاتوری گروه طیف -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: گزارش جلسه بررسی طرح استقلال رگولاتوری گروه طیف PhonieX 27 بهمن 1387, 00:12بركناری دكتر انتظاری از عضویت در كمیسیون تنظیم مقررات و انتصاب یكی از اعضای هیات مدیره، شركت مخابرات ایران به جای وی از سوی محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبری بود كه سال گذشته تعجب بسیاری از كارشناسان را برانگیخت و زمانی كه مشخص شد علت بركناری انتظاری مخالفت وی با پروانه اپراتور اول بوده است، انتقاد‌ها در خصوص عدم استقلال رگولاتوری آغاز شد. این اعتراض‌ها ادامه داشت تا در نهایت در قالب طرح یك فوریتی تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مجلس هشتم به صحن علنی كشیده شد و یك فوریت آن نیز به تصویب رسید. پس از تصویب یك فوریت این طرح بحث‌های كارشناسی در خصوص درستی یا نادرسی آن آغاز شد و گروه طیف نیز در همین راستا یك نشست تخصصی با حضور علی مطهری، رمضانعلی صادق‌زاده، لطف‌الله سبوحی و محمد مهدی نایبی برگزار كرد. به گزارش فناوران رمضانعلی صادق‌زاده در این نشست با بیان این مطلب كه در ابتدای بحث خصوصی‌سازی قرار داریم، گفت: باید فضایی را ایجاد كنیم كه بخش خصوصی برای حضور در این عرضه اطمینان حاصل كند. وی افزود: با ارایه پروانه اپراتور دوم و آغاز به كار این اپراتور، آزاد‌سازی آغاز شد، اما زمانی كه سیاست‌های اصل 44 ابلاغ می‌شود باید در سیاست‌های قبلی تجدید نظر شود تا یك ساختار پویا ایجاد شود. وی با بیان این مطلب كه در بحث استقلال رگولاتوری در ابتدای راه هستیم، خاطرنشان كرد: استقلال رگولاتوری یكی از بحث‌های جدی در زمینه آینده‌‌نگری جامعه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: برای اجرای سیاست‌های اصل 44 باید ساختار قانونی و حقوقی لازم كه بتواند امكان رقابت شفاف و با اطمینان را فراهم كند وجود داشته باشد و این امر با استقلال رگولاتوری محقق می‌شود. رییس كمیته مخابرات در مجلس هفتم با بیان این مطلب كه شورای رقابت موجب می‌شود بحث حاكمیت از بحث نظارت جدا شود تصریح كرد: اگر چه حمایت غیر‌عادلانه وزارت ارتباطات از اپراتور دولتی موجب ارایه این طرح شده است، نباید اصل موضوع فراموش شود. وی تاكید كرد: در آینده و با اجرای سیاست‌های اصل 44، دولت كوچك‌تر خواهد شد اما باید تلاش كنیم تا زمینه‌سازی لازم در جهت اجرایی شدن این اصل صورت گیرد. رمضانعلی صادق‌زاده اظهار داشت: براساس سیاست‌های اصل 44 فضای فركانسی باید در انحصار دولت باقی بماند اما در همین سیاست‌ها پیش‌بینی شده است تا مركز رقابتی ایجاد و فضای حاكمیتی به نحوی اداره شود تا شرایط رقابتی جامعه امكان ارایه خدمات بهتر را فراهم كند. وی با بیان این مطلب كه سازمان تنظیم مقررات سازوكار لازم برای اعمال نظارت و سیاست‌گذاری را در اختیار ندارد گفت: باید ساختار جدیدی برای این سازمان تعریف شود چراكه در شرایط فعلی این ساختار پاسخگوی نیاز‌های بخش ICT نیست. وی ادامه داد: قانون اصل 44 چارچوب رقابت تعریف شده است و این سازمان با انتقال به شورای رقابت می‌تواند با یك آیین‌نامه اجرایی و یك تركیب جدید برای كمیسیون تنظیم مقررات، فراسازمانی عمل كند. این طرح موجب توقف كامل در بخش می‌شود. براساس این گزارش، لطف‌الله سبوحی، یكی دیگر از سخنرانان این نشست بود و با بیان این مطلب كه باید معنی استقلال رگولاتوری واضح‌‌تر بیان شود، گفت: اگر منظور از استقلال رگولاتوری، استقلال از اپراتورها باشد، این موضوع با جدا شدن شركت مخابرات ایران از مجموعه وزارت ارتباطات، طبیعتا محقق خواهد شد. وی ادامه داد: این موضوع را نیز باید در نظر گرفت كه تمامی زمینه‌های فعالیتی سازمان تنظیم مقررات در حوزه رقابتی نیست و تدوین و ارایه پروانه‌های فعالیت اپراتور‌های اول، دوم، سوم و وایمكس از جمله تلاش‌های تخصصی سازمان محسوب می‌شود. وی تصریح كرد: سازمان تنظیم مقررات، یك بسته به عنوان اصول رقابتی نیاز دارد، اما تمام وظایف سازمان، رقابتی نیست كه همه آن را به یك مجموعه دیگر ببریم. معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان این مطلب كه باید عملكرد سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: باید بررسی شود كه تاكنون چند مصوبه مجمع مخابرات ایران در كمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و این در حالی است كه تصویب اكثر مصوبات كمیسیون به صورت اجماع بوده است. وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان به تلاش مخابرات برای راه‌اندازی WiMAX اشاره كرد كه حتی این پروژه را در استان فارس نیز به بهره‌برداری رساند اما ظرف مدت یك هفته این تجهیزات از سوی سازمان تنظیم مقررات پلمپ شد. لطف‌الله سبوحی گفت: شاید در برخی از موارد در آغاز به كار سازمان ضعف‌هایی وجود داشته اما برخی ابزارهای لازم هنوز برای سازمان مهیا نشده و ما نیز به یكسری ابزار برای اعمال قانون نیاز داریم. وی با بیان این مطلب كه شرایط رقابت عادلانه یعنی اینكه بازار به حالت تعادل برسد و هر كس جای خود را داشته باشد، اظهار داشت: 147 كشور دنیا نهاد تنظیم كننده در حوزه ICT دارند. وی گفت: جدا كردن سازمان تنظیم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات موجب توقف كامل مقطعی در بخش ICT می‌شود. لطف‌الله سبوحی با اشاره به این موضوع كه شركت مخابرات پس از عرضه بلوكی سهام به مجموعه وزارت اقتصاد منتقل می‌شود تاكید كرد: از كجا معلوم وقتی كه مخابرات به وزارت اقتصاد منتقل شد، نماینده وزارت اقتصاد در كمیسیون تنظیم مقررات از این اپراتور پشتیبانی نكند. این طرح انتقال است نه انحلال این گزارش حاكی است علی مطهری، رییس كمیته مخابرات مجلس از طراحان طرح تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز در این نشست گفت: استقلال رگولاتوری با شرایط موجود امكان‌پذیر نیست چرا كه رگولاتور باید از تمام اپراتورها مستقل بوده و وزیر هم نباید نقش اپراتوری داشته باشد. وی افزود: از زمانی كه سهام شركت مخابرات در بورس واگذار شده است، این شركت باید براساس قانون تجارت اداره شود و انتصابات در آن نباید توسط وزیر ارتباطات انجام شود. وی ادامه داد: در بین عملكردها، انعطاف‌پذیری لازم از سوی مدیران صورت نگرفته و بركناری عضو كمیسیون تنظیم مقررات به خاطر مخالفت، یكی از نمونه‌های عدم استقلال رگولاتوری است. وی تصریح كرد: برای استقلال رگولاتوری طرح پنج صفحه‌ای تنظیم شد و در آن مقرر شده است تا كمیسیون در شورای رقابت تشكیل شده و ساختارهای موجود نیز به آنجا منتقل شود. علی مطهری با بیان این مطلب كه این طرح انحلال نیست بلكه انتقال سازمان تنظیم مقررات است اظهار داشت: در این طرح ساختار سازمانی تغییر نخواهد كرد اما در عین حال، جای تغییر و تحول در مصادیق طرح وجود دارد. بدون رگولاتوری اعمال حاكمیت ممكن نیست محمدمهدی نایبی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز یكی دیگر از سخنرانان این نشست بود كه با اشاره به حذف یكی از اعضای كمیسیون تنظیم مقررات گفت: بهتر است برای حل كردن یكی دغدغه، ساختار سازمان تنظیم مقررات را تغییر ندهیم. وی ادامه داد: حضور یكی از مدیران شركت مخابرات ایران میان اعضای كمیسیون تنظیم مقررات یك فاجعه ملی است و چگونه بازیگر و داور می‌توانند یكی باشند. وی تصریح كرد: اما این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت كه اگر وزارت ارتباطات بحث رگولاتوری را نداشته باشد، چه چیزی برای اعمال حاكمیت باقی خواهد ماند. این كارشناس ارشد مخابرات با بیان این مطلب كه وجود رگولاتوری در وزارت ارتباطات ایجاد عدم استقلال نمی‌كند اظهار داشت: باید به سمتی حركت كنیم تا وزیر در خصوص رقابت سالم از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گیرد چرا كه وقتی رقابت خود و سالم باشد كیفیت خدمات نیز به خودی خود مطلوب می‌شود. وی ادامه داد: وزارت ارتباطات باید وظیفه رگولاتوری را انجام دهد و كارهای تصدی‌گری حوزه مخابرات را به وزارت اقتصاد سپرده و تنها مالكیت 20 درصدی خود را در این زمینه داشته باشد. محمدمهدی نایبی با اشاره به این موضوع كه وزارت ارتباطات باید بتواند فضای رقابتی به وجود بیاورد گفت: كارشناسان ITU به عنوان مشاور وزارت ارتباطات در تاسیس سازمان رگولاتوری معتقد بودند كه قدرت باید در كمیسیون تنظیم مقررات تقسیم شود. وی خاطر نشان كرد: باید قدرت در كمیسیون تنظیم مقررات به گونه‌ای باشد كه با تصمیم یك وزیر امكان تغییر وجود نداشته باشد. براساس این گزارش در این نشست برخی از سوالات در خصوص این طرح، بیان شد و علی مطهری نیز با بیان این مطلب كه امكان ارایه پیشنهاد از طریق نمایندگان وجود دارد، خواستار ارایه راه‌كارها و پیشنهادهای عملی از سوی كارشناسان و مسوولان وزارت ICT در این حوزه شد. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]
-
گوناگون
پربازدیدترینها