تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869426585
بسته اقتصادي دولت و نياز به تصحيح اولويت بندي ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ مرداد ۱۳۹۳ (۲:۱۴ق.ظ)
دور تصميم هاي بي ثبات در اقتصاد بايد خط ممتد کشيده شود؛ بسته اقتصادي دولت و نياز به تصحيح اولويت بندي ها منتظريم دولت لايحه حمايت از توليد ملي را ارئه کند و بخشي از اولويت ها را مي توان در اين لايحه مشخص کرد ؛ فرصت کافي وجود دارد با دولت مذاکره کنيم تا اولويت بندي ها اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در ادامه و تکميل سياست هاي گذشته، خصوصا سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور است.
با بازنگري در مجموعه قوانين و مقررات و استراتژي بخش هاي اقتصادي کشور، زمينه لازم براي اجراي اين سياست ها فراهم شود، يکي از بخش هاي کليدي که در تحقق اهداف سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي راهگشا خواهد بود.
اما بزرگترين هدف اجرايي شدن بسته هاي اقتصادي، اشتغالزايي پايدار است، متاسفانه همسو نبودن رشد آموزش عالي با بازار کار عامل اصلي رشد هر روزه آمار بيکاري تحصيلکردگان در کشور است.
برخي گزارش‌ها آمار بيکاري بيش از 3 ميليون و 200 نفر اعلام شده است،براي مبارزه با رشد آمار بيکاري افراد تحصيلکرده در کشور بايد هر چه سريع‌تر نظام آموزش عالي به سطح نيازهاي روز بازار توجه کند.
تحصيل‌کرده‌‌هاي بيکار موقعيت کار کمتري به نسبت افراد فاقد تحصيلات دارندو به اين خاطر که مشاغل ساده فراوان‌تر و نيروي کار براي آن کمتر است تعداد کمتري در حال رقابت براي کسب شغل بوده به همين خاطر شاهد آمار کمتر بيکاري در اين گروه هستيم.
در سال‌هاي اخير مشاغل در بازار به سرعت توسعه پيدا کرده اما آموزش عالي ما هم‌پاي آن رشد نداشته است، دولت براي کاهش آمار بيکاري افراد تحصيل کرده در کشور بايد آموزش عالي را متناسب با نياز بازار توسعه دهد.
اقدامات موقتي دولت در کاهش آمار بيکاري تاثيرات کوتاه مدت داشته و بعد از مدتي آثار خود را از دست مي‌دهد.
بي تعهدي و بي ثباتي آفت اقتصاد کشور
حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، اظهارکرد: سياستهاي کلي بخش اقتصاد مشخص است و دولت بايد هر چه زودتر لايحه حمايت از توليد را به مجلس ارسال کند.
وي ادامه داد: بي‌تعهدي موسسات دولتي در انجام تعهد به پيمانکاران و فعالان بخش خصوصي، بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي از ديگر مشکلات بخش توليد است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به کاهش آمار اشتغالزايي در کشور، گفت: متاسفانه بيش از 4 ميليون و 905 هزار نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصيل هستند که متوسط در حال حاضر ورودي از يک ميليون و 200 هزار نفر در سال تجاوز کرده است ؛ در خوشبينانه‌ترين حالت 265 هزار نفر مي‌توانند جذب بازار کار شوند، بنابراين معادل يک ميليون نيروي تحصيلکرده مازاد اين بازار است.
فولادگر گفت: البته يک نکته منفي در اين سياست ها اولويت چهارم به بازار مسکن است ؛ مسکن يکي از بخش هاي مهم اقتصاد است که در صورت فعال شدن 100 ها شغل ديگر را همراه خود فعال مي کند، اين انتقاد وارد است چرا که مسکن يکي از بخش هاي مهم اقتصاد است که در صورت فعال شدن صدها شغل ديگر را همراه خود فعال مي کند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: فرصت کافي وجود دارد تا با دولت در اين رابطه مذاکره کنيم و اولويت بندي ها اصلاح شود ؛ بخشي از بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود تورمي خود را در قوانين نشان مي دهد بر همين اساس منتظريم دولت لايحه حمايت از توليد ملي را ارئه کند و بخشي از اولويت ها را مي توان در اين لايحه مشخص کرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بخشي از سياست هاي خروج از رکود را مي توان در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي مشخص کرد ولي به طور کلي بسته پيشنهادي دولت براي خروج اقتصاد از تورم خوب است اما بندهاي اين بسته بايد در اجرا خود را نشان دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
سیاسی
پربازدیدترینها