بدهکاران ارزي چشم انتظار استمهال و تسهيلات/ هيچ توليدکننده اي مقصر سياست هاي نادرست دولتي نبود

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۳ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۴۰ق.ظ)
بدهکاران ارزي چشم انتظار استمهال و تسهيلات/ هيچ توليدکننده اي مقصر سياست هاي نادرست دولتي نبود رکوداقتصادي و سياست هاي اقتصادي نادرست دولتي درموضوع قيمت ارز و نرخ پول ملي گريبان گير توليد کشور شده به نحوي که تنها دود اين سياست ها به چشم توليدکنندگاني مي رود که به دولت متصل نيستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بانک مرکزي براي وصول مطالبات و معوقات بانکي خود ابتدا بايد بدهکاران واقعي را از توليدکنندگان تفکيک کند ؛ آنچه که تاکنون مسلم شده است تنها 25 درصد از معوقات به کل جامعه بر ميگردد، بنابراين ابتدا بايد تلاش ها در راستاي اخذ مطالبات از بدهکاران دانه درشت باشد.
البته نبايد مشکلات فعالان اقتصاد و توليدکنندگان را فراموش کرد که آنان به دليل مشکلاتي از قبيل تحريم، کمبود سرمايه در گردش و مديريت نادرست دولتي با مشکل مواجه شدند و بايد ميان اين اشخاص و سواستفاده کنندگان از تسهيلات تفاوت قائل شد.
تعيين تکليف معوقات بانکي در شرايط کنوني با کمک مجلس بسيار حائز اهميت است ؛ اگر سياست هاي اقتصادي خروج از رکود غيرتورمي به اين نکته توجه و اشاره کرده که به کمک مجلس شوراي اسلامي نيازمند است ، مجلس نيز بايد بخاطر بسياري از توليدکنندگاني در تحت شرايط بد اقتصادي کشور جزو بدهکاران آمدند، کمک کند.
هر سه قوه در کشور بايد مطالبات را از کساني که به بهانه توليد تسهيلات دريافت کرده و از پرداخت آن اجتناب مي کنند اخذ کند نه اينکه چون توليدکننده ضعيف تر است و به نوعي زور چنداني ندارد، همه ابرو بالا انداختن ها تنها براي توليدکنندگان بانک ها باشد.
بيش از 75 درصد معوقات بانکي در اختيار عده اي خاص بوده و اراده اي هم براي اخذ آن نيست، البته مطالبات خرد هم بايد وصول شوند، اما اخذ مطالبات عمده در اولويت قرار دارد.

مقصر رکود ارزي در کشور، اتخاذ تصميمات غيرکارشناسي دولتي است
حسين گروسي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه گفت: بدهکاران ارزي به بانک ها شامل دو دسته افراد مي شوند، حمايت از بدهکاران تنها به افرادي است که ارز دريافتي را صرف خريد ماشين آلات و مواد اوليه براي چرخه توليد کشور کرده اند اما با توجه به اتفاقات ناگواري همچون مابه تفاوت قيمت ارز و افت شديد پول ملي، اين دسته از افراد ديگر نتوانستند اين رقم را به بانک ها بازگردانند.
وي ادامه داد: زماني که چنين رکود ارزي در کشور رخ مي دهد، مسئوليت آن بر عهده بنگاه دار و يا فعال اقتصادي نيست بلکه بايد دولت با اتخاذ تصميمي مناسب راهکار خروج اين افراد را با ارائه تسهيلاتي مناسب از ليست معوقات بانکي فراهم سازد.
نماينده مردم شهريار در خانه ملت درخصوص بدهکاراني که توليد کننده نيستند نيز اشاره داشت و اظهارکرد: اما متاسفانه در اين ليست نام بدهکاراني به چشم مي خورد که هنوز اطلاع دقيقي محل سرمايه گذاري يا خرج پول تسهيلات دريافتي از بانک ها، مشخص نيست.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر حمايت از توليدکننده واقعي گفت: دولت بهمراه بانک مرکزي بايد با اطمينان از توليدکننده واقعي که نامشان جزو بدهکاران بانکي و ارزي کشور آمده است، با بدهي آنان به نوعي کمک يا استمهال را در دستور کار خود قرار دهد تا رونق از چرخه توليد اين افراد گرفته نشود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]