واضح آرشیو وب فارسی:الف: كدام اتهام فساد مالي مهدي هاشمي رسيدگي ميشود؟
بخش داخلی الف، 13 مرداد 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۳
دو روز گذشته جلسات دادگاه مهدي هاشمي فرزند آيتالله هاشمي رفسنجاني به رياست قاضي مقيسه برگزار شد. پس از كش و قوسهاي فراوان در برگزاري اين دادگاه سرانجام پرونده به دادگاه بازگشت. وكلاي متهم به متن دادخواست ايراداتي را وارد كردند. از ارديبهشت سال گذشته اين پرونده از دادگاه براي انجام تحقيقات و رفع ايرادات به دادسرا بازگشت. اواخر تيرماه بود كه محسني اژهاي خبر داد قاضي پرونده تغيير كرده است. پرونده كه تا آن مرحله با قضاوت قاضي سراج پيگيري شده بود، به قاضي مقيسه سپرده شد. با شروع دادگاه در صبح روز شنبه، اين دادگاه جنجالي غيرعلني اعلام شد. ياسر و فائزه ديگر فرزندان آيتالله كه قصد همراهي برادرشان را داشتند مثل سايرين پشت درهاي دادگاه باقي ماندند و روند رسيدگي به پرونده آغاز شد. طي دو جلسه روز شنبه قرائت كيفرخواست به اتمام نرسيد. روز يكشنبه صبح نيز قرائت كيفرخواست ادامه پيدا كرد و سپس دادگاه تمام شد تا در مرحله بعد به دفاعيات متهم پرداخته شود. از سوي ديگر بسياري از رسانهها و فعالان سياسي گمانههاي متفاوتي درباره مسائل مطرح شده در دادگاه ارائه كردند. غيرعلني بودن دادگاه نيز به اين روند كمك كرد تا گمانههاي مختلف در اين باره از دو سو بيشتر شود. بسياري از رسانه ها و فعالان سياسي معتقد بودند كه اتهامات مهدي هاشمي در كيفرخواست بيشتر اتهامات اقتصادي است. اما در طرف مقابل مهدي هاشمي اين برخوردها را سياسي ميدانست و يك روز قبل از رفتنش به دادگاه در صفحه شخصياش گفت كه ميرود تا از بيست سال دروغ عليه خود و خانوادهاش دفاع كند. او بعد از بازگشت از دادگاه نيز رسانهها را متهم كرد به همراهي با هم در مقابله با خودش. با اين حال بسياري از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس از قوه قضائيه خواستند بدون تسليم در مقابل فشارهايي كه از بيرون به قوه قضائيه وارد مي شود اين پرونده را رسيدگي كند. خواستهاي كه به گفته آنها سالهاست اجرا نشده است. همچنين افرادي چون اسماعيل كوثري و عباس سليمي نمين خواهان انتشار علني كيفرخواست شدند. به اعتقاد آنها عدم انتشار آن موجب ميشد تا مهدي هاشمي به واسطه رسانههاي نزديك به خود روند دادگاه را سياسي معرفي كند. همزمان با ورود مهدي هاشمي به دادگاه رسانهها نيز گمانههاي خود را مطرح كردند. به اعتقاد آنها محور اتهامات اقتصادي مهدي هاشمي سه پرونده مهم و بزرگ بود:استاتاويل، توتال و كرسنت. پروندههايي كه هركدام علاوه بر ابعاد داخلي، وجهه بينالمللي نيز داشت. هنوز دادگاه وارد دفاعيات مهدي هاشمي نشده است. به اين ترتيب نميتوان به طور قطع راجع به آنچه پشت درهاي بسته دادگاه گذشته و يا در آينده خواهد گذشت، نظر قطعي داد. اما شايد بتوان از لابهلاي اخبار مواردی را براي افكار عمومي روشن كرد. پروندههاي استاتاويل، توتال و كرسنت در واقع بزرگترين پروندههاي فساد نفتي در سالهاي اخير ايران هستند. شايد بتوان گفت اگر اين پروندهها در سالهاي قبل مورد رسيدگي قرار گرفته بود نتيجهاي به مراتب متفاوتتر از امروز داشت. اما با خروج مهدي هاشمي از ايران آن هم به بهانه اداره امور دانشگاه آزاد در انگلستان سرنوشت ديگري در رسيدگي به اين پروندهها رقم خورد. پس از آنكه نام مهدي هاشمي در سه پرونده به ميان آمد و گفته شد كه جزو موارد اتهامي او به حساب ميآيند، وكلاي پرونده نسبت به موضوع واكنش نشان دادند. واكنشي كه ميتوان از خلال آن استنباط كرد استاتاويل تنها پرونده فسادي است كه مهدي هاشمي بايد در دادگاه به آن پاسخگو باشد. خبرگزاري مهر با آغاز روند دادگاه در گزارشي به خلاصه اين سه پرونده پرداخت و آنها را جزو موارد اتهامي فرزند آيتالله هاشمي دانست. امروز وكلاي متهم در تماس با اين خبرگزاري گفتند: «اصولا هیچ گونه اتهامی درخصوص پرونده کرسنت و توتال در موارد اتهامی مهدی هاشمی وجود نداشته و ذکر آن در اخبار صرفا با هدف فرافکنی و تشویق اذهان عمومی علیه مهدی هاشمی بوده است.»اما همانطور كه قابل مشاهده است، اين وكلا هيچ نامي از پرونده استاتاويل كه در آن مهدي هاشمي با نام مستعار «جونيور» شناخته مي شود به ميان نيامده است. لذا ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت تاييد گفتههاي وكلاي متهم و به استناد گفتههاي آنها پرونده رشوه استاتاويل از موارد اتهامي است كه بايد وي پاسخگوي آن باشد. اما پرونده فساد استاتاويل چه بود؟رشوهاي كه نروژيهاي با آن برخورد كردنداستات اویل یک شرکت نفت و گاز نروژی است که در سال ۱۹۷۲ تاسیس شده و یکی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز در جهان است. در سال ۸۵ خبر فساد مالی در این شرکت بزرگ، سروصدای زیادی بهپا کرد و برای این شرکت بسیار گران تمام شد. قصه ازآنجا شروع شد که این شرکت برای فعالیت در فازهای ۷،۶ و ۸ پارس جنوبی مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه به یکی از مقامهای وزرات نفت کشور پراخت کرد. این مبلغ از طریق شرکتی ایرانی به نام «هورتون» که در لندن وجود داشت پرداخت شد. این مقام وزارت نفت هم پروژه فازهای مذکور را به این شرکت(استات اویل) واگذار کرد. طبق اعترافات «ریچارد هوبارد» رئیس هیئت مدیره استات اویل، پیغامی عجیب از سوی یک طرف ایرانی برای طرف نروژی فرستاده شد که گفته بود: « آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»این پیام در ابتدا برای هوبارد عجیب به نظر میرسد. اما دوستانش به او کمک میکنندند تا سر از این ماجرا در بیاورد و مبلغ خواسته شده را از طریق شرکت واسطهای «هورتون» که کاملا ناشناخته بود، برای طرف ایرانی بفرستد و تمامی مسائل امنیتی و کنترل مکالمات بهعهده این شرکت(هورتون) باشد. اما افشای این فساد مالی توسط روزنامه نروژی "DN"سبب شد تا تمامی مقامات استات اویل محاکمه و از سمت خود برکنار شوند. اتفاقی که البته در ایران سرنوشت متفاوتی داشت.«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت وقت ایران در زمان رسوایی پرونده استات اویل و وزیر فعلی نفت، در جلسه رای اعتمادش برای تصدی وزرات نفت دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی، خودش را «مظلوم این اتفاق» دانست و اعلام کرد از این موضوع کاملا بیاطلاع بوده است:«وقتی موضوع رشوه را در قرارداد استاتاویل را فهمیدم، بلافاصله برخورد کردم و پرسیدم که به چه دلیل این کار را کردید. مگر مشکلی وجود داشت و سدی جلوی راه شما ایجاد شده بود که چنین کاری کردید و او تنها گفت اشتباه کرده است. تمام تلاش خودم را کردم که بتوانم اطلاعات لازم را کسب کنم و همه را به وزارت اطلاعات دادیم.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]