واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۲۰ب.ظ)
واکنش مجمع کارآفرينان ايران به بسته سياست هاي اقتصادي دولت؛ برخورد محتاطانه با نظام مالي و بانکي، دردي دوا نخواهد کرد به عقيده اعضاي مجمع کارآفرينان ايران مهمترين و بزرگترين چالش در بسته سياست هاي دولت براي خروج غير تورمي، سياست گذاري محتاطانه و با اجانب احتياط در بخش سياست هاي پولي و بانکي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمدرضا دياني رئيس مجمع کارآفرينان ايران، با بيان اين مطلب گفت: اعضاي اين مجمع به دنبال پياده سازي عملي گفتمان رهبر معظم انقلاب در موضوع "اقتصاد مقاومتي" هستند.
وي که در نخستين نشست خبري اين تشکل تازه تاسيس سخن مي گفت، تاکيد کرد: مادامي که مسئله کارآفريني و صنعتي شدن به نتيجه نرسد مسائل اقتصادي کشور حل نخواهد شد و ما در مجمع کارآفرينان به دنبال ايجاد يک نهضت عمومي براي مديريت کارآفريني در کشور هستيم.
دياني در ادامه با مثبت ارزيابي کردن اعلام سياست هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود و همچنين گوش شنواي دولت براي دريافت نقدهاي کارشناسي به اين سياست ها، مهمترين و بزرگترين چالش در اين بسته سياستي را سياست گذاري محتاطانه و با اجانب احتياط در بخش سياست هاي پولي و بانکي دانست.
رئيس مجمع کارآفرينان ايران با بيان اينکه سياست ها در اين بخش بايد عميق تر، جدي تر، جزئي تر و با شيب اجرايي تندتري تهيه، تدوين و ابلاغ شود، اضافه کرد: بطور حتم مشکلات نظام مالي کشور، سياست هاي دولت را دچار چالش مي کند.
وي افزود: در گام نخست دولت و مجلس بايد نسبت به موضوع چالش هاي نظام مالي کشور قانع شوند و در يک تصميم گيري فوق العاده همراه با شهامت در زمينه اصلاح نظام بانکي و پولي به نتايج مطلوب دست يابيم.
به گفته دياني، اين هدف که بانک ها را مقصر بدانيم دنبال نمي شود بلکه معتقديم بايد در نظام پولي و بانکي کشور به دنبال تقصير باشيم چرا که شرايط حاکم در کشور اين فرصت را به مديران بانک ها چه در بخش خصوصي و نيمه خصوصي يا دولتي مي دهد تا در خصوص پولي که در اختيار دارند براي جذب سودهاي بالا در فعاليت هاي غير مولد(زمين، مسکن، بازرگاني و ...) تصميم گيري کنند يعني اينکه تضادهاي موجود(حمايت از توليد و اشتغال) به بانک ها بر نمي گردد بلکه به کل جريان پولي و بانکي کشور مرتبط است.
رئيس مجمع کارآفرينان ايران در همين زمينه خواستار حل موضوعاتي چون افزايش سرمايه بانک ها، بدهي دولت به بانک ها و طراحي سبد سود و درآمد براي بانک ها شد تا از اين طريق ميلياردها تومان از دارايي ها غير مولد و ارزش آفرين براي کشور آزاد شود که اين موضوع منجر به کاهش تورم، افزايش توليد و اشتغال خواهد شد.
دياني اتخاذ سياست هاي محتاطانه و با شيب کند مرتبط با سيستم بانکي کشور را حرکت در بيراهه توسعه اقتصادي کشور دانست و در اين خصوص با ذکر يک مثال اذعان کرد: اين موضوع که بانک ها بايد ظرف سه سال بنگاه هاي تابعه خود را واگذار کنند نشان از تصميمات محتاطانه و کلي گويي براي نظام پولي کشور است در حاليکه دوستان در دولت و بانک مرکزي مي توانستند ابلاغ کنند که "بانک ها ديگر حق سرمايه گذاري جديد ندارند".
وي در همين زمينه با اشاره به اينکه پژوهشکده مجلس در سه دوره مختلف بزرگترين مشکل توليدکنندگان را دريافت تسهيلات بانکي اعلام کرده است، گفت: چنانچه منابع مورد نياز بخش توليد کشور دوباره بخواهد از طريق بانک ها تزريق شود به طور حتم به سمت توليد نمي رود چرا که بانک ها خود به بنگاه داري روي آورده اند و رقيب بخش خصوصي هستند.
رئيس مجمع کارآفرينان ايران همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از نگاه سطحي دولت در خصوص بازار سرمايه، متذکر شد: چنانچه دولت و مجلس به صنعت و بخش توليد کشور اعتقاد دارد بايد سبد بازار سرمايه را توسعه دهد و توسعه و تکميل اين سبد نيازمند اتخاذ سياست هاي تشويقي است.
به گفته دياني، در حال حاضر اين سياست مطرح مي شود که بنگاه هاي بزرگ بخش خصوصي بخشي از سرمايه مورد نياز خود را از بازار سرمايه جذب کنند در حاليکه تاکنون بررسي نشده است چرا بنگاه هاي موفق و بزرگ اين بخش در زمينه جذب سرمايه از بازار سرمايه موفق نبوده اند!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]