محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803296935
چالش هاي حوزه انرژي کردستان عراق
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ مرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۱۳ب.ظ)
چالش هاي حوزه انرژي کردستان عراق گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، اقليم کردستان، يک منطقه فدرالي در شمال عراق است که ساکنان آن بيشتر کردنشين بوده و به وسيله دولت منطقه اي کردستان ( حکومت اقليم کردستان ) اداره مي شود. كردستان عراق در سنجش با ديگر نواحي كردنشين موقعيتي مياني و مركزي دارد در حكم حلقه پيوند ميان كردستان تركيه در شمال، كردستان ايران در شرق و كردستان سوريه در غرب است. غرب كردستان عراق يكي از غني‌ترين منابع نفت جهان را داراست. بعد از اشغال عراق و تدوين قانون اساسي جديد در اين كشور، بنياد تقسيمات كشوري بر الگوي نظام سياسي فضايي فدراتيو نهاده شد. بنابر قانون اساسي عراق نام اين ناحيه اقليم كردستان است. پايتخت آن شهر اربيل (هولير) است. در سال 2005 كردها طي يك همه پرسي با 98 درصد به تشكيل چنين حكومتي رأي دادند.
اقليم کردستان از نظر وضعيت منابع انرژي و توان ژئوپليتيکي انرژي وضعيتي متناسب و در خور توجه در خاورميانه دارا مي باشد. به گفته «آشتي هورامي»، وزير منابع طبيعي اقليم کردستان: اين اقليم داراي توليدي در سطح 250 هزار بشکه در روز است و تا پايان سال 2015م به يک ميليون بشکه و تا سال 2019م به دو ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
قرار گرفتن دولت اقليم کردستان در قلب خاورميانه، موقعيت ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ويژه اي به آن بخشيده است. درک اين موضوع و موقعيت از جانب سياستمداران اين واحد سياسي جايگاه آن را در سياست بين الملل ارتقا داده و وزن ژئوپليتيک قابل ملاحظه اي به آن خواهد بخشيد. اين اقليم با جمعيتي بالغ بر 5 ميليون و 500 هزار نفر در صدد است پايه هاي رشد اقتصادي خود را با تکيه بر منابع انرژي استوار کند. با اين حال حوزه انرژي اقليم مورد نظر با چالش هاي قابل توجهي مواجه است.
يکي از مهمترين اين چالش ها ضعف در ايجاد زير ساخت هايي براي توسعه اقليم و تمرکز بيش از حد مسوولين و حتي دولت عراق بر مسائل سياسي است. به عبارتي ديگر هر دو حکومت مرکزي عراق و اقليم کردستان با تدوين برنامه هاي بلندپروازانه گسترش توليد و صادرات نفت خام سعي در کسب درآمدهاي بيشتري از فروش و صادرات نفت خام دارند. اما در برابر اجراي اين برنامه ها چالش هايي وجود دارد. از جمله اينکه کشور عراق سال هاي زيادي با تحريم هاي بين المللي و جنگ هاي مختلف چه جنگ هايي که رژيم سابق عليه مردم خود انجام مي داد و چه جنگ هاي خارجي، از جمله جنگ تحميلي عليه ايران، کويت و حمله نظامي آمريکا مواجه بوده است. در طي اين فرايند زيرساخت هاي اين کشور آسيب جدي ديده است که موجب شده روند رشد و توسعه را با کندي مواجه کند. همچنين اختلاف نظرهاي سياسي بين گروه هاي مختلف عراقي چشم انداز اقتصادي و سياسي را با مشکلاتي همراه کرده است.
از چالش هاي ديگر در حوزه انرژي، مربوط به ارزان فروشي نفت اين منطقه است. از آنجا که هنوز تکليف درآمدهاي نفتي اين منطقه به طور کامل و براساس اجماع دولت مرکزي و اقليم کردستان مشخص نيست و هريک از طرفين تلاش دارند تا کنترل فروش و درآمد حاصل از منابع انرژي اين منطقه را بدست گيرند اين امر موجب شده که فروش منابع انرژي اين منطقه با برنامه ريزي هاي نه چندان مناسب و بعضا غير قانوني نيز پيش رود. چندي پيش يکي از مقامات دولتي عراق در شبکه العراقيه اعلام کرده بود که اقليم کردستان عراق بيش از چهار ميليون بشکه نفت قاچاق را از بندر ˈجيهانˈ ترکيه توسط چهار نفتکش و با نرخ بسيار وسوسه کننده به بازارهاي شرق آسيا صادر مي کند و بر اساس اطلاعاتي نفت استخراج شده از اقليم کردستان توسط تانکرهاي نفتکش با قيمت ارزان به افغانستان و پاکستان نيز رسيده است.
از سويي ديگر اختلاف دولت مرکزي و اقليم کردستان بر سر کرکوک ومنابع نفتي فوق العاده آن از ديگر چالش هايي است که بر پيچيدگي هاي اوضاع کردستان عراق مي افزايد.
کرکوک شهري است نفتخيز در ۲۵۰ کيلومتري شمال بغداد و در حد فاصل کوه هاي منطقه کردستان عراق و قسمت عرب نشين مرکزي و جنوبي، منطقه اي مناقشه برانگيز با تنوع قومي و مذهبي که نزديک چهل درصد صادرات نفت عراق را تامين مي کند، در حاليکه مساحت آن تنها ۲.۲ درصد مساحت کل اين کشور است. کردها همواره تلاش داشتند تا استان کرکوک را به دلايل تاريخي به اقليم کردستان متصل کنند و از منابع نفتي آن بهره ببرند اما هنوز آينده اين استان در هاله اي از ابهام قرار دارد. از طرفي چندي پيش رسانه هاي خبري اعلام کرده بودند که نيروهاي پيشمرگه کردستان برخي از چاه هاي نفتي اين استان را تحت کنترل خود در آورده اند. به طوري که اربيل (مرکز اقليم کردستان) حاضر نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به دولت مرکزي بغداد تحويل دهد.
اين مسائل سرمايه گذاري ها، توسعه و پيشرفت در استان کرکوک را به تعويق انداخته است. عدم اين سرمايه گذاري ها در کرکوک را مي توان در سه مورد خلاصه کرد. منازعات داخلي که موجب تنش بين منطقه کردستان و دولت مرکزي در مورد مالکيت بر اين منطقه شده و همين مسأله به نوبه خود باعث کاهش حجم سرمايه گذاري شده؛ چرا که سرمايه گذاران مايل به فعاليت در منطقه اي که چنين مشکلاتي دارد نيستند. مسأله ديگر را بايد رقابت هاي بين المللي و منطقه اي برسر کرکوک دانست. اين امر محتمل است که کشورهاي منطقه در پايين بودن سرمايه گذاري در کرکوک نقش داشته باشند تا از اين فرصت جهت تحقق منافع خود بهره برداري کنند. اين امرحتي در بخش ساخت و ساز و بازرگاني و خدمات هم نمود دارد.
در همين رابطه برنامه طرح توسعه شرکت نفت شمال عراق براي افزايش توليد در ميدان کرکوک، با اختلافاتي از سوي حکومت اقليم روبرو شده و مسوولين اين منطقه اصرار دارند که برنامه هاي توسعه اي در اين ميدان بايد با همکاري و تأييد حکومت اقليم کردستان انجام شود.
لازم به ذکر است که اگرچه بزرگترين شرکت هاي نفت و گاز جهان فعاليت خود را در مناطق اقليم کردستان آغاز کرده و يا درصدد همکاري برآمده اند اما تنش هاي سياسي و اقتصادي اين منطقه روند همکاري ها در خصوص انرژي غير قابل پيش بيني ساخته است.
به هر ترتيب نبايد فراموش کرد که وضعيت کنوني به سود هيچ يک از طرفين نيست و حتي کردها نيز از توافق با دولت مرکزي و برطرف شدن مناقشات و اختلافات فعلي بيشتر منتفع خواهند شد. هفده درصد از کل بودجه ي فدرال (همان طور که در قانون اساسي هم تصريح شده) نسبت به حجم صادرات کنوني نفت اقليم، به مراتب سود بيشتري را نصيب کردستان عراق مي کند. هرچند بي شک با افزايش ظرفيت صادرات، اين کفه به سمت کردها سنگيني خواهد کرد اما آن چه در عمل رخ مي دهد، اين است که کردها به جاي بغداد به آنکارا وابسته و متکي خواهند شد. از سوي ديگر، ترکيه بارها ثابت کرده است که نمي تواند شريک تجاري چندان مطئمني براي کردها باشد و رفتار حاکميت ترکيه با کردهاي خود را مي توان گواهي دانست بر اين مدعي.
اقليم کردستان در هر صورت جزئي از کشور عراق مي باشد، و کشور عراق نيز جايگاه ويژه اي در رابطه با ژئوپليتيک انرژي دارد. آينده اين اقليم به هر شکلي، در سايه همکاري با دولت مرکزي و از ميان بردن هرگونه وابستگي هاي سياسي و اقتصادي رقم مي خورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها