تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 14 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نادانى ريشه همه بديهاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820879413




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نقض آزادی رسانه ها در استرالیا/ کانبرا مانع انتشار خبر فساد مالی میلیاردی شد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نقض آزادی رسانه ها در استرالیا/ کانبرا مانع انتشار خبر فساد مالی میلیاردی شد کوالالامپور – ایرنا – استرالیا از رسانه های این کشور خواست از پوشش خبری فساد مالی چند میلیارد دلاری که ردپای رهبران کشورهای مالزی، اندونزی و ویتنام نیز در آن مشاهده می شود خودداری کنند.


به گزارش ایرنا به نقل از روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی ˈمالزی اینسایدرˈ، اتهام رهبران کشورهای اندونزی، مالزی و ویتنام و برخی کشورهای دیگر، همکاری با بانک مرکزی استرالیا برای مسائل مالی از جمله چاپ اسکناس برای یک دوره طولانی است.
استرالیا احتمال تخریب روابط با کشورها را دلیل ممنوع کردن پوشش خبری این فساد مالی عنوان کرده است.
ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر فعلی مالزی، ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی، ˈترونگ تان سانˈ رییس جمهور فعلی ویتنام، ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهوری فعلی اندونزی و ˈمگاواتی سوکارنوپوتریˈ رییس جمهوری اسبق اندونزی از جمله 17 مقام ارشد دولت های مختلفی هستند که مورد اتهام فساد مالی قرار دارند.
ˈجولیان آسانگˈ رییس ˈویکی لیکسˈ این اقدام استرالیا را نه تنها محدودکننده رسانه های این کشور، بلکه مخفی کردن واقعیات از افکار عمومی استرالیا دانست.
وی تاکیدکرد تهدید ملی نباید به ابزاری برای مخفی کردن فسادهای مالی که مقامات ارشد دولت نیز در آن دست دارند، تبدیل شود.
این اقدام استرالیا و ممانعت از انتشار خبر فساد مالی در رسانه های این کشور در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است.
استرالیا در مورد مشابهی در سال 1995 میلادی، رسانه های این کشور را از پرداختن به عملیات جاسوسی مشترک آمریکا – استرالیا علیه سفارت چین در کانبرا منع کرده بود.
اتهامات مالی چاپ اسکناس به دوران نخست وزیری ˈعبدالله احمد بداویˈ در سال 2003 میلادی باز می گردد که طبق قرارداد مالزی با بانک مرکزی استرالیا، حدود 100 میلیون رینگیت (33 هزار دلار) برای عقد قرارداد به واسطه ها پرداخت شده بود.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در سال 2009 با پیگیری این موضوع، هشت نفر از جمله شش نفر از مدیران اجرایی بخش بانک مرکزی استرالیا و یکی از دستیاران پیشین رییس بانک مرکزی مالزی را دستگیر کرده بود.
عبدالله احمد بداوی پیش از این طرح چنین اتهاماتی علیه خود را بی پایه و اساس خوانده بود.
آساق**د.م**1611



09/05/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن