محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844232365
قانون احزاب؛ محدود کننده حقوق اساسی ملت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
قانون احزاب؛ محدود کننده حقوق اساسی ملت وبلاگ > کشاورز، بهمن - معمولا یک حزب هنگامی تشکیل می شود که گروهی از افراد پس از همفکری و همگرایی و دستیابی به وحدت نظر، در پی انجام امور اجتماعی و سیاسی به طور منظم و سازمان یافته باشند.
اینگونه موسسات یا سازمان ها علی الاصول موضوعیت ندارد و نحوه انشای اصل 26 قانون سیاسی نیز همین مفهوم را به ذهن می آورد. گویی بحث احراز شروط موضوع اصل 26، به بعد از تشکیل و شروع فعالیت حزب برمی گردد نه پیش از آن. قانون جدید احزاب -همچون قانون پیشین- حالتی را پیش بینی کرده که احزاب ابتدا ثبت شوند و بعد فعالیت کنند. تحلیل اینکه چنین روشی تا چه حد مفید و منطقی است، مستلزم آن است که به آمار فعالیت احزاب، ماندن و فنای آنها و نوع فعالیت و تاثیرگذاری شان توجه کنیم که بنده این آمار را در دست ندارم. اما در مورد متن جدید مواردی را می توان مطرح کرد:
1. تعریف عضو فعال، عضو عادی و عضو موثر. در مورد احزاب خواه ناخواه این سوال را در ذهن مطرح می کند که هدف چیست؟ ممکن است در مواردی که ایجاد تضییق برای حزبی مطرح می شود، وجود این تفکیک ایجاد محدودیت را بسیار آسان کند که این برخلاف فلسفه تشکیل احزاب است.
2. بحث مجوز اولیه و پروانه فعالیت- همچنان که عرض کرده ام - با اصل 26 قانون اساسی در تعارض به نظر می رسد.
3. بند الف تبصره 2 ماده 2 که هیات موسس را مکلف کرده است مرامنامه، جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی حزب را اعلام کنند، علاوه بر اینکه از نظر عملی دشوار به نظر می رسد، زیرا حزب نمی تواند دارای چنین عناوینی به تفصیل و به نحو قابل تشریح باشد، با اصل 23 قانون اساسی نیز که تفتیش عقاید را ممنوع کرده، مغایرت دارد. در ماده 4 داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن برای هیات موسس واجب اعلام شده هرچند امروزه نه فقط تحصیل مدرک کارشناسی بلکه مدارک بسیار بالاتر هم در کشور ما کار دشواری نیست اما این قید باعث محدودیت امکان تحرک خواهد شد.
4. ماده 5 قانون، اشخاص را از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کرده است. قسمت اول بند الف این ماده احتمالا موضوعا منتفی است زیرا گمان نمی رود از مصادیق آن کسی زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسیس حزب را داشته باشد. در مصادیق قسمت اخیر بند الف نیز با فرض اینکه در تاسیس حزب آزاد می بودند، زمینه ای در ایران نداشتند. اما در بند ج و د ماده 5 مظنونین به جاسوسی و متجاهرین به فسق و فجور و مشهورین به فساد، حسب تشخیص یا با استعلام با مراجع ذی صلاح مشمول این ماده و محرومیت تلقی شده اند. اینکه مظنونیت و اجتهار بدون وجود حکم قضایی باعث محدودیت شود، بسیار قابل تامل است مگر اینکه منظور از مراجع ذی صلاح، مراجع قضایی و مقصود از تشخیص، صدور حکم باشد. اما حتی اگر صرفا از مراجع قضایی استعلام شود و آنها پاسخ استعلام را بدهند بدون اینکه حکمی صادر کنند و یا این پاسخ مبتنی بر حکم قبلی باشد، نمی تواند مستند محرومیت قرار گیرد. همچنین مشخص نشده است اگر افراد موضوع این ماده محکومیت پیدا کردند و تحمل کیفر نمودند و مدتی محرومیت از حقوق اجتماعی شان طی شد، تکلیف چیست.
5. در ماده 6 قانون، احراز شرایطی که برای صدور پروانه نهایی برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و می تواند مدت های مدید به طول انجامد و چه بسا تمایل به تشکیل حزب و ضرورت تشکیل آن منتفی شود. همچنین منظور قانونگذار از تاسیس «دفتر رسمی» در این ماده و تقاضای رسمی در مواد قبلی روشن نیست.
در ماده 18 قانون اعمالی برشمرده شده که در صورتی که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفی برای آنها خواهد داشت. بنابراین احزابی که هنوز پروانه نهایی دریافت نکرده اند و مجوز اولیه آنها فقط برای راه اندازی دفتر و برگزاری مجمع عمومی است، اصولا نمی توانند اعمال موضوع ماده 18 را مرتکب شوند. در ماده 6 به این مساله توجه نشده است.
6. در ماده 7 مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کمیسیون ماده 10 که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کمیسیون نیز قطعی تلقی شده. از آنجا که این مورد حاوی سلب حقوق است نمی توان مرجعیت عام محاکم دادگستری را در مورد آن منتفی دانست. همچنان که مقوله لغو پروانه قابل شکایت در دیوان عدالت تلقی شده است.
7. ماده 11 حاوی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 است. بند 5 این ماده که بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 قانون را در صلاحیت آن قرار داده و بند 10 آن که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب را مشمول همین ماده دانسته است و بند 11 که اختیار لغو پروانه و معرفی جهت انحلال به استناد ماده 19 قانون را در محدوده اختیارات کمیسیون دانسته، طبع قضایی دارد و علی الاصول باید ابتدا در دادگاه های دادگستری مطرح شود. هرچند که ماده 12 رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 را دیوان عدالت اداری قرار داده، اما به نظر می رسد در موارد پیشگفته و با توجه به طبع قضایی این اقدامات، رسیدگی ابتدایی در مورد آنها باید در دادگاه دادگستری انجام شود و تجدیدنظر هم با دادگاه تجدیدنظر استانی باشد.
8. در ماده 13 اعلام شده احزاب دارای پروانه از امتیازاتی که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. این امتیازات عبارتند از: فعالیت سیاسی، انجام فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا کتبی در همه مسایل کشور و بالاخره معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات.ملاحظه می شود تقریبا تمام این موارد داخل در حقوق اساسی ملت است که در فصل دوم قانون اساسی صریحا یا تلویحا برشمرده شده و در مورد امربه معروف و نهی ازمنکر هم این موضوع در اصل 9 نه تنها حق بلکه وظیفه آحاد ملت اعلام شده است. بنابراین به نظر نمی رسد این موارد را بتوان مزیتی برای احزاب به شمار آورد. شاید این تصریحات حتی باعث این اشتباه شود که بعد از تصویب این قانون اعمال این حقوق و انجام آن وظیفه مستلزم تشکیل حزب یا عضویت در آن خواهد بود. البته در این ماده برای صداوسیما در قبال احزاب وظایفی مقرر شده که شاید اگر از قوه به فعل درآید تازگی داشته باشد. اما اینکه این امتیازات مختص احزاب باشد جای تامل دارد. در ماده 14 و پیرو مواد 15، 16 و 17 مسایل مالی احزاب بیان شده و قسمت مهم قضیه بودجه ای است که باید به احزاب ثبت شده اختصاص یابد. از یک سو اینکه احزاب با استفاده از بودجه ای که به تساوی بین آنها تقسیم شود دارای نوعی استقلال مالی بشوند، شاید مثبت ارزیابی شود اما از دیگرسو حزبی که وابستگی مالی به دولت و حکومت داشته باشد از حرکت آزاد و ابراز عقیده بی دغدغه برخوردار نخواهد بود و این به اصطلاح نوعی پارادوکس است که رسیدگی به جواب روشن در مورد آن دشوار می نماید.
9. در ماده 18 اعمالی که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعی مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعالیت از طریق دادگاه است برشمرده شده است. بندهای یک تا چهار ماده 19 که مجازات ها را بیان کرده داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 10 است و صرفا بند 5 که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضای کمیسیون ماده 10 از طریق دادگاه اعمال می شود. به نظر می رسد موارد چهارگانه نیز که متضمن سلب حق است اصولا باید با نظر قضایی باشد. ضمنا در ماده 18 مانند بسیاری از قوانین کیفری ما الفاظ مبهم و قابل تفسیر بسیار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسی، نقض حقوق ملت، فعالیت علیه موازین اسلامی و مانند اینها که به ویژه وقتی مرجع رسیدگی کننده و تشخیص دادگاه نباشد، ممکن است به تضییع حقوق منتهی شود. بدیهی است در مقام رسیدگی به جزییات مطالبی ریزتر از آنچه که گفتیم نیز موثر است که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین گونه اقدام خواهند کرد.
روزنامه شرق
سه شنبه 31 تیر 1393 - 17:48:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها