محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843971897
ضرورت مداخله مستقيم دولت در ايجاد فرصت‌هاي شغلي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۱۹ق.ظ)
جهان صنعت: ضرورت مداخله مستقيم دولت در ايجاد فرصت‌هاي شغلي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت چنين نوشت:
علايم رکود در اقتصاد ايران از سال 1387 با کاهش شديد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان بروز کرد. دولت وقت براي تسريع آهنگ رشد اقتصادي، سياست مسکن مهر را به اجرا گذاشت ولي با توجه به فضاي نامناسب کسب‌وکار، تورم بالا و نرخ ارز نسبتا ارزان، بخش بزرگي از محصولات داخلي قدرت رقابتي خود را در مقابل کالاهاي وارداتي از دست دادند و فرآيند تعطيل شدن واحدهاي توليدي آغاز شد به همين جهت با وجود پيش‌بيني ايجاد بيش از يک ميليون فرصت شغلي در بخش ساختمان در فاصله سال‌هاي 90-1385 کل اشتغال کشور ثابت باقي ماند. به سخني ديگر به ميزان مشاغل ايجاد شده، شغل‌هايي از بين رفت ولي تصوير بازار کار تيره‌تر از آن چيزي است که آمارهاي کلي نشان مي‌دهند. با بررسي آمارهاي تفصيلي وضع بحراني بازار کار به وضوح بيشتري مشخص مي‌گردد.
همان‌گونه که در جدول يک ملاحظه مي‌شود، در فاصله سال‌هاي 90-1385 در مجموع 34000 شغل جديد در کشور ايجاد شده است. طي اين دوره 353 هزار شغل در بخش صنايع معادن ايجاد شده است. آمار تفصيلي‌تر نشان مي‌دهد که در معدن و توليدات کارخانه‌اي در مجموع 140 هزار شغل از ميان رفته و در بخش ساختمان حدود 500 هزار شغل به وجود آمده است بنابراين رشد مثبت فرصت‌هاي شغلي در بخش صنايع و معادن صرفا ناشي از رشد اشتغال زيربخش ساختمان است و در ديگر زيربخش‌ها اشتغال کاهش داشته است. در فعاليت‌هاي خدماتي وضعيت وخيم‌تر است. طي اين دوره حدود 450 هزار شغل در بنگاه‌هاي خدماتي از ميان رفته که مربوط به امور عمومي و اجتماعي، آموزش و فعاليت‌هاي طبقه‌بندي نشده است.
مهم‌ترين عرصه ايجاد کار بعد از ساختمان مربوط به بخش کشاورزي با 123 هزار فرصت شغلي جديد است.
حيرت‌آور آنکه در دوره مورد بررسي از شمار شاغلان مرد در بخش کشاورزي 300 هزار نفر کاسته شده و طي همين مدت بر تعداد زنان شاغل در فعاليت‌هاي کشاورزي 423 هزارنفر افزوده شده است.
در اکثر واحدهاي بهره‌برداري کشاورزي، زنان در کار زراعت و دامداري حضور و مشارکت دارند. در اين دوره تحولي روي نداده که اين تصوير سنتي را تغيير دهد و شمار کثيري از زنان را افزون بر آنچه در ساليان گذشته بوده، به اشتغال در بخش کشاورزي جذب کند. آنچه منطقي به نظر مي‌رسد تداوم روند کاهش شمار شاغلان کشاورزي در اثر بهره‌گيري از شيوه‌هاي مدرن توليدي است. کاهش چشمگير تعداد مردان شاغل در بخش تاييدکننده تداوم همين روند است. به نظر مي‌رسد افزايش شمار شاغلان زن اين بخش عمدتا ناشي از تغيير شيوه پرسش و جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
بررسي وضعيت شغلي زنان و مردان در سال‌هاي 1385 و 1390 به وضوح نشان مي‌دهد که افزايش شمار زنان شاغل در بخش کشاورزي عمدتا مربوط به کارکنان فاميلي بدون مزد است. در دوره مورد بررسي تعداد کارکنان فاميلي بدون مزد بيش از دو برابر شده و از 683 هزار به 1377 هزار نفر افزايش يافته که حدود 480 هزار شغل جديد زنان درسال 1390 مربوط به اين گروه است. (جدول 2) به همين جهت سهم مشاغل فاميلي بدون مزد درکل اشتغال زنان بيش از دو برابر شده و از 11 درصد درسال 1385 به بيش از 25 درصد درسال 90 رسيده است. به سخني ديگر بازار کار ايران سنتي‌تر از گذشته شده و از هر چهار زن شاغل يکي به کار فاميلي بدون مزد اشتغال داشته است.
تعطيلي واحدهاي کوچک و متوسط طي سال‌هاي 1390-1385، در کاهش شديد شمار کارفرمايان انعکاس يافته است. در اين فاصله تعداد کارفرمايان تقريبا نصف شده و از 1530 هزار نفر به 814 هزار نفر رسيده است. بروز وضعيت رکودي تامين معيشت را براي کارکنان مستقل نيز دشوار ساخته به نحوي که از تعداد شاغلان خويش‌فرما نزديک به 600 هزار نفر کاسته شده است.
افزايش تعداد مزد و حقوق‌بگيران خصوصي طي اين دوره بيش از 7/2 ميليون نفر بوده است ولي بخش بزرگي از اين گروه از شاغلان کساني بوده‌اند که تا سال 1385 مزد و حقوق‌بگير بخش عمومي به حساب مي‌آمده‌اند. با خصوصي‌سازي واحدهاي بزرگ دولتي مانند مخابرات و بانک‌هاي تجارت و ملت و.... سهم بخش عمومي از اشتغال از 5/24 به 4/17 درصد کاهش يافته است. همان گونه که در بالا اشاره شد، اجراي طرح مسکن مهر نيز در افزايش اشتغال مزدبگيري در بخش ساختمان موثر بوده است.
هيولاي رکود اقتصاد ايران را همچنان در چنگال خود مي‌فشارد. کارخانه‌هاي توليدي و شرکت‌هاي خدماتي بسياري بسته شده‌اند و تصوير اشتغال در سال 1393 نگران‌کننده‌تر از سال 1390 است. اکثر واحدهايي که هنوز مشغول به کارند با کاهش توليد و نگراني از عدم امکان تداوم کار دست به گريبانند. گسترش بيکاري از يکسو و مشاغل با مزد‌هاي پايين از سوي ديگر فقر و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن از جمله خشونت، اعتياد، خودکشي و دزدي را افزايش داده و سبب بروز عدم امنيت در جامعه شده است.
درسال 1393 دولت خروج از رکود را در اولويت قرار داده است ولي در عين حال بر تداوم روند نزولي تورم به هنگام اجراي سياست‌هاي انبساطي تاکيد دارد. سياست‌هاي پيشنهادي کارشناسان و مشاوران دولتي براي پايان دادن به رکود عموما شامل افزايش منابع مالي بانک‌ها و تسهيل پرداخت وام به بنگاه‌ها، کاهش نرخ ماليات و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. مشابه همين سياست‌ها در شرايط اقتصادي بهتر در نيمه دهه 1380 هم جواب نداده و با توجه به مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، بخش اعظم نقدينگي به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد مانند واردات کالاهاي مصرفي، خريد ارز، طلا و زمين سوق يافته است. چه دليلي وجود دارد که در وضعيت کنوني با توجه به زيانده بودن بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، تداوم تحريم‌ها و نااطميناني نسبت به آينده، گرايش بخش‌خصوصي به سرمايه‌گذاري مولد و بلندمدت افزايش يابد.
اولويت ايجاد اشتغال
رکود طولاني حاکم بر اقتصاد ايران ساختار بازار کار ايران را تحت تاثير قرار داده است. در سال‌هاي اخير مشاغل ايمن با بهره‌وري بالا به سرعت کاهش يافته و مشاغل آسيب‌پذير، کوتاه‌مدت و با بهره‌وري پايين به نحو چشمگيري افزايش پيدا کرده است. نارضايتي فزاينده‌اي از وضعيت بيکاري، مشاغل ناامن و دستمزدهاي پايين شکل گرفته و تداوم اين شرايط مي‌تواند آسيب‌هاي اقتصادي- اجتماعي عميقي به دنبال داشته باشد.
با وجود تاکيد مسوولان بر ضرورت کاهش بيکاري و فقر، يکي از ويژگي‌هاي برجسته سياست‌هاي پيشنهادي براي خروج از رکود، حاشيه‌اي و تبعي بودن مساله اشتغال است. شواهد تجربي نشان مي‌دهد که در شرايط رکودي بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت پرهيز مي‌کند. تجربه کشورهاي صنعتي و در حال توسعه نشان داده است که مداخله مستقيم دولت در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و انجام طرح‌هاي عمراني اشتغالزا مهم‌ترين راهکار مقابله با بيکاري در شرايط بحران است.
طرح‌هاي عمراني و برنامه‌هاي اشتغال عمومي
در شرايط رکودي که بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد نشان نمي‌دهد، دولت نقشي اساسي در به حرکت آوردن چرخ‌هاي اقتصادي بر عهده دارد. هرچند در بسته پيشنهادي به گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در طرح‌هاي عمراني براي خروج از رکود اشاره شده ولي اجراي اين برنامه‌ها در اولويت قرار نگرفته است. اجراي موفقيت‌آميز پروژه‌هاي اشتغال عمومي کاربر با افزايش تقاضاي کل و ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز در مناطق محروم مي‌تواند چرخ‌هاي اقتصاد را به حرکت درآورد و بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري در اين مناطق جذب کند. دولت مي‌تواند با کاهش هزينه‌هاي جاري دولت و انتقال آن به هزينه‌هاي سرمايه‌اي از جمله صرفه جويي در پرداخت يارانه نقدي از طريق کاهش شمار يارانه‌بگيران اجراي بخشي از منابع مورد نياز طرح‌هاي عمراني را تامين کند. به علاوه ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد خانوارها به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد، خشونت، خودکشي، سرقت و طلاق خواهد انجاميد و از اين طريق مي‌تواند از هزينه‌هاي عمومي همچون هزينه زندان‌ها و بيمارستان‌ها بکاهد.
با توجه به معضلات فزاينده بازار کار و احتمال ضعيف رشد سرمايه‌گذاري خصوصي در وضعيت کنوني، دولت بايد اجراي برنامه‌هاي اشتغال عمومي را در اولويت قرار دهد. اجراي پروژه‌هاي بزرگي مانند بهبود شبکه آبرساني، گسترش شبکه راه‌آهن، گازرساني وفاضلاب يا طرح‌هاي کوچکي چون جنگل‌کاري و تغيير شيوه‌هاي آبياري و اصلاح خاک با مشارکت مستقيم مردم بومي، با افزايش بهره‌وري و مهارت‌هاي شاغلين اين پروژه‌ها، توانمندسازي مردم در مناطق محروم، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و کاستن از مشکلات زيست‌محيطي علاوه بر تشويق سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي و تسريع آهنگ رشد اقتصادي، به تقويت انسجام اجتماعي نيز ياري مي‌رساند.
نويسنده: دکتر زهرا کريمي
عضو هيات علمي دانشگاه مازندران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها