تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804802388
بحران سياسي و ورشکستگي اقتصادي شمال آفريقا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ مرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۲۰ب.ظ)
بحران سياسي و ورشکستگي اقتصادي شمال آفريقا گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، بسياري از کارشناسان بر اين باورند که بي ثباتي سياسي و قيام ها در کشورهاي شمال آفريقا، اقتصاد اين منطقه را با دردسرهايي رو به رو ساخته است. مفاسد مالي و جنگ هاي داخلي تأثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي برخي کشورهاي آفريقايي داشته است. از سوي ديگر آفريقا که فقيرترين قاره جهان به شمار مي رود، طي سال هاي اخير توانسته است به رشد اقتصادي بالاي 5 درصدي دست يابد. با اين حال رشد اقتصادي آفريقا نسبت به ساير مناطق جهان بالا است، ولي؛ نرخ رشد اقتصادي کشورهاي آفريقايي به هيچ وجه براي کاهش فقر اقتصادي کافي نبوده است.
تحولات سريع شمال آفريقا از تونس آغاز شد. ناآرامي‌هاي تونس نهايتاً به سقوط دولت اين كشور منجر شد. اين ناآراميها به سرعت به ديگر كشورهاي عربي مصر، الجزاير، اردن، يمن، بحرين، مراكش و ليبي گسترش يافت و در ليبي از همه جا شدت بيشتري پيدا كرد. ناآراميها در مصر بازتاب جهاني گسترده‌تري داشت و توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد و نهايتاً به بركناري رئيس جمهور مادام‌العمر اين كشور؛ يعني حسني‌مبارك منجر شد.
برآورد کارشناسان حاکي است که بيش از نيمي از دويست ميليون جوان آماده به کار در آفريقا بيکار هستند. در حالي که جمعيت آفريقا همچنان افزايش مي يابد، اقتصاد فعلي در اين قاره، به معناي گسترش مشکل بيکاري خواهد بود. دانشگاه ها، افراد تحصيل کرده بيشتري را به جامعه عرضه خواهند کرد که هيچ فرصت شغلي ندارند و اين بر تنش ها و فشارهاي سياسي در اين کشور مي افزايد.
رشد اقتصادي آفريقا تحت تأثير ناآرامي هاي سياسي در کشورهاي تونس ليبي و مصر به کمتر از 3.4 درصد رسيد. اين رقم در سال 2010 ميلادي به بيش از 5 درصد رسيده بود. مصر، همچنان ناآرام است و صنعت گردشگري، به عنوان مهم‌ترين منبع درآمد اين کشور، راکد مانده است. بسياري از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعي ضريب بالاي بيکاري و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادي، کشور خود را در اين ميان ترک کرده‌اند.
بسياري از کارشناسان بحران هاي سياسي و ناخرسندي هاي اقتصادي را بيشتر ناشي از بيکاري، نابرابري و دستيابي محدود به موقعيت هاي اقتصادي مي دانند. به علاوه، اصلاحات اقتصادي و سياسي در هم تنيده اند. بسياري از مشکلات اقتصادي منطقه آفريقا ناشي از حکمراني ضعيف و ناتوان است. اصلاحات سياسي، بدون تغييرات ساختاري که قادر به ايجاد رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي بيشتر باشند، تداوم نخواهند يافت.
در اين ميان کشورهاي وارد کننده نفت شامل مراکش، تونس، مصر و اردن با شوک‌هاي قيمت‌هاي بالاي انرژي و واردات غذا و تأثير رکود اقتصادي جهاني به همراه نارضايتي رو به رشد از زمان آغاز موج انقلاب‌هاي عربي رو به رو شدند. گرفتاري اين کشورها به دليل هزينه بيشتر اختصاص يافته به يارانه‌هاي غذا و انرژي که دولت‌ها را ناچار به برداشت از ذخاير ارزي و استقراض بيشتر با نرخ بهره بالاتر کرده، بدتر شده است. در اين بين آشفتگي سياسي مانع جذب سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي شده و در شماري از اين کشورها اعتماد خصوصي هنوز احيا نشده است.
کسري بودجه اين کشورها به دليل اختصاص بودجه بالاتر براي دستمزد و يارانه‌هاي غذا و سوخت به طور متوسط به هشت درصد در سال 2013 رسيد. به عنوان مثال پيش بيشي شده که کسري بودجه مصر امسال به 10 تا 12 درصد توليد ناخالص داخلي صعود مي‌کند.
سؤالي که در اين جا به ذهن مي رسد اين است که ناآرامي هاي سياسي در شمال آفريقا چگونه بر اقتصاد اين منطقه تأثير منفي داشته است و چگونه کشورهايي که پيش از آغاز ناآرامي هاي سياسي با بحران هاي متفاوتي دست و پنجه نرم مي کردند، اکنون گرفتار مشکلات عديده اقتصادي شده اند؟
در زير نگاهي اجمالي به سير تحولات سياسي در برخي کشورهاي آفريقاي شمالي و چگونگي تأثير گذاري اين تحولات بر ورشکستگي اقتصادي اين کشورها خواهيم داشت.
مصر
در ميان کشورهايي که موج ناآرامي هاي سياسي آنها را تحت تأثير مستقيم خود قرار داد، مي توان از مصر ياد کرد. به دنبال روي کار آمدن عبدالفتاح السيسي بر رأس قدرت و برقراري ثبات نسبي، اين کشور همچنان از پيامدهاي بحران اقتصادي نظير بيکاري، تورم، کسري بودجه و عدم توازن کسري تجاري رنج مي برد.
اعتراضات مصر از 25 ژانويه 2011 آغاز شد و در اين کشور هم طي کمتر از سه هفته، حکومت حسني مبارک که 30 سال قدرت را در دست داشت، سقوط کرد. به دنبال روي کار آمدن محمد مرسي که از حمايت اخوان المسلمين برخوردار بود ناآرامي هاي سياسي داخلي به اوج خود رسيد و پس از چندي منجر به سقوط وي شد.
به دنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در 6 خراد، عبدالفتاح السيسي روي کار آمد. وي در نخستين روز آغاز دوره رياست جمهوري مشکلات اقتصادي را مهم ترين چالش پيش روي دولت خواند و نسبت به تحول اقتصادي اساسي که موجب بازگشت سرمايه خارجي به اين کشور شود، ابراز اميدواري کرد. اين درحالي است که صنعت گردشگري، به عنوان مهم‌ترين منبع درآمد اين کشور، همچنان راکد مانده است.
تعطيلي بانك‌ها و بازار سهام در روزهاي اوج انقلاب مصر، كاهش ارزش پول ملي و همچنين افت شديد صنعت توريسم كه براي مصر حياتي محسوب مي‌شود، باعث شد تا اقتصاد اين كشور متحمل آسيب قابل توجهي شود و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در آن كاهش يابد. هزينه اقتصادي انقلاب و تغيير رژيم در مصر در سال 2011 به ميزان 27/4 ميليارد دلار؛ يعني معادل 2/4درصد توليد ناخالص اين كشور در همان سال برآورد شد. با وقوع انقلاب مصر بسياري از جوانان، به‌خاطر بحران اجتماعي ضريب بالاي بيکاري و فقدان چشم‌انداز روشن اقتصادي، کشور خود را در اين ميان ترک کردند.
بازار نفت از زمان شروع اين موج بحران‌ها، زنجيره حوادث را دنبال مي‌كرد، ولي؛ با شروع ناآراميها در مصر كه از تاريخ 25 ژانويه آغاز شده بود، نگراني عميقي بر بازار حاكم شد؛ چراكه شرايط مصر با تونس تفاوت داشت و تأثير اين نگراني‌ها به سرعت بر قيمت‌هاي نفت منعكس گرديد و قيمت نفت‌خام برنت كه در 25 ژانويه 59/94 دلار در بشكه بود با شدت بيشتري به روند صعودي خود ادامه داد و ميانگين قيمت آن كه در ماه دسامبر 2010 در سطح 53/91 دلار در بشكه قرار داشت در ماه ژانويه 2011 به 35/96 دلار در بشكه صعود كرد. اين حوادث همچنين ميانگين قيمت اين نفت‌خام را در ده روز اوليه ماه فوريه 2011 به 25/100 دلار در بشكه رساند و خصوصاً با گسترش بحران به كشور ليبي قيمت نفت برنت در 27 فوريه از 112 دلار هم تجاوز نمود.
ليبي
ناآرامي‌هاي ليبي از فوريه 2011 و با تظاهرات عمومي در بنغازي آغاز شد. تأخير در اجراي پروژه خانه دار كردن عموم جامعه نقش قابل توجهي در آغاز اعتراضات داشت. در ناآرامي هاي داخلي اين کشور حدود 6000 نفر از مخالفين کشته شدند که بوسيله اسلحه و ماشين ها و هواپيماهاي جنگي دولت هدف قرار گرفتند.
نبرد در ليبي در همان سال نخست آغاز درگيري ها 67/7 ميليارد دلار معادل 17/28 درصد توليد ناخالص داخلي ليبي به اقتصاد اين كشور آسيب رساند. در بيش از 740هزار نفر از شروع ناآراميها ليبي را ترك كردند. بازار داخلي نيز به دليل آسيب‌هاي وارد شده به صنعت نفت، كاهش تعداد نيروي كار خارجي و پايين آمدن مصرف داخلي با مشكل مواجه شد.
هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي خارجي كاركنان خود را از ليبي خارج كرده‌اند و چنانچه تحوّلات اجتماعي اين كشور منجر به توقف كامل صادرات نفت و گاز آن گردد بي‌شك فشار زيادي را بر بازارها و قيمت‌هاي نفت و گاز؛ به ويژه در اروپاي غربي وارد خواهد نمود.
با اين حال اكنون ليبي اين فرصت را دارد كه به چندين دهه ضعف در حكومت پايان دهد و به اين ترتيب با كاهش وابستگي بيش از حد به توليد نفت، آزاد‌سازي اقتصادي و اصلاح هزينه‌هاي بخش عمومي در راستاي ثبات بخشيدن به فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه خارجي گام بردارد.
تونس
تونس، كشوري داراي اقتصادي بر پايه بازار آزاد و در حال مدرن شدن به نظر مي‌رسيد. اما بيكاري گسترده در ميان جوانان، هزينه بالاي زندگي، متمركز شدن ثروت در اختيار گروهي خاص و بالاخره فساد اداري كه يافتن شغل را وابسته به داشتن روابط مي‌كرد، از جمله عواملي بودند كه نارضايتي عمومي را در اين کشور به اوج رساند..
هزينه ناآرامي هاي سياسي در تونس نيز در همان سال نخست آغاز ناآرامي ها (2010) 2/03 ميليارد دلار؛ يعني معادل 22/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور تخمين زده شد. ناآراميها در اين كشور به صنايع توريسم، معدن كاري و ماهيگيري آسيب وارد كرد. با آغاز ناآراميها دولت تونس هزينه‌هاي خود را به ميزان 746ميليون دلار افزايش داد.
يمن
فقر شديد به همراه خدمات اجتماعي ناچيز و نابرابري گسترده باعث بروز ناآرامي در مناطق مختلف يمن شد. ضعف قدرت مركزي در اين كشور باعث شد تا مخالفاني كه مسلح بودند؛ به‌خصوص در مناطق جنوبي و برخي مناطق شرقي يمن به موفقيت‌هايي دست يابند. تحولات مربوط به بهار عربي در يمن به كاهش قابل توجه ارزش ريال اين كشور و در نتيجه افزايش بهاي مواد غذايي و خام در يمن انجاميده و باعث شده تا بخش بيشتري از جمعيت اين كشور به زير خط فقر سقوط كنند. همچنين كمبود سوخت به بخش خصوصي يمن آسيب زيادي وارد آورده به طوري كه طبق برآوردها هزينه انتقال كالا در اين كشور از زمان آغاز بحران تاكنون نزديك به 60درصد افزايش يافته است. هزينه بهار عربي براي يمن به 121ميليون دلار؛ يعني معادل 33/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد.
بنابراين مي توان گفت طي چند دهه گذشته سياست‌هاي نامناسب اقتصادي در کشورهاي منطقه اي که درگير چنين انقلاب هايي بودند، عامل بسيار مهمي در بحراني شدن وضعيت اين کشورها بوده است. در نتيجه براي خروج از بحران اقتصادي به‌جامانده، راهي به جز اصلاح آن سياست‌ها و برگرداندن ثبات به فضاي اقتصادي حاکم بر اين کشورها وجود ندارد. جامعه عرب غافل از آن است که با افزايش تنش‌ها و ناملايمات بيشتر، احتمال شکل‌گيري نهادي که بتواند سياست‌هاي اقتصادي اصلاحي مناسبي را در پيش بگيرد کاهش خواهد يافت. بر اين اساس تنها راه خروج از وضعيت نامتعادل فعلي و تداوم ثبات اجتماعي و سياسي منوط به افزايش رشد اقتصادي اشتغال‌زا در کشورهاي منطقه است.
ناآرامي هاي سياسي اقتصاد کشورهاي منطقه آسيب زده است. آنها ناخرسندي هاي اقتصادي را بيشتر ناشي از بيکاري، نابرابري و دستيابي محدود به موقعيت هاي اقتصادي مي دانند. به علاوه، اصلاحات اقتصادي و سياسي در هم تنيده اند. بسياري از مشکلات اقتصادي منطقه ناشي از حکمراني ضعيف و ناتوان است. اصلاحات سياسي، بدون تغييرات ساختاري که قادر به ايجاد رشد اقتصادي و فرصت هاي شغلي بيشتر باشند، تداوم نخواهند يافت.
بنابراين مي توان گفت طي چند دهه گذشته سياست‌هاي نامناسب اقتصادي در کشورهاي منطقه اي که درگير چنين رويدادهايي بودند، عامل بسيار مهمي در بحراني شدن وضعيت اين کشورها بوده است. در نتيجه براي خروج از بحران اقتصادي به‌جا مانده، راهي به جز اصلاح آن سياست‌ها و برگرداندن ثبات به فضاي اقتصادي حاکم بر اين کشورها وجود ندارد. بر اين اساس تنها راه خروج از وضعيت نامتعادل فعلي و تداوم ثبات اجتماعي و سياسي منوط به افزايش رشد اقتصادي اشتغال‌زا در کشورهاي منطقه است.
برخي ناظران بر اين باورند که اين کشورها به يک برنامه نياز دارند. اما اين برنامه بايد طرحي باشد براي رشد اقتصادي جامع به رهبري بخش خصوصي که توسط ساير کشورهاي جهان عرب و اتحاديه اروپا مورد حمايت قرار گيرد. مهم‌تر آنکه اين طرح بايد متعلق به خود کشورها باشد و بر پايه روشي باشد که در آن نقش حياتي دولت توان‌بخش و بخش مالي ترغيب کننده، لحاظ شود.
سارا دهاز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها